ما زالت لبنان تعيش في أزمات متعددة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النواب اللبناني دون انتخاب رئيس للبلاد، مما يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق.
قناة «القاهرة الإخبارية» استضافت بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، في لقاء خاص ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، الذي أكد خلال اللقاء أن حادث مرفأ بيروت كان مؤسفا للغاية، وهو جريمة أدت إلى عدد كبير جدا من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة.
وأضاف أن الحادثة ينبغي أن تتابع التحقيقات فيها على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيح منذ بدايتها وحتى الآن، والتحقيقات الآن معطلة وقلت سابقا إن التحقيق في انفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف انفجار المرفأ.
وتابع مولوي، أن عددا كبيرا من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحقيق عمليا معطلا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزا عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه.
الشعب اللبناني عانى كثيرا من السياسة والسياسيين والطبقة السياسية ككل، ولا نتهم الكل بالفساد ولا الإفساد، وإنما ينبغي أن يتوافر في لبنان قيادة سياسية حكيمة، على حد وصفه، «بحيث يكون على رأس لبنان قائد لكل لبنان، ولكل اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون زعيما لفئة، ولا يجب أن يكون زعيما لأكثرية أو أقلية بمواجهة الشعب اللبناني»، حسب قوله.
وشدد على أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل ولا نستطيع أن نكرر تجارب سابقة، ولا نستطيع أن نمد في زمن الأزمة، ووصلنا لانهيار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة لقيادة استثنائية بالسياسة، وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجيش، وحماية القوى الأمنية، وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنالنيين وليس بعضهم فقط، فالخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص وروح الدستور، على نحو تفعيلي لا على نحو تعطيلي، بحيث يكون النواب الذي يفرض عليهم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية، يتوجهون إلى مجلس النواب بنية انتخاب الرئيس، وليس بنية تعطيل ما يذهب إليه طرف آخر أو فريق آخر من اسم معين.
وعن أزمة المصارف أوضح أنها ترجع إلى تراكم طويل جدا للأزمات، ووزارة الداخلية ليست سببا في هذه الأزمة، وهذه الأزمة حلها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي، والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخلية، «هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقا إنها قد تكون مدبرة، والشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التوال الاجتماعي للنزول للمصارف عدة مرات، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجارا اجتماعيا فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجارا اجتماعيا، كما أن العبث بالأمن ممنوع».
