الإبراء ..لا يحتاج الى قبول ...ولكنه يرتد بالرد...

بينما الهبة تحتاج الى قبول...

كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض

من يحقّ له الوصاية على مال القاصر؟

أعطى القانون الأب والجد، عند فقدان الأب, أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل, وله أن يرجع عن إيصائه. وتكون الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب للوصيّ الذي اختاره الأب, على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية شروطها الشرعية.
فإذا لم يكن للقاصر أو للحمل وصيٌّ مختار, تعيّن المحكمة وصيّاً.

واشترط المشرع أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية, ذا اهلية كاملة, ويجب أن يكون من ملة القاصر, ونتمنّى لو استثنى الشارع هذا الشرط الأخير، باعتبار أنّ اختلاف الملل لا علاقة له بالأمانة والأخلاق, واستثنى ممن يحق لهم الوصاية:

وينصب القاضي وصياً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي، إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
1 - المحكوم عليه في جريمة سرقة، أو إساءة الائتمان، أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
2 - المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره.
3 - من قرّر الأب أو الجدّ عند عدمه, حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية. 4 - من كان بينه هو، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، وبين القاصر نزاع قضائي، أو خلاف يخشى منه على مصلحة القاصر.

الإقرار سيد الأدلة

الحق والالتزام وجهان لعملة واحدة.......

.. تصبحون على خير ونلتقي غداً بإذن الله

أجمـــــل ما تعلمته فخر العرب في القانون:

(إن سيرة المرء المخالفة للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون)

/
\
فالقانون ليس فقط لوقآية المجتمع من الإجرام والمجرمين، وإنما هو إيضاً لإصلاحهم وإستصلاحهم في حال ما إذا ارتكبوا فعلاً مجرماً بنص القانون، وعليه كان من الواجب علينا إحترام إنسانية المجرمين ومعاملتهم بالتي هي أحسن -بمعنى بدون تعذيب أو إكراه- ومجازاتهم بجزاء من جنس عملهم فقد قال الله تعالى (وجزاء سيئةٌ سيئةٍ مثلها).!

من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه.

الأصــــــــل في الانســــــــان البرائــــة مالم تثبــــــــت إيــــــدانتــــــــــه....^__^

المتهم برئ حتى تثبت إدانته

مساء الخير

"مدني"

قواعد المجاملات لا تحدث أي أثر قانوني

"أحوال شخصية"


القاضي ولي من لا ولي له

"تجاري"

التجّار الكبار هم من يزيد رأس مالهم فوق الـ 10 آلاف

"جزائي"

الدعوى الجزائية ينشأ عنها حقين!
حق عام وحق مدني
الإدعاء العام هو من يترافع في الدعوى الجزائية ولا يجوز التنازل عن الحق العام لأنه يلمس المجتمع.
بينما يجوز التنازل عن الحق المدني من قبل صاحب الحق, ويكون صاحب الحق هو من يترافع في الدعوى المدنية

"تجاري"

لا تجوز الوكالة في التوقيع"

شُكراً,
ونتلاقى