تويت
منظمة إسرائيلية: ممارسات إسرائيل شبيهة بالفصل العنصري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعتبرت منظمة إسرائيلية غير حكومية أن التمييز الذي تمارسه "إسرائيل" في الضفة الغربية يذكر أكثر فأكثر بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا. وقالت "الجمعية " في تقرير ينشر غدا الأحد أن المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتي".
وأضاف التقرير أن "التمييز الملموس على مستوى الخدمات والميزانيات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الأراضي نفسها يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة الأمر الذي يذكر في كثير من جوانبه وأساليبه وبطريقة أكثر فأكثر حدة بنظام الفصل العنصري الذي كان مطبقا في جنوب إفريقيا".
وأكدت المنظمة "في جنوب إفريقيا، كان التمييز قائما على العرق في حين انه في الأراضي المحتلة قائم على العنصر القومي". تنشر الجمعية التقرير بمناسبة الذكرى الستين للتوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به الأربعاء. وهي تؤكد أن سكان الضفة الغربية الذين يعدون مليونين و300 ألف نسمة يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي في حين أن، المستوطنين الذين يعدون 250 ألفا يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي.
وفي حين يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصريا للسيارات الإسرائيلية، يجبر الفلسطينيون حسب تعبير التقرير على سلوك طرقات خطرة. ويضيف التقرير أن "إسرائيل" تفرض كذلك قيودا صارمة على البناء في التجمعات الفلسطينية وترفض تحديث البنى التحتية والمرافق فيها.
ويشير التقرير إلى أرقام الأمم المتحدة التي تؤكد أن 65% من الطرقات التي تؤدي إلى 18 من المدن والبلدات الرئيسية الفلسطينية مغلقة او تنتشر عليها حواجز عسكرية إسرائيلية تتحكم بالحركة عليها. وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 600 حاجز عسكري إسرائيلي تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الجمعية الإسرائيلية أن "القيود المفروضة على الحركة تعيق تنقل الأشخاص المرضى وكذلك الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات وتتسبب كذلك في نقص الأدوية والتجهيزات الطبية".
وأعرب التقرير عن الأسف من جهة ثانية إزاء العواقب الاقتصادية للحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة. وقالت الجمعية أن "سياسة الحصار قضت تقريبا على الاقتصاد وباتت البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع الحصار أدى إلى انهيار البلديات المحلية التي تناضل من اجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للسكان وخصوصا الماء وخدمات النظافة والطرق والصرف الصحي".
المصدر
اعتبرت منظمة إسرائيلية غير حكومية أن التمييز الذي تمارسه "إسرائيل" في الضفة الغربية يذكر أكثر فأكثر بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا. وقالت "الجمعية " في تقرير ينشر غدا الأحد أن المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتي".
وأضاف التقرير أن "التمييز الملموس على مستوى الخدمات والميزانيات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الأراضي نفسها يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة الأمر الذي يذكر في كثير من جوانبه وأساليبه وبطريقة أكثر فأكثر حدة بنظام الفصل العنصري الذي كان مطبقا في جنوب إفريقيا".
وأكدت المنظمة "في جنوب إفريقيا، كان التمييز قائما على العرق في حين انه في الأراضي المحتلة قائم على العنصر القومي". تنشر الجمعية التقرير بمناسبة الذكرى الستين للتوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به الأربعاء. وهي تؤكد أن سكان الضفة الغربية الذين يعدون مليونين و300 ألف نسمة يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي في حين أن، المستوطنين الذين يعدون 250 ألفا يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي.
وفي حين يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصريا للسيارات الإسرائيلية، يجبر الفلسطينيون حسب تعبير التقرير على سلوك طرقات خطرة. ويضيف التقرير أن "إسرائيل" تفرض كذلك قيودا صارمة على البناء في التجمعات الفلسطينية وترفض تحديث البنى التحتية والمرافق فيها.
ويشير التقرير إلى أرقام الأمم المتحدة التي تؤكد أن 65% من الطرقات التي تؤدي إلى 18 من المدن والبلدات الرئيسية الفلسطينية مغلقة او تنتشر عليها حواجز عسكرية إسرائيلية تتحكم بالحركة عليها. وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 600 حاجز عسكري إسرائيلي تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الجمعية الإسرائيلية أن "القيود المفروضة على الحركة تعيق تنقل الأشخاص المرضى وكذلك الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات وتتسبب كذلك في نقص الأدوية والتجهيزات الطبية".
وأعرب التقرير عن الأسف من جهة ثانية إزاء العواقب الاقتصادية للحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة. وقالت الجمعية أن "سياسة الحصار قضت تقريبا على الاقتصاد وباتت البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع الحصار أدى إلى انهيار البلديات المحلية التي تناضل من اجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للسكان وخصوصا الماء وخدمات النظافة والطرق والصرف الصحي".
المصدر
تعليق