تويت
نافذة على الثقافة المرورية
من خلال التعاون مع منتديات عاشق عمان
وبهدف إثراء قسم التوعية المرورية بالمواضيع التي تمس هذا الجانب
سيقوم الكاتب حمد العلوي بارسال مقالاته
سواء المقالات السابقة أو المقالات الجديدة المتعلقة بالثقافة المرورية لنشرها في هذا القسم
وستكون زاوية "نافذة على الثقافة المرورية" مخصصة لجميع مقالاته
أترككم مع هذا الموضوع الجدير بالقراءة
( 1 )
نبذة تاريخية عن نشأة المرور في السلطنة
وبهدف إثراء قسم التوعية المرورية بالمواضيع التي تمس هذا الجانب
سيقوم الكاتب حمد العلوي بارسال مقالاته
سواء المقالات السابقة أو المقالات الجديدة المتعلقة بالثقافة المرورية لنشرها في هذا القسم
وستكون زاوية "نافذة على الثقافة المرورية" مخصصة لجميع مقالاته
أترككم مع هذا الموضوع الجدير بالقراءة
( 1 )
نبذة تاريخية عن نشأة المرور في السلطنة
نشأ النظام المروري في السلطنة كنظام عصري وحديث مع بزوغ فجر النهضة المباركة التي قادها سلطانها الملهم جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ أعزه الله وحفظه حاميا لعمان وأهلها ـ فقد كان نظاما رصينا مميزا، وكان ولا يزال جلالة السلطان المعظم المثال الذي يقتدي به الشعب العماني وغير الشعب العماني في التقيد بالنظام المروري.
إن النظام الذي أرساه سلطان البلاد المفدى في السلطنة كان ممزوجا بلمسات القائد المعلم متناغما مع النظام الاجتماعي العماني ذي السلوك المنضبط، فقد أحدثت هذه الوشائج المتينة النظام المروري العماني فكان مضرب المثل لكل من عرف هذا النظام أو حتى سمع به، فالزائر العماني للدول الأخرى يجد من عرف بعمان يشيد بالنظام المروري في مطلع ما يسمع من الإشادات الأخرى التي يذكرها عن ذكرياته ومشاهده العمانية.
لقد كان بحق يشار إلى نظام المرور في السلطنة بالبنان لأن النظام المروري لم يكن بدعاً في الأخلاق والقيم العمانية الحميدة التي توارثها العمانيون من عهد مالك بن فهم الأزدي، فالنظام المروري كسلوك تحكمه القيم والأخلاق كان يجري مجرى الدم في النفوس العمانية، ولما كان لا بد من الانفتاح على العالم الخارجي رغبة في التعايش مع الجميع وفقا لطبيعة الحياة المعاصرة، كان لزاماً علينا أن نلج إلى العالم من كل الأبواب كما سيلج العالم بطريقته وطرائقه إلينا، وفتح الأبواب لا يعني دخول للبشر دون عاداتهم وثقافاتهم مما يحتم تداخلا جديدا في أشياء كثيرة ومن ذلك التأثير على الثقافة المرورية للسلطنة.
لقد تأثرت الثقافة المرورية العمانية كثيرا في الأعوام الأخيرة مما أثر ذلك سلبا على نظام المرور، يضاف إلى ذلك ضيق الطرق والشوارع، فضاقت نفوس البشر تبعا لذلك، وغض البعض النظر عن الالتزام بقواعد المرور وآدابه، اعتقادا منهم بأن الضرورات ترفع الأحكام، والحقيقة أن أولئك الذين اعتبروا تجاوز الأحكام المرورية للضرورة، ما هو إلا بغي على حقوق الآخرين، فليس لهذا التصرف أي مسوغ منطقي، وفاعله لا يحترم الأخلاق المرورية، وينتج عنه فوضى في الحركة المرورية، وازدحاما في الشوارع، ويجوز أن يطلق على هذا التصرف سرقة فرص كانت من حق أشخاص آخرين، والتسبب في تأخير دورهم في المرور ومواصلة سيرهم إلى مقصدهم، لقد وجدت من الضرورة بمكان الكتابة عن الشأن المروري لعلني أجد من أذكره بالقاعدة المرورية الذهبية التي تقول: (القيادة.. فن.. وذوق.. وأخلاق) التي وإن عمل بها ستعود بالفائدة على الجميع وسيحفظ البعض حق الكل، وقد وجدت التشجيع والدعم المعنوي من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك شخصياً للكتابة في الشأن المروري، وان المواضيع التي سأتطرق إليها ستكون ضمن إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية التي تحوي الكثير من الجوانب القيمة التي إن التزم بها قائدو المركبات، ومستخدمو الطريق كافة، وتعاونوا على تطبيقها لنجا الجميع من حوادث كارثية، وأن مقولة البعض : إن الحوادث تقع قضاء وقدراً.. ليس كل ذلك ضمن هذا المفهوم، لقد خلق الله الإنسان وهداه النجدين بقوله عز وجل: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ } (البلد10) وتفسير ذلك أن الخالق بين للإنسان طريق الخير والشر، كما أن الله أمره - أي الإنسان - أن يأخذ بالأسباب، كما ينهاه في قوله تعالى: (.. وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة195) إذن ما كان الله تبارك وتعالى ليحاسب أحدا على شيء كُتُبَ عليه ولم يفعله بغياً من نفسه، وإنما يحاسب الله من يخالف نواهيه.
إن نظام المرور في السلطنة أصبح في حاجة إلى مراجعة ليس من قبل السلطة الموكول إليها الرقابة عليه، بل يتوجب على مستخدمي الطريق في الدرجة الأولى محاسبة الذات قبل أن تحاسبهم السلطة، فهناك مجموعة من الأسس يجب على الجميع النظر إليها بعين المسئولية والرغبة في التعاون، وبدءاً من هذه المقالة سوف أتواصل معكم في طرح بعض القضايا المرورية للنقاش من خلال وضع بعض القضايا تحت المجهر بهدف تصويب بعض السلوكيات الخاطئة التي تحدث باستمرار في الطريق، ولكن قبل ذلك لا بد من التعريج إلى تاريخ المرور في السلطنة ومراحل تطوره لكي نتعرف سوياً على قصة المرور وكيف بدأت.
نشأة نظام المرور في السلطنة :(*)
لقد كان شهر ديسمبر من العام 1929 م البداية الأولى لإنطلاق حركة السيارات المدنية في السلطنة ، حيث دشن في مسقط السلطان تيمور بن فيصل أول طريق بري يربط بين مسقط ومطرح عبر عقبة ريام بطول ( 4 ) كيلومترات تقريبا ، والذي قام برصفه الجيش ، حيث كان قبل ذلك يتم الوصـول إلى مسقط عن طريق البحر فقط ، أو سيرا على الأقدام عبر الجبال الوعرة التي تحيط بمسقط ( العاصمة ) من ثلاث جهـات ، والجهة الرابعة هي باتجاه البحر ، وتقول سجلات شرطة عمان السلطانية أن عدد السيارات في ذلك الزمان لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وبمضي الأيام تطورت حركة النقل بالسيارات في مسقط وازداد عددها ، حيث بلغ عدد المركبات في الفترة من 1940م وحتى عام 1946م (31) مركبة ، يقابلها ( 35 ) سائقا ، وهذه الأعداد لا تشمل السيارات العسكرية ، وقد أخذ تعداد السيارات في ازدياد مستمر، ولكنها بضوابط حيث يتطلب الأمر موافقة (محافظ العاصمة) الذي كان آنذاك سمو السيد شهاب بن فيصل آل سعيد ، وربما تطلب الأمر موافقة السلطان نفسه على تملك وإقتناء المركبات للمواطنين.
أما تسجيل هذه المركبات وترخيص قائديها يتم في بلدية مسقط ومطرح - وربما يستدل من هذه التسمية للبلدية بأنه لا يوجد في البلاد سوى بلدية واحدة - وظل الحال من حيث سلطة التسجيل والترخيص كما هو عليه حتى عام 1972 م ، حيث أوكل قانون السير الذي صدر في مطلع عام 1973 م المسؤولية التي كانت تتولاها البلدية الى شرطة عمان السلطانية ، وكان اسمها في ذلك الوقت شرطة عمان.
وتشير السجلات إن عدد المركبات في عام 1970م قد بلغ ( 1016 ) مركبة ، وهذا العدد لا يشمل المركبات العسكرية أو الأمنية ، وقد بلغ عدد المركبات المسجلة بعد مضي (37) عاما ما يقارب ( 630) ألف مركبة ، وفقا لسجلات الإدارة العامة للمرور لإحصائية عام 2007م ، وذلك من غير المركبات التي لا تدخل ضمن الإحصائية المرورية وهي: مركبات قوات السلطان المسلحة ، والأجهزة الأمنية ، والديوان ، وبلدية مسقط ، وكذلك المركبات الزائرة من الدول المجاورة أو العابرة، فهي تمثل إضافة لم تكن موجودة عام 1970م.
التشريعات والقوانين:(*)
أما أول تشريع صدر لينظم العلاقة المرورية كان في عـام 1355هـ ( 1936م ) ، وكان يعرف باسم (قانون السيارات ورخـص السوق - سلطنة مسقط وعمان ) ويتكون من ( 15 ) مادة ، وكانت مطبوعة بالكامل على رخصة السوق أي ( رخصة قيادة المركبات ) ، هذا وقد عدل هذا القانون ، بقانون آخر عام 1967م بمسمى آخر وهو ( قانون المركبات الآلية وقواعد السير) ، وبموجب هذا القانون تم نقل سلطة الترخيص من محافظ مسقط إلى بلدية مسقط ومطرح ، هذا فيما يخص السجلات ولكن الموافقة على إقتناء (تملك) المركبات ظل كما هو عليه في ذلك العهد حسبما تمت الإشارة إليه ، وفي عــام 1973 م صدر قانون السير رقم (37) ، وبموجب هذا القانون ، نقلت سلطات تنفيذه إلى شرطة عمان السلطانية ، وظل هـذا القانون ساريا إلى أن صــدر القانون رقم (28) في عـام 1993م بمسمى ( قانون المرور ) ، وأضيفت إليه اللائحة التنفيذية رقم (23) بتاريخ 1/3/1998م ، وبهذا يكون قد صدر خلال مائة عام مضت (4) قوانين مرورية ، ولائحة تنفيذية واحدة.
ولما كان نظام السير في السلطنة وهو الأقدم في منطقة الخليج مماثلا لأنظمة الدول القريبة كالهند والباكستان وبعض من دول الخليج التي كانت تحت الاحتلال البريطاني تتبع فيها نظامها السير جهة اليسار تبعاً للنظام البريطاني كانت عُمان ضمن نفس النظام ، ووفقاً للمتغيرات التي حدثت في البلاد مع بزوغ عهد النهضة المباركة كان لا بد وان يشمل مسار التصحيح كل شيء فقد تقرر تغيير اتجاه السير من الجانب الأيسر ، إلى الجانب الأيمن بتاريخ 5/9/1970م ، وذلك بموجب قرار وزاري ، وقد حدد موعد تنفيذه اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/1/1971م (1).
(*) نشرت هذه المعلومات في (يناير2000) م ، في مقالة بعنوان (السلامة المرورية والمساءلة القانونية ) مجلة الأمانة العدد (11) التي تصدر عن أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
إن النظام الذي أرساه سلطان البلاد المفدى في السلطنة كان ممزوجا بلمسات القائد المعلم متناغما مع النظام الاجتماعي العماني ذي السلوك المنضبط، فقد أحدثت هذه الوشائج المتينة النظام المروري العماني فكان مضرب المثل لكل من عرف هذا النظام أو حتى سمع به، فالزائر العماني للدول الأخرى يجد من عرف بعمان يشيد بالنظام المروري في مطلع ما يسمع من الإشادات الأخرى التي يذكرها عن ذكرياته ومشاهده العمانية.
لقد كان بحق يشار إلى نظام المرور في السلطنة بالبنان لأن النظام المروري لم يكن بدعاً في الأخلاق والقيم العمانية الحميدة التي توارثها العمانيون من عهد مالك بن فهم الأزدي، فالنظام المروري كسلوك تحكمه القيم والأخلاق كان يجري مجرى الدم في النفوس العمانية، ولما كان لا بد من الانفتاح على العالم الخارجي رغبة في التعايش مع الجميع وفقا لطبيعة الحياة المعاصرة، كان لزاماً علينا أن نلج إلى العالم من كل الأبواب كما سيلج العالم بطريقته وطرائقه إلينا، وفتح الأبواب لا يعني دخول للبشر دون عاداتهم وثقافاتهم مما يحتم تداخلا جديدا في أشياء كثيرة ومن ذلك التأثير على الثقافة المرورية للسلطنة.
لقد تأثرت الثقافة المرورية العمانية كثيرا في الأعوام الأخيرة مما أثر ذلك سلبا على نظام المرور، يضاف إلى ذلك ضيق الطرق والشوارع، فضاقت نفوس البشر تبعا لذلك، وغض البعض النظر عن الالتزام بقواعد المرور وآدابه، اعتقادا منهم بأن الضرورات ترفع الأحكام، والحقيقة أن أولئك الذين اعتبروا تجاوز الأحكام المرورية للضرورة، ما هو إلا بغي على حقوق الآخرين، فليس لهذا التصرف أي مسوغ منطقي، وفاعله لا يحترم الأخلاق المرورية، وينتج عنه فوضى في الحركة المرورية، وازدحاما في الشوارع، ويجوز أن يطلق على هذا التصرف سرقة فرص كانت من حق أشخاص آخرين، والتسبب في تأخير دورهم في المرور ومواصلة سيرهم إلى مقصدهم، لقد وجدت من الضرورة بمكان الكتابة عن الشأن المروري لعلني أجد من أذكره بالقاعدة المرورية الذهبية التي تقول: (القيادة.. فن.. وذوق.. وأخلاق) التي وإن عمل بها ستعود بالفائدة على الجميع وسيحفظ البعض حق الكل، وقد وجدت التشجيع والدعم المعنوي من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك شخصياً للكتابة في الشأن المروري، وان المواضيع التي سأتطرق إليها ستكون ضمن إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية التي تحوي الكثير من الجوانب القيمة التي إن التزم بها قائدو المركبات، ومستخدمو الطريق كافة، وتعاونوا على تطبيقها لنجا الجميع من حوادث كارثية، وأن مقولة البعض : إن الحوادث تقع قضاء وقدراً.. ليس كل ذلك ضمن هذا المفهوم، لقد خلق الله الإنسان وهداه النجدين بقوله عز وجل: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ } (البلد10) وتفسير ذلك أن الخالق بين للإنسان طريق الخير والشر، كما أن الله أمره - أي الإنسان - أن يأخذ بالأسباب، كما ينهاه في قوله تعالى: (.. وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة195) إذن ما كان الله تبارك وتعالى ليحاسب أحدا على شيء كُتُبَ عليه ولم يفعله بغياً من نفسه، وإنما يحاسب الله من يخالف نواهيه.
إن نظام المرور في السلطنة أصبح في حاجة إلى مراجعة ليس من قبل السلطة الموكول إليها الرقابة عليه، بل يتوجب على مستخدمي الطريق في الدرجة الأولى محاسبة الذات قبل أن تحاسبهم السلطة، فهناك مجموعة من الأسس يجب على الجميع النظر إليها بعين المسئولية والرغبة في التعاون، وبدءاً من هذه المقالة سوف أتواصل معكم في طرح بعض القضايا المرورية للنقاش من خلال وضع بعض القضايا تحت المجهر بهدف تصويب بعض السلوكيات الخاطئة التي تحدث باستمرار في الطريق، ولكن قبل ذلك لا بد من التعريج إلى تاريخ المرور في السلطنة ومراحل تطوره لكي نتعرف سوياً على قصة المرور وكيف بدأت.
نشأة نظام المرور في السلطنة :(*)
لقد كان شهر ديسمبر من العام 1929 م البداية الأولى لإنطلاق حركة السيارات المدنية في السلطنة ، حيث دشن في مسقط السلطان تيمور بن فيصل أول طريق بري يربط بين مسقط ومطرح عبر عقبة ريام بطول ( 4 ) كيلومترات تقريبا ، والذي قام برصفه الجيش ، حيث كان قبل ذلك يتم الوصـول إلى مسقط عن طريق البحر فقط ، أو سيرا على الأقدام عبر الجبال الوعرة التي تحيط بمسقط ( العاصمة ) من ثلاث جهـات ، والجهة الرابعة هي باتجاه البحر ، وتقول سجلات شرطة عمان السلطانية أن عدد السيارات في ذلك الزمان لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وبمضي الأيام تطورت حركة النقل بالسيارات في مسقط وازداد عددها ، حيث بلغ عدد المركبات في الفترة من 1940م وحتى عام 1946م (31) مركبة ، يقابلها ( 35 ) سائقا ، وهذه الأعداد لا تشمل السيارات العسكرية ، وقد أخذ تعداد السيارات في ازدياد مستمر، ولكنها بضوابط حيث يتطلب الأمر موافقة (محافظ العاصمة) الذي كان آنذاك سمو السيد شهاب بن فيصل آل سعيد ، وربما تطلب الأمر موافقة السلطان نفسه على تملك وإقتناء المركبات للمواطنين.
أما تسجيل هذه المركبات وترخيص قائديها يتم في بلدية مسقط ومطرح - وربما يستدل من هذه التسمية للبلدية بأنه لا يوجد في البلاد سوى بلدية واحدة - وظل الحال من حيث سلطة التسجيل والترخيص كما هو عليه حتى عام 1972 م ، حيث أوكل قانون السير الذي صدر في مطلع عام 1973 م المسؤولية التي كانت تتولاها البلدية الى شرطة عمان السلطانية ، وكان اسمها في ذلك الوقت شرطة عمان.
وتشير السجلات إن عدد المركبات في عام 1970م قد بلغ ( 1016 ) مركبة ، وهذا العدد لا يشمل المركبات العسكرية أو الأمنية ، وقد بلغ عدد المركبات المسجلة بعد مضي (37) عاما ما يقارب ( 630) ألف مركبة ، وفقا لسجلات الإدارة العامة للمرور لإحصائية عام 2007م ، وذلك من غير المركبات التي لا تدخل ضمن الإحصائية المرورية وهي: مركبات قوات السلطان المسلحة ، والأجهزة الأمنية ، والديوان ، وبلدية مسقط ، وكذلك المركبات الزائرة من الدول المجاورة أو العابرة، فهي تمثل إضافة لم تكن موجودة عام 1970م.
التشريعات والقوانين:(*)
أما أول تشريع صدر لينظم العلاقة المرورية كان في عـام 1355هـ ( 1936م ) ، وكان يعرف باسم (قانون السيارات ورخـص السوق - سلطنة مسقط وعمان ) ويتكون من ( 15 ) مادة ، وكانت مطبوعة بالكامل على رخصة السوق أي ( رخصة قيادة المركبات ) ، هذا وقد عدل هذا القانون ، بقانون آخر عام 1967م بمسمى آخر وهو ( قانون المركبات الآلية وقواعد السير) ، وبموجب هذا القانون تم نقل سلطة الترخيص من محافظ مسقط إلى بلدية مسقط ومطرح ، هذا فيما يخص السجلات ولكن الموافقة على إقتناء (تملك) المركبات ظل كما هو عليه في ذلك العهد حسبما تمت الإشارة إليه ، وفي عــام 1973 م صدر قانون السير رقم (37) ، وبموجب هذا القانون ، نقلت سلطات تنفيذه إلى شرطة عمان السلطانية ، وظل هـذا القانون ساريا إلى أن صــدر القانون رقم (28) في عـام 1993م بمسمى ( قانون المرور ) ، وأضيفت إليه اللائحة التنفيذية رقم (23) بتاريخ 1/3/1998م ، وبهذا يكون قد صدر خلال مائة عام مضت (4) قوانين مرورية ، ولائحة تنفيذية واحدة.
ولما كان نظام السير في السلطنة وهو الأقدم في منطقة الخليج مماثلا لأنظمة الدول القريبة كالهند والباكستان وبعض من دول الخليج التي كانت تحت الاحتلال البريطاني تتبع فيها نظامها السير جهة اليسار تبعاً للنظام البريطاني كانت عُمان ضمن نفس النظام ، ووفقاً للمتغيرات التي حدثت في البلاد مع بزوغ عهد النهضة المباركة كان لا بد وان يشمل مسار التصحيح كل شيء فقد تقرر تغيير اتجاه السير من الجانب الأيسر ، إلى الجانب الأيمن بتاريخ 5/9/1970م ، وذلك بموجب قرار وزاري ، وقد حدد موعد تنفيذه اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/1/1971م (1).
(*) نشرت هذه المعلومات في (يناير2000) م ، في مقالة بعنوان (السلامة المرورية والمساءلة القانونية ) مجلة الأمانة العدد (11) التي تصدر عن أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
(*) - خبير في السلامة المرورية وتخطيط الحوادث.
مؤسس مركز طريق الأمانة لخدمات التدريب والسلامة المرورية.
هاتف 24605878+ 24604878
مؤسس مركز طريق الأمانة لخدمات التدريب والسلامة المرورية.
هاتف 24605878+ 24604878
تعليق