إن المعاهدات الدولية وسيلة اتصال دولية عرفت منذ القديم وقد جرى العمل الدولي على استخدام المعاهدات كوسيلة لتنظيم العلاقات منذ زمن، وازداد استعمال المعاهدات بشكل كثيف عبر التاريخ لتقترب من أن تصبح الوسيلة الوحيدة في مجال التنظيم الدولي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أبرمت أهم الاتفاقيات الدولية، ومنها، ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتفاقية فيينا للمعاهدات واتفاقيات قانون البحار.
إذاً المعاهدة هي اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه.
درج الفقه على التمييز بين المعاهدات بمعايير مختلفة فقد ينظر إليها من حيث الأطراف وتنقسم إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية. أو من حيث قدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي وتنقسم إلى معاهدات عقدية خاصة، ومن أمثلة المعاهدات العقدية معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية.
ومن شروط صحة المعاهدات، أهلية التعاقد ومشروعية موضوع المعاهدة والتوقيع، والتصديق، والإنضمام إلى المعاهدات، وإيداع الوثائق، وسريان المعاهدة والتحفظ على المعاهدة الدولية، وتسجيل المعاهدات ونشرها، ومن ثم تنفيذها، ومعرفة أثرها لدى الغير.
أخيراً، عندما تنتهي المعاهدة يتحلل الأطراف من الالتزامات والعلاقات القانونية التي رتبتها المعاهدة لهم.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
