وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فكره حلوه .. ومفيده ..
موضوعكــ يستحق التثبيت و5 نجوووووووم
::
::
من أهم آثار الإعذار ..
نقل تبعة الهلاك من البائع إلى المشتري في حال لم يتسلم البضاعة المتفق على تسليمها

قواعد على طالب الحقوق الإلمام بها

الفرع يتبع الاصل.

لا يرد السقوط الى على الدعوى التى نشأ الحق في اقامتها.
------
سقوط الحق لا يبدئ من تاريخ و جوده بل من تاريخ امكان المطالبة به.
-----
اذا عجز المدعي على البينة برئت ساحة المدعى عليه .
-----
البينة على من ادعى .
-----
متى زال السبب بطل الاثر, اذا السبب بطل المسبب.
-----
تدور العالة مع المعلول وجودا و عدما.
----
لا عقاب على مجرد التفكير في عمل غير مشروع.
----
الغرم بالغنم.
----
من حمل الضرر اصاب النفع .
----
الحكم الذي يتلى في الجلسة يصبح ملكا للجمهور.
----
حسن النية مفروض دائما.
----
الدين يطلب من محل المدين و لايحمل الى موطن الدائن.
----
لا يحسب اليوم الذي يبدأ فيه المييعاد.
----
لا يصح العطاء و المنع في آن و احد.
----
عند الشك يأخذ بالارفق.
----
سقوط الحق لا يقول به الا القانون فلا يؤخذ فيه القياس.
----
عبء الاثبات واقع على من ادعى لا على من انكر.
----
لواضع القانون حق تفسيره.
----
الخطأ الشائع يقرر حقوقا.
----
الحيازة في المنقول سند الملكية , حيازة المنقول حجة تملكه.
----
الحمل المستكن يعتبر مولودا في كل منفعة.
----
تضاف الثمار الى التركة.
----
الرهن يقع على كافة الشيء المرهون و في كل جزئياته.
----
من العدل الطبيعي الا يثرى أحد على حساب غيره و ينتفع عن طريق الاضرار به.
----
الجزء يتضمنه الكل .
----
المصلحة معيار الدعوى.
----
صلح مجحف خير من دعوى رابحة.لا يجوز للقاضي أن يحتمي وراء فعله الضار.

مصادر الالتزام خمسة

مصادر إرادية
العقد وهو اهم واحد
الارادة المنفردة

مصادر غير إرادية
الاثراء بلا سبب قانوني
العمل غير المشروع
القانون

لا دعوى حيث لا مصلحة
شرط المصلحة من أهم الشروط الواجب توافرها لكي يتم قبول دعوى المدعي

الغفلة :
هي أن يسيطر على الإنسان هوى جامح أو ميول حاد يدفعه لإتيان تصرف معين دون أن يحاكمه بعقله أو يفكر به
فيقوده ذلك إلى نتائج خاطئة وتصرفات غير سليمة

المادة 164 من القانون المدني
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

التضامن مفترض في الديون التجارية على عكس الديون المدنية فهو غير مفترض وإنما يجب إثباته

قاعدة :
((بهلاك الشيئ يزول الأرتفاق..))
سواء اكان هلاك ماديا وهو نادر او قانونيا..

هل تلزم المحكمة بالأخذ بشهادات الشهود؟
أعطى القانون القاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بشهادة الشاهد الذي لا يطمئن إلى شهادته حسبما يرى من ظروف الدعوى, ما دام اطمئنانه هذا سائغا عقلاً. فقد نص قانون البينات «تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. و لها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها, كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو اكثر إذا لم تقتنع بصحتها»

فلا عبرة بكثرة الشهود أو قلتهم, كما أنه لا عبرة بمراكزهم الاجتماعية ما دامت شهاداتهم لا تتفق مع ظروف الدعوى ولا توحي بالثقة بها. وحتى إذا اتفق الطرفان على شهادة شاهد معين, فإن شهادته لا تقيد القاضي, ولو أن ذلك يوحي باطمئنان الطرفين إليه وأنه شاهد عدل.
كما نص القانون أنه «إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض, أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته»
و قد ذهبت محكمة النقض إلى أنه لا تثريب على محكمة الموضوع، إن هي عولت على شهادة شاهد دون آخر إذا اقتنعت بصحتها, بحسبان أن ترجيح شاهد على شاهد هو من إطلاقات قاضي الموضوع.

إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً

لا يتمتع تسجيل العقد الصوري باية قوة..لأنه عقد غير حقيقي...لا يخرج البيع من ملك المدين

تخضع دعوى التعويض عن الضرر الجزائي للتقادم الجزائي للدعوى العامة وهو :-
10 سنوات في الجنايات
3 سنوات في الجنح
1 سنة في المخالفة


.. سنعود بعد قليل ^^