عقد مجلس إدارة بنك مسقط اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022 من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وقد ترأس الاجتماعين الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على مقترح زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 450 مليون ريال عماني إلى 800 مليون ريال عماني وتعديل النظام الأساسي تبعًا لذلك. كما وافقت الجمعية على إصدار سندات بعدد 375,319,853 كسندات ثانوية دائمة إضافية من الفئة 1 لمساهمي البنك بمعدل سهم (1) لكل (10) أسهم عادية يملكها مساهمو البنك كما في تاريخ انعقاد الجمعية، وحصل مجلس إدارة بنك مسقط على التفويض من المساهمين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي اجتماع الجمعية العامة لبنك مسقط، تمت الموافقة على توزيع أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك بمعدل سهم (1) مجاني لكل سهم (1) يملكه مساهمو البنك في تاريخ الجمعية، من خلال استخدام احتياطي علاوة السهم للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والذي سينتج عنه زيادة رأس المال المصدر للبنك من 3,753,198,531 سهما إلى 7,506,397,062 سهما.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره وتقديره للجمعية العامة ولمساهمي البنك وللزبائن وشركاء البنك على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك ودعمهم المستمر للأعمال التي يتم تنفيذها والتي تهدف إلى تعزيز دور البنك الريادي في القطاع المصرفي، مشيرًا المعشني إن بنك مسقط يحتفل هذا العام بذكرى أربعين عاما من التقدم والنمو وتحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، مؤكدًا مواصلة البنك تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات وتطلعات الزبائن وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية التي تركّز على الاهتمام بالزبائن من الأفراد والشركات وتحقيق قيمة مضافة لكافة مساهمي البنك.
وقال الشيخ خالد المعشني إن مجلس إدارة بنك مسقط يعرب عن ترحيبه وتأييده للإجراءات التي اتخذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المالي في السلطنة، موضحًا أن نمو وإنجازات البنك ما كان لها أن تتحقق بدون السياسات بعيدة النظر والملائمة لاقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة، متمنيًا التوفيق والنجاح للقطاع المصرفي لكي يساهم في التنمية الاقتصادية.
