يُعد اقتراح حجب الثقة في المقام الأول عبارة عن بيان أو تصويت ينص على أن شخصاً ما يشغل منصباً رفيعاً، سواء كان المنصب حكومياً أو إدارياً أو غير ذلك، لم يعد صالحاً للاستمرار في هذا المنصب، إن كان تقصيراً منه في بعض الجوانب أو بسبب إخفاقه في القيام بالتزاماته أو بسبب قيامه باتخاذ بعض القرارات التي يرى بقية الأعضاء أنها تمثل ضرراً للدولة أو الشعب أو كلاهما معاً.
من الناحية القانونية، يُعد اقتراح حجب الثقة (ويُطلق عليه أيضاً التصويت على حجب الثقة أو اقتراح توجيه اللوم أو طرح الثقة أو اقتراح سحب الثقة أو (فشل) اقتراح منح الثقة) إجراءً برلمانياً من شأنه أن يبرهن لرئيس الدولة أن البرلمان المنتخب لم يعد لديه ثقة في (واحد أو أكثر من أعضاء) الحكومة المعينة السلطة التنفيذية (الحكومة)، وهنا لا بد من توضيح مهم، إذ يختلف اقتراح توجيه اللوم عن اقتراح حجب الثقة في أن “حجب الثقة” حيث يُلزم مجلس الوزراء بتقديم استقالته بينما يهدف “توجيه اللوم” إلى إظهار عدم الرضا عن أداء الحكومة ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى استقالة الوزراء، كما يُمكن أن يتم توجيه اللوم إلى وزير واحد أو إلى مجموعة من الوزراء، بينما يكون اقتراح حجب الثقة موجهاً لمجلس الوزراء بالكامل، تحتاج اقتراحات توجيه اللوم إلى بيان الأسباب التي دعت إلى تقديم هذا الاقتراح بينما لا تتطلب اقتراحات حجب الثقة تحديد هذه الأسباب.
في بعض الأحيان، تُعلن الحكومة أن أحد مشروعات القوانين التي قدمتها “محل ثقة”، ويُستخدم هذا الإجراء لمنع أعضاء المعارضة في البرلمان من التصويت ضد مشروع القانون.
في النظام البرلماني المعروف باسم نظام وستمنستر، يتطلب فشل مشروع قانون اعتمادات الموازنة (أحد المشروعات المعنية بإنفاق الأموال) استقالة الحكومة تلقائياً أو حل البرلمان، وهو ما يُشبه إلى حدٍ كبير التصويت بحجب الثقة، لأن الحكومة التي لا تستطيع إنفاق الأموال ستكون عاجزة. ويُعرف هذا باسم فقد الاعتماد، وعندما يكون من حق مجلس الشيوخ في الدول التي تطبق نظام وستمنستر رفض اعتماد الموازنة، كما حدث في أستراليا أثناء أحداث عام 1975، يُصبح الأمر غير متضح إذ أنه لا يُتوقع في العادة أن تحتفظ الحكومات في نظام وستمنستر بثقة مجلس الشيوخ.
ومن أمثلة ذلك، تم تمرير أول اقتراح بحجب الثقة في مارس/ آذار من عام 1782 عقب توارد الأنباء عن هزيمة القوات البريطانية في يورك تاون في حرب الاستقلال الأمريكية.
عبد العزيز بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
