جرائم الشرف
لا يسلمُ الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
بقلم كوثر سعد الدين
في حزيران من عام تسعة وتسعون وتسعمائة وألف، أثيرت قضية في المجتمع الأردني بقيت طي الكتمان لمدة طويلة… فلم يجرؤ أحد على البحث فيها والاستقصاء عنها بل وحتى إثارتها إلا مؤخرا… ألا وهي ما يتعارف عليه باسم "جرائم الشرف".
و"جرائم الشرف" في مجتمعنا هي إباحة قتل النساء ذوات القربى بشبهة الدفاع عن الشرف… فللرجل الذي يشتبه في سلوك زوجته أو ابنته أو أية امرأة تمت إليه بالقربى الحق في قتلها، مبررا ذلك بالدفاع عن الشرف… والقانون التشريعي في الأردن لا يزال يعتبر ذلك من العناصر المخففة التي لا تدين هذا الرجل بتهمة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقد حاولت الجهات المعنية في الأردن إثارة موضوع المادة 340 من قانون العقوبات في التشريع الأردني والتي تبرئ الرجل من تهمة القتل العمد في هذه الحالات، وإثارتها في مجلس النواب الأردني باعتبارها أصبحت الملاذ لكل من يريد ارتكاب جريمة قتل والاحتماء بمظلة الدفاع عن الشرف… ولكن مجلس النواب الأردني رفض مشروع تعديل هذه المادة من قانون العقوبات متمسكا ببيت الشعر القائل
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
وكانت النتيجة الحتمية لمثل هذا الرفض أن ارتكبت في الأردن خلال العام المنصرم ما ينوف عن خمس وعشرين جريمة قتل بغية " الدفاع عن الشرف". هذا وقد أثبت التشريح في معظم الحالات براءة الضحايا مما هو منسوب إليهن…
ومع إثارة هذا الموضوع، يطرأ سؤال على الأذهان لا يزال يبحث عن إجابة: هل تقلص مفهوم الشرف في مجتمعنا ليصبح مرتبطا بهذا الموضوع وحده دون غيره؟ وأين تقع الأمانة والإخلاص والصدق في سلم الشرف؟
ثم من أعطى هؤلاء " المجرمين" الحق في إنهاء حياة أي إنسان على الإطلاق؟ أين الدين من هذا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" لا اجتهاد في موضع النص" وما جاء به القرآن الكريم في هذا واضح لا لبس فيه… فإما الجلد أو الرجم باشتراط وجود أربعة شهود على الواقعة أو الملاعنة بين الزوجين… أنترك ما جاء به ديننا الحنيف لنعود لحكم العشائر القبلية كما كانت في الجاهلية؟ إلى متى سنظل أسرى هذا القانون الذي يبيح لمرضى النفوس ارتكاب ما شاءوا من الجرائم ب"شبهة" الدفاع عن الشرف؟ أم كتب علينا أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونترك " الحبل على الغارب" لكل من ينصب نفسه جلادا لأنه يعلم أنه سينجو بفعلته طالما " الشرف" يحميه؟
لا يسلمُ الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
بقلم كوثر سعد الدين
في حزيران من عام تسعة وتسعون وتسعمائة وألف، أثيرت قضية في المجتمع الأردني بقيت طي الكتمان لمدة طويلة… فلم يجرؤ أحد على البحث فيها والاستقصاء عنها بل وحتى إثارتها إلا مؤخرا… ألا وهي ما يتعارف عليه باسم "جرائم الشرف".
و"جرائم الشرف" في مجتمعنا هي إباحة قتل النساء ذوات القربى بشبهة الدفاع عن الشرف… فللرجل الذي يشتبه في سلوك زوجته أو ابنته أو أية امرأة تمت إليه بالقربى الحق في قتلها، مبررا ذلك بالدفاع عن الشرف… والقانون التشريعي في الأردن لا يزال يعتبر ذلك من العناصر المخففة التي لا تدين هذا الرجل بتهمة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقد حاولت الجهات المعنية في الأردن إثارة موضوع المادة 340 من قانون العقوبات في التشريع الأردني والتي تبرئ الرجل من تهمة القتل العمد في هذه الحالات، وإثارتها في مجلس النواب الأردني باعتبارها أصبحت الملاذ لكل من يريد ارتكاب جريمة قتل والاحتماء بمظلة الدفاع عن الشرف… ولكن مجلس النواب الأردني رفض مشروع تعديل هذه المادة من قانون العقوبات متمسكا ببيت الشعر القائل
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
وكانت النتيجة الحتمية لمثل هذا الرفض أن ارتكبت في الأردن خلال العام المنصرم ما ينوف عن خمس وعشرين جريمة قتل بغية " الدفاع عن الشرف". هذا وقد أثبت التشريح في معظم الحالات براءة الضحايا مما هو منسوب إليهن…
ومع إثارة هذا الموضوع، يطرأ سؤال على الأذهان لا يزال يبحث عن إجابة: هل تقلص مفهوم الشرف في مجتمعنا ليصبح مرتبطا بهذا الموضوع وحده دون غيره؟ وأين تقع الأمانة والإخلاص والصدق في سلم الشرف؟
ثم من أعطى هؤلاء " المجرمين" الحق في إنهاء حياة أي إنسان على الإطلاق؟ أين الدين من هذا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" لا اجتهاد في موضع النص" وما جاء به القرآن الكريم في هذا واضح لا لبس فيه… فإما الجلد أو الرجم باشتراط وجود أربعة شهود على الواقعة أو الملاعنة بين الزوجين… أنترك ما جاء به ديننا الحنيف لنعود لحكم العشائر القبلية كما كانت في الجاهلية؟ إلى متى سنظل أسرى هذا القانون الذي يبيح لمرضى النفوس ارتكاب ما شاءوا من الجرائم ب"شبهة" الدفاع عن الشرف؟ أم كتب علينا أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونترك " الحبل على الغارب" لكل من ينصب نفسه جلادا لأنه يعلم أنه سينجو بفعلته طالما " الشرف" يحميه؟
تعليق