الخميس 14 صفر 1429هـ - 21 فبراير2008م

تصرف بداية من مارس المقبل
الكويت تزيد رواتب مواطنيها 120 دينارا والوافدين 50 دينارا

دبي-الأسواق.نت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس 21-2-2008أنه قرر زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على شكل مكافأة شهرية

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور عقب اجتماع للمجلس انه تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء معيشة تشمل جميع الكويتيين وغير الكويتيين بواقع 120 دينار كويتي شهريا للكويتي و50 دينار كويتي شهريا لغير الكويتي(الدولار = 0.278 دينار كويتي).


وقال بوخضور في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية -كونا- ان القرار ياتي لمواجهة غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين على تحمل اعباء الحياة وتكاليفها .

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي للصحفيين ان الزيادات ستصرف للجميع من المواطنين والوافدين بداية من شهر مارس المقبل.

وأشار الى ان القرار اعتمد على نتائج دراسة اعدتها لجنة مكلفة ببحث انعكاسات غلاء المعيشة على المواطنين استهدفت معالجة الاختلالات القائمة في الاجور والرواتب


وكانت الكويت أعلنت خلال هذا الأسبوع أنها زادت من دعم أسعار بعض السلع الغذائية ومواد البناء؛ مثل الصلب والإسمنت في محاولة لكبح جماح ارتفاع "غير مبرر" في الأسعار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى مستوى قياسي عندما سجل 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول مع صعود أسعار الإسكان 12.6%، وتكاليف الغذاء 6.08%.

الخميس 14 صفر 1429هـ - 21 فبراير2008م

يصنِّع ساعة خاصة ويمثِّل أشهر الموردين العالميين


القطري يوسف الجابر.. من عامل بدالة إلى مالك 700 مليون ريال

الدوحة – خالد عبد المجيد

حتى اليوم يجلس في المحل نفسه الذي بدأ فيه مشروعه المتواضع برأسمال بسيط، مكون من بضعة آلاف من الروبيات الهندية (عملة قطر في خمسينيات القرن المنصرم).

الجابر بدأ "البزنس" من متجر صغير كان يبيع فيه الساعات والطوابع والأقلام، وبعد كفاح استمر نصف قرن من الزمان في وجه الصعوبات والتحديات أسس شركة "الجابر للساعات"، وانتشرت فروعها العشر في قطر ودول الخليج وتجاوز رأسمالها 700 مليون ريال (الدولار = 3.64 ريالات).


متجر أم سعيد

ومنذ أن بدأ حياته العملية موظفا على بدالة الهاتف في إحدى شركات النفط في أربعينيات القرن الماضي كان حلم المشروع الخاص يراوده؛ لكنه انتقل بعد عدة سنوات من عمله موظفا للبدالة إلى فرع شركة النفط في مدينة ميسعيد الصناعية حيث عمل موظفا إداريا.

وبعد بضع سنوات أخرى يروي الجابر في مقابلة خاصة لـ"الأسواق.نت" أنه ترك العمل في الشركة واتجه إلى وضع أول نواة لمشروعه الخاص بتأسيس محل حمل اسم متجر"أم سعيد" في أقدم أسواق قطر وهو "سوق واقف"، وذلك في عام 1958، وكان نشاطه ينحصر في بيع الطوابع البريدية والأقلام والساعات، وحقق الرجل نجاحا كبيرا في سنوات قليلة، وذاعت شهرته، حيث حصل على وكالة عدد من الساعات منها أورفينا وأومكس وريموندويل، وأيضا وكالة أقلام شيفر وباركر.


القصة مع الطوابع والبريد

ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه كأول وكيل بريدي معتمد من المؤسسة العامة للبريد، قامت الحكومة القطرية بتكريمه على جهوده في توفير الخدمات البريدية، ومنحته مؤسسة البريد شهادة شكر وتقدير لأمانته ومصداقيته في بيع الطوابع بالسعر الرسمي المعتمد من المؤسسة، وهو ما كان له عظيم الأثر في جذب العملاء، وكسب ثقتهم، فازدادت شهرته وكان لمتجره أفضلية على متاجر الساعات والأقلام والطوابع القائمة في ذلك الحين، فقام يوسف الجابر بشراء أول سيارة لمشروعه تساعده في نقل بضاعته وتسويقها.

يسرد الجابر قائلا "كانت أول طوابع قطرية قد صدرت في الأول من شهر أبريل/نيسان عام 1957، وتم توشيح الطوابع الإنجليزية، والتي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية بكلمة (Qatar)، والمجموعة تضم عدد (15 طابعا)، وظلت الطوابع الموشحة بالعملة فقط تستعمل في قطر مع الطوابع الجديدة التي تحمل كلمة قطر، وفي فترة الخمسينيات وحتى بداية الستينيات كانت العملة التي يبيع بها يوسف الجابر بضاعته من الطوابع والأقلام والساعات هي الروبية الهندية، ثم جاء الاستقلال البريدي لدولة قطر حيث تعتبر مجموعة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني للتخليص العادي آخر مجموعة للبريد الإنجليزي في قطر اتبعتها حكومة قطر في مهمة الإشراف الكامل منذ 1963، وبقيت مجموعة الشيخ أحمد العادية صالحة للاستعمال حتى نهاية عام 1966، وتم في العام نفسه توشيح الطوابع القطرية بالعملة الجديدة (الريال/الدرهم).


العزيمة والإصرار

والفترة التي بدأ فيها يوسف الجابر مشروعه التجاري كانت صعبة جدا، حيث إن الريال القطري الصادر حديثا لأول مرة لم تكن قيمته كبيرة، وتحمل العديد من الصعاب والتحديات حتى يستطيع أن يفي بالتزاماته المالية تجاه شركات الساعات الأوروبية التي حصل على وكالتها، حيث كان يعتبر سمعته والتزامه هي ثروته التي يجب ألا يتخلى عنها، وساعده على ذلك عزيمته وإصراره على نجاح مشروعه، وتوسعه في عالم التجارة، خاصة وأنه لم يكن لديه إرث أو أي دعم مالي من الأهل والأقارب.

وواصل متجر أم سعيد نجاحه وشهرته، وأصبح له فروع جديدة في الثمانينيات، وفي عام 1990 نقل الرجل مسؤولية إدارة الفروع إلى ابنه الأكبر محمد يوسف الجابر، بعد أن أكسبه العديد من الخبرات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته، وازداد عدد الفروع وأصبح لدى يوسف الجابر أربع متاجر لبيع الساعات والأقلام حتى نهاية عام 2000.


ساعة خاصة بتوقيع الجابر نفسه

ويضيف الجابر "في عام 2001 جاء موعد تحقيق الحلم الكبير"، وأطلق يوسف الجابر شركة الجابر للساعات، وضم إليها فروع محلات الساعات والأقلام، وحملت هذه الفروع اسم الجابر للساعات، وزاد عدد الشركات العالمية التي تمثلها شركة الجابر إلى أكثر من 14 وكالة تمثل ماركات شهيرة منها جوفيال، وبيير كاردان، ومورركس، وأوبتيما، ووكاندينو، ومونتيرو، وماركاتو، وأصبح في فروع الجابر للساعات التي زادت سنة وراء أخرى حتى وصل عددها إلى 10 فروع في قطر أصبح يوجد بها قسمان تجاريان، قسم للساعات العادية التي يقل سعرها عن 2000 ريال، وقسم للساعات الفاخرة التي يتراوح سعرها بين 2000 ريال وحتى 50 ألف ريال، ولشركة الجابر موزعون خارج قطر، منهم شركة محمد رسول خوري وأولاده في الإمارات العربية المتحدة، وشركة شحن البوادي في سلطنة عمان، وتجري الشركة مفاوضات مع وكيل في المملكة العربية السعودية، كما تخطط لافتتاح فرع في مملكة البحرين هذا العام.

وظل حلم آخر يراود يوسف الجابر، وهو تصنيع ساعة تحمل اسما تجاريا خاصا به وبمواصفات قطرية، أي تحمل اسم الجابر أو اختصارا JBR، وبالفعل مع بداية عام 2006 حقق الرجل حلمه، واتفق مع إحدى الشركات السويسرية على تصنيع ساعة JBR، ولاقت هذه الساعة القطرية نجاحا وإقبالا داخل قطر وخارجها، وأصبحت الجابر للساعات -والتي بدأت متجرا صغيرا برأسمال لا يتجاوز بضعة آلاف من الروبيات الهندية- شركة ذائعة الصيت في عالم الساعات، ويتجاوز رأسمالها واستثماراتها 700 مليون ريال قطري.

"القدرة القابضة" تعتزم دخول السعودية للاستثمار في الزراعة والعقار
- "الاقتصادية" من أبوظبي - 14/02/1429هـ
كشف المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عن أن الشركة تعتزم دخول السوق السعودية خلال العام الجاري للاستفادة من الفرص القائمة في المملكة. وأكد الشامسي لـ "الاقتصادية" أن الشركة ستدشن استثماراتها في المملكة في القطاع الزراعي بالشراكة مع شركة الرشيد الزراعية, كما أنها ستؤسس شركة عقارية في المملكة بالتعاون مع شركاء سعوديين، وتوصلت إلى تفاهمات مبدئية مع عدد من المستثمرين السعوديين و المطورين العقاريين في المملكة بهذا الخصوص، وستتبلور تلك التفاهمات قبل منتصف العام الجاري. وشدد الشامسي على أن العام الجاري سيشهد تواجدا قويا للقدرة القابضة في منطقة الخليج من خلال عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، منها تأسيس "القدرة السعودية" و"القدرة الكويت" و"القدرة عمان" إضافة إلى دول أخرى.
وأعلنت "القدرة القابضة" أمس، أنها قررت طرح أسهم بقيمة 3.7 مليار درهم للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من آذار (مارس) لتمويل عملية توسعة.
وذكر صلاح الشامسي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أن "القدرة" ستصدر ما يعادل 55 في المائة من رأسمالها في أسهم جديدة في الطرح العام الأولي الذي يهدف إلى جمع أموال لتمويل مشاريع قائمة للشركة وتوسعتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عن أن الشركة تعتزم دخول السوق السعودية خلال العام الجاري للاستفادة من الفرص القائمة في المملكة . وأكد الشامسي في تصريحات لـ "الاقتصادية" أن الشركة ستدشن استثماراتها في المملكة في القطاع الزراعي بالشراكة مع شركة الرشيد الزراعية ,كما أنها ستؤسس شركة عقارية في المملكة بالتعاون مع شركاء سعوديين وتوصلت إلى تفاهمات مبدئية مع عدد من المستثمرين السعوديين و المطورين العقاريين في المملكة بهذا الخصوص وستتبلور تلك التفاهمات قبل منتصف العام الجاري . وشدد الشامسي على أن العام الجاري سيشهد تواجدا قويا للقدرة القابضة في منطقة الخليج من خلال عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة ومنها تأسيس "القدرة السعودية" و"القدرة الكويت" و"القدرة عمان" إضافة إلى دول أخرى .
وأعلنت "القدرة القابضة" أمس أنها قررت طرح أسهم بقيمة 3.7 مليار درهم للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من آذار (مارس) لتمويل عملية توسعة.
وذكر صلاح الشامسي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أن "القدرة" ستصدر ما يعادل 55 في المئة من رأسمالها في أسهم جديدة في الطرح العام الأولي الذي يهدف لجمع أموال لتمويل مشاريع قائمة للشركة وتوسعتها.
وأوضح الشامسي أن التقييم الأولي للشركة حاليا كشركة مساهمة خاصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ بين 10.5 و 11.5 مليار درهم تشكل نحو 45 في المائة من الشركة المساهمة العامة فيما ستضاف إليها نحو 13.4 مليار درهم من الاكتتاب العام والتي تمثل 55 في المائة من القيمة المتبقية لرأسمال الشركة الذي سيصل إلى نحو 24.5 مليار درهم .
وأشار الشامسي إلى أن الاكتتاب العام لأسهم الشركة سيتم فقط على 25 في المائة أي نحو 3.7 مليار درهم بقيمة تصل إلى درهم واحد للسهم الواحد , موضحا أن النتائج النهائية لتقييم قيمة الشركة والموافقات الخاصة بالاكتتاب ستعلن خلال الأسبوع المقبل بعد الحصول عليها من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث سيتم إدارج أسهم الشركة .
وأضاف أن كل مساهم حالي في شركة القدرة القابضة سيحصل على ما بين 17 و19 سهما مجانا بعد إكمال زيادة رأسمال الشركة، التي ستتم وفق برنامج زمني يمتد إلى نحو خمس سنوات.
وأكد أن الاكتتاب العام سينحصر في مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون فيما سيتم بعد تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، تقديم طلب إلى الجهات المعنية في أبوظبي بالسماح لغير مواطني مجلس التعاون بتملك أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 49 في المائة من رأسمال الشركة , مبررا هذا الإجراء بامتلاك "القدرة القابضة" أراضي حكومية .
وأشار الشامسي إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة على توزيع 45 في المائة من رأسمال الشركة نقدا على المساهمين عن حصيلة أرباحها لعام 2007 والبالغة 703 ملايين درهم خلال عام 2007 بما يعادل 117 في المائة من رأس المال البالغ 600 مليون درهم , متوقعا أن تصل أرباح الشركة خلال العام الجاري إلى نحو 980 مليون درهم ونحو 1.2 مليار درهم في عام 2009 .
وأوضح أن اجمالي أصول الشركة ارتفع من مليارين و63 مليون درهم بنهاية العام المالي 2006 لتصل مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى ثلاثة مليارات و360 مليون درهم بزيادة قدرها 63 في المائة كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة القابضة من مليار و441 مليون درهم لتصل إلى مليارين و299 مليون درهم بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة بنهاية عام 2006 وارتفعت ربحية السهم الواحد من 1.06 درهم إلى 1.17 درهم بنسبة زيادة قدرها 10.4 في المائة عن الفترة نفسها.
وقال إن الشركة حققت انتشارا جغرافيا هائلا في الفترة الأخيرة وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كل من المغرب، الجزائر، موريتانيا، مصر، سورية، السنغال، اليمن، وإريتريا والعديد من الدول الأخرى.
وأضاف أن "القدرة القابضة" اليوم فروع قائمة في معظم الدول تباشر فعلياً مشاريع ضخمة كما أن هناك مشروعات عديدة أخرى في مراحل متقدمة من الدراسات التي تؤهلها للظهور على أرض الواقع لتضاف تلك الإنجازات إلى سجل مشاريع الشركة داخل الدولة والتي انطلقت من خلال شركاتها التابعة التي يصل عددها إلى أكثر من 30 شركة.
وأكد الشامسي في تصريحاته لـ "الاقتصادية " أن لدى الشركة دراسات عن السوق السعودية خصوصاً في القطاع العقاري ,وتعتزم الشركة إطلاق استثمارات في كافة أنحاء المملكة وبشكل رئيس الرياض، جدة والمنطقة الشرقية كبداية، ولن تقتصر استثمارات الشركة على القطاع العقاري وإنما تمتد لتشمل القطاعات الأخرى البحرية والزراعة ونتجه نحو الاستثمار في كل الفرص السعودية من خلال الأعمال مع شركاء سعوديين بالتأكيد من أجل تبادل الفائدة والمنفعة والخبرات.
وأكد الشامسي حرص الشركة على جذب المستثمر السعودي إلى سوق أبو ظبي والتعامل معه في كافة المجالات الاستثمارية.

قطاع الإنشاءات يمثل 23 % من الناتج المحلي في الإمارات
ارتفاع أسعار مواد البناء يؤجل تسليم المشاريع الخليجية
- علي خليل من دبي ــ الفرنسية - 14/02/1429هـ
يعاني قطاع الإنشاءات في الخليج تداعيات الارتفاع في أسعار مواد البناء ومن النقص في اليد العاملة ما يتسبب بتأخر تسليم المشاريع، على الرغم من النمو المذهل الذي يشهده.
ودقت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية السابقة أخيرا ناقوس
الخطر إزاء هذه الظاهرة، ولاسيما في بلادها حيث مثل قطاع الإنشاءات 23 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2007.
وأضافت القاسمي أن الصعوبات في الحصول على الإمدادات اللازمة لمواد البناء إضافة إلى مشكلات الأيدي العاملة "قد تسفر بشكل غير متوقع عن ركود" في هذا القطاع.
وارتفعت أسعار مواد البناء عالميا خصوصا بسبب فورة الطلب في بعض الدول التي تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا ضخما ولاسيما الصين.
ويشهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الست نهضة كبرى تغذيها الفورة النفطية التي تأتي بعائدات مالية كبيرة.
وأوضحت دراسة نشرها في تشرين الثاني (نوفمبر) مركز "بروليدز" المتخصص في دراسة أسواق دول مجلس التعاون، أي السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وعمان، أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية في هذه الدول هي بحدود 2400 مليار دولار.
إلا أن هذه الفورة العمرانية عززت الضغوط على العرض وعلى أسعار المواد، وكذلك على اليد العاملة، وذكرت دراسة نشرتها أخيرا مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجيست - ميد" الاقتصادية أن هناك أزمة مزمنة في الموارد (..) والنتيجة هي ارتفاع هائل في أسعار المواد وفي الرواتب، الأمر الذي يتسبب بدوره في ارتفاع تكلفة المشاريع".
ولمواجهة هذا الوضع، عمدت شركة "نخيل" العقارية التي مقرها في دبي إلى التوقيع على اتفاقيات من أجل تثبيت أسعار المواد عند مستوى معين.
وقال مات جويس المدير العام لمشروع "الواجهة البحرية" الذي يعد من أهم المشاريع التي تبنيها "نخيل" في إمارة دبي، "نحن نبرم عقودا مع المزودين تضمن لنا حماية أفضل إزاء إمكانيات ارتفاع الأسعار".
وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس"، لقد كرسنا الكثير من الوقت لإبرام هذه العقود التي نسميها "مغلقة" لضمان إمدادات مواد البناء، ولاسيما الحديد"، وبين أنه عند إبرام هذه العقود "في مراحل مبكرة يمكن تجنب احتمالات ارتفاع الأسعار".
أما شركة إعمار التي تعد المطور العقاري الأكبر في العالم العربي من حيث قيمته السوقية التي تبني "برج دبي" الأعلى في العالم، فقد حذرت الشهر الماضي من أن ارتفاع تكلفة مواد البناء سيؤثر في أرباحها التي قالت إنها لن تنمو إلا بنسبة 3 في المائة في 2008، أي بنسبة النمو نفسها التي سجلتها في 2007.
إلا أن متحدثا باسم "إعمار" أكد أن ارتفاع أسعار المواد لم يسفر عن تأخر مواعيد تسليم العقارات، إلا أن الجميع لا يشاطره هذا الرأي.
وأكد خبير في مجال الإنشاءات لوكالة "فرانس برس"، لكل فترة إنشاءات من 30 يوما، يجب التحسب لتأخير بين أربعة أيام وعشرة أيام"، وأضاف الخبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "هناك الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت نفسه".
وأظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الطلب على الحديد في الشرق الأوسط ارتفع من 19.9 مليون طن في عام 2000 إلى 34.7 مليون طن في 2005 بينما الإنتاج الإقليمي بلغ 15.9 مليون طن.
وفي 2007، ارتفعت أسعار الحديد في منطقة الخليج بنسبة 70 في المائة وأسعار الأسمنت بنسبة 50 في المائة، عدا عن تأخر وصول الإمدادات نظرا إلى الطلب المرتفع، وذلك بحسب مجلة "ميد" الاقتصادية.
كما تواجه دول الخليج مشكلات على مستوى توظيف الأيدي العاملة المؤهلة، ولاسيما أن الرواتب المعروضة في بعض بلدان آسيا المرسلة لليد العاملة بدأت تقترب من مستواها في دول الخليج.

قطر تستضيف المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات

- الدوحة ــ القطرية : - 14/02/1429هـ
تستضيف الدوحة المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية - الرؤية المستقبلية عام 2020 لقطاع النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم 19 أيار (مايو) المقبل ويستمر المؤتمر مدة يومين.
ينظم المؤتمر كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال النقل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها كيانا اقتصاديا قويا ومؤثرا فاعلا سواء من خلال علاقاته العربية أو الإسلامية أو العالمية في حاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى للنظر إلى النقل كأهم متطلبات التنمية الشاملة وأهم أسس قيام السوق الخليجية المشتركة، مشددا على ضرورة أن تتحقق داخل أقطاره وحدة القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات النقل وتوفر البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ قادرة على استيعاب حركة النمو المتزايد الذي تشهده دول المنطقة.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة هو المنافسة الخارجية التي جاءت مع العولمة، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن تعمل المؤسسات الخليجية مجتمعة على إنشاء كيانات اقتصادية قوية وفاعلة تستطيع المواجهة والمنافسة.
وبين أن الإمكانات المادية متوافرة لإنشاء مؤسسات اقتصادية عملاقة تعمل في جميع مجالات النقل البري، الجوي والبحري، كما أعرب عن الأمل في أن يكون المؤتمر بداية حقيقية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع النقل تعتمد على التكامل والقراءة الحقيقية والصحيحة لاحتياجات التنمية وتحديات المرحلة وتراعي في الوقت نفسه الإمكانات المتاحة.
من ناحيته أكد نقي أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب مشاركة واسعة للخبرات الوطنية والدولية في قطاع النقل لمناقشة ووضع إطار لنقل رؤية متكاملة لقطاع النقل حتى عام 2020 لدول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تكامل البنية التحتية وتقديم الخدمات. وبين نقي أن جميع المؤشرات والحقائق والتطورات ستكون محط اهتمام ورعاية ودراسة من قبل المؤتمر الذي سيتناول جميع وسائل النقل البرية والبحرية والطيران المدني وهو يسعى إلى إبراز الإنجازات الرئيسية في تطوير وتكامل البنى التحتية للنقل والخدمات الأخرى المساندة وإضافة تحديد التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتحقيق بنية متكاملة الخدمات واستعراض دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير هذا القطاع المهم والحيوي.
وأضاف نقي أن المؤتمر سيبحث إمكانية توفير بنية مشتركة تكميلية للسياسات والأنظمة بين دول مجلس التعاون لتحقيق تكامل أفضل وتيسير التجارة والعمل على إزالة الحواجز التي تعترض التنفيذ الناجح موضحا أن المؤتمر سيضع رؤية استراتيجية دول مجلس التعاون لقطاع النقل من أجل تحقيق التكامل وتعزيز البنية التحتية القائمة والخدمات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركة نقل ساحلي من أجل خدمة احتياجات دول المجلس، إلى جانب الاحتياجات الإقليمية. وسيتم أيضا استعراض الأحكام الضرورية لإنشاء البنية التحتية والخدمات والسياسات والأنظمة والشروط الداعمة، التي تهدف إلى تشجيع تشكيل شركات النقل المتعددة، كما سيتناول المؤتمر فكرة تأسيس شركة خليجية متكاملة للنقل البري.
وأكد أن قطاع النقل والمواصلات يساهم بما يراوح ما بين 8 و12 في المائة من الناتج المحلي المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يعادل 70 مليار دولار سنويا. وتوقع أن يشهد القطاع نموا سريعا وحركة استثمارات واسعة بالتزامن مع قيام السوق الخليجية المشتركة.

تقرير : تدهور الدولار وتقييم العملات الخليجية يحدان من الاقتراض

- مهدي ربيع من المنامة - 14/02/1429هـ
بين تقرير مصرفي أن تدهور قيمة الدولار في العام الماضي مقابل العملات الرئيسة ووجهات نظر الأسواق حول مستقبل ربط العملات الخليجية، شكلا تحديا إضافيا أمام زيادة الاقتراض من البنوك وإدارة السيولة.
لفت مصرف السلام الذي يتخذ من المنامة مقرا له في عرض تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية في البحرين أمس الأول، إلى أن إدارة المصرف كانت حذرة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالدولار لموقعه ضمن النقد الأجنبي واضعين في الحسبان إمكانية إعادة تقييم محتملة للعملات الخليجية مقابل الدولار للحد من الآثار السلبية لإعادة التقييم المحتملة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بين مصرف السلام الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أن تدهور قيمة الدولار في العام الماضي مقابل العملات الرئيسية ووجهات نظر الأسواق حول مستقبل ربط العملات الخليجية، "شكل له" تحديات إضافية أمام إدارته لزيادة الاقتراض من البنوك وإدارة السيولة.
ولفت في عرض تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية في البحرين أمس الأول، إلى أن إدارة المصرف كانت حذرة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالدولار لموقعه ضمن النقد الأجنبي آخذين في الاعتبار إمكانية إعادة تقييم محتملة للعملات الخليجية مقابل الدولار للحد من الآثار السلبية لإعادة التقييم المحتملة.
وتلا التقرير بشكل مركز وموجز محمد العبار رئيس مجلس الإدارة، حيث أشار إلى أن التطورات السلبية التي طرأت على سوق الدولار، اقترنت بعدم وجود أدوات مالية متوافقة مع الشريعة للتحوط أمام مخاطر النقد الأجنبي، ما "شكل تحديا رئيسا للإدارة للاستحواذ على أصول الشركات باعتبار أن متطلبات السوق السائدة هي في الغالب بالدولار.
"والسلام" مصرف إسلامي تأسس في العام 2006 برأس خليجي لتقديم خدمات مصرفية إسلامية برأس مال مليار دولار، وأوضح البنك "ان أول سنة كاملة من العمليات التجارية للمصرف ناجحة كانت جدا"، حيث بلغ مجموع الأصول 1060 مليون دولار متجاوزة حاجز المليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح 61 مليون دولار" بزيادة 41 في المائة مقارنة بعام 2006 ".
ويعد 2007 العام الثاني الذي يحقق فيه المصرف أرباحا منذ إنشائه في يناير 2006، متجاوزا العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها أي بنك جديد في مرحلة التأسيس.
وقال تقرير مجلس الإدارة "رغم أن الربع الأخير من عام 2007 شهد ضغوطات على الائتمان ومحدودية توفر السيولة بسبب أزمة الرهائن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية"، ألا انه استطاع أن يحقق نموا مذهلا في كل من إجمالي الأصول والدخل، بيد انه أكد أن البنك كان حذرا في بناء أصوله، واضعا في اعتباره الحاجة إلى تحقيق الجودة في الأصول وأعلى مستوى من السيولة ضمن البيئة المصرفية الحالية التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وركز المصرف على توفير صفقات جذابة في مجال استثمارات الملكية الخاصة لاسيما في قطاعات الطاقة البديلة، الطيران، الرعاية الصحية والعقارات.

الأربعاء 13 صفر 1429هـ - 20 فبراير2008م

دبي تحارب "لفافة التبغ" في الفنادق ومراكز التسوق والمقاهي والمطاعم
دراسة: المدخنون أقل إنتاجية ويضيعون 17 يوم عمل سنويا

دبي- الأسواق.نت

أظهرت دراسة حديثة أن نحو نصف أرباب العمل يرون أن للتدخين آثاره الاقتصادية والمالية السلبية وغير المواتية على مؤسساتهم وشركاتهم، وأن الموظفين المدخنين هم فعليا أقل إنتاجية من نظرائهم غير المدخنين.

ولفتت الدراسة التي أجرتها المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية "هاريس إنتر أكتيف" إلى أن جهود دول منطقة الشرق الأوسط ولا سيما الخليجية الرامية إلى حظر التدخين في أماكن العمل والفنادق ومراكز التسوق وغيرها قد تعود بفوائد اقتصادية غير متوقعة على تلك الدول.

وأظهرت الدراسة المعنونة "الدراسة الاستطلاعية العالمية لأماكن العمل" أن المدخن المتوسط يدخن ما بين 8-10 سجائر يوميا، وأن تلك العملية تستغرق في مجملها ما متوسطه نصف ساعة. وعند حساب ذلك على السنة التقويمية، فإن ذلك يعادل نحو 17 يوم عمل كامل. وبتعبير آخر، يبدِّد المدخن الواحد نحو ثلاثة أسابيع عمل سنويا بسبب عادة التدخين.


المدخن يدرك أنه غير منتج

وربما أن الأمرَ الأكثر غرابة من كل ما سبق أن ثلث المدخنين (31 %) الذين شملتهم الدراسة يعتقدون أنهم أقل إنتاجية من نظرائهم غير المدخنين بسبب عادة التدخين.

يذكر أن "الدراسة الاستطلاعية العالمية لأماكن العمل" التي أجرتها المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية "هاريس إنتر أكتيف" بدعم من الشركة الدوائية العملاقة "فايزر" هي واحدة من أضخم الدراسات المَسْحية التي تم تنفيذها عالميا للتعرف على آراء أرباب العمل والموظفين حول التدخين؛ إذ شملت الدراسة الموسَّعة 3515 من الموظفين المدخنين و1403 من أرباب العمل في 14 دولة حول العالم، وقد استغرقت الدراسة الاستطلاعية 11 أسبوعا.


جهود دبي

وتبرز في منطقة الخليج العربي جهود إمارة دبي، حيث تعمل بلدية دبي على فرض قوانين غير مسبوقة تحظر التدخين في كافة الأماكن المغلقة طبقت في مراكز التسوق والفنادق، وستطبق قريبا في المقاهي والمطاعم والجامعات ومقارِّ الشركات والمؤسسات وغيرها.

وفي هذا السياق، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقرُّ العقار "تشامبكس" للإقلاع عن التدخين الذي يُعدُّ علاجا رياديا خاليا من النيكوتين تم تطويره بعد تجارب وبحوث مكثفة استمرت أعواما طويلة من أجل تمكين الراغبين في الإقلاع عن التدخين من تحقيق ذلك.

ويعدُّ تشامبكس عقارا رياديا في منهجية معالجته للإدمان على النيكوتين التي تتسم بأنها غير مسبوقة وفعالة إلى أبعد الحدود. وتكمن فاعلية هذا العقار في أنه يحدّ من حدة حافز المدخن إلى التدخين ويخفف الكثيرَ من الأعراض الناشئة عند الانقطاع عن التدخين. بل وفي حال قام أحدهم بتدخين سيجارة أثناء خضوعه للعلاج بهذا العقار المبتكر فإنه لا يشعر بالنشوة التي اعتادها والمرتبطة في ذهنه بتدخين السيجارة.


الدراسة من جديد

ورغم الأهمية البالغة للحدِّ من التدخين غير أن أقل من 40 % من أرباب العمل يعتقدون أنه تقع على عاتقهم مسؤولية مساعدة موظفيهم في الإقلاع عنه، كما أن غالبية أرباب العمل الذين شملتهم الدراسة الاستطلاعية ويعتمدون سياسة معينة لمواجهة آفة التدخين لا يتعدون في دعمهم حدودَ فرض حظر عليه في حدود الشركة أو المؤسسة.

وعلى صعيد مواز قال 86% ممَّن شملتهم الدراسة الاستطلاعية إن حظر التدخين في ظل سنِّ قوانين جديدة ليس وسيلة فعالة في مساعدتهم على الإقلاع عن هذه الآفة. وبدلا من ذلك، فإن العديد من الموظفين يودون عونَ أرباب العمل ربما في شكل توفير جلسات علاجية، وتوفير الدعم للعقاقير الطبية التي تساعدهم في الإقلاع عن التدخين من أجل تمكينهم من الإقلاع عن التدخين إلى الأبد.

كما تعتقد الغالبية المطلقة (93 %) ممن شملتهم الدراسة الاستطلاعية أن التدخينَ أمر غير مقبول في أماكن العمل، وهو الرأي الذي أيده نحو 71 % من الموظفين المدخنين الذين شملتهم الدراسة.

وقال ربع المدخنين الذين شملتهم الدراسة إن سياسة حظر التدخين في أماكن العمل قد تشجعهم على الإقلاع عن التدخين، فيما قال 62 % إن الأثر الأكثر شيوعا لحظر التدخين في أماكن العمل لا يتجاوز حدود أن يبحث الموظفون عن مكان بديل للتدخين.

الجمعة 15 صفر 1429هـ - 22 فبراير2008م

يزيد غلاء السلع والخدمات ويخفض قيمة العملات



النفط فوق 100 دولار.. سكان الخليج يدفعون فاتورة الارتفاع

دبي – قطب العربي

النفط فوق المائة دولار للبرميل في الأسواق العالمية، خبر ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب لأبناء المنطقة، هلل الكثيرون في دول الخليج لزيادة النفط؛ لأن هذه الزيادات ستعكس ارتفاعا في الفوائض المالية لحكوماتهم، وبالتالي سيجنون ثمرتها في شكل زيادات للرواتب ودعما وتحسينا وتوسيعا للسلع والخدمات، ولكن المفاجأة غير السارة أن مواطني البلدان الخليجية والمقيمين فيها سيدفعون ثمن هذه الزيادة أكثر مما يدفع نظراؤهم في الدول المستهلكة للنفط.

وأكد خبراء اقتصاد وطاقة خليجيون أن الزيادة الأخيرة للنفط فوق 100 دولار -مثل الزيادات السابقة- رغم أنها تزيد الفوائض المالية للدول المنتجة والمصدرة للنفط، وتحقق فوائض في موازينها التجارية، إلا أنها تتسبب في زيادة معدلات التضخم عالميا، والذي يدخل إلى منطقتنا عبر ارتفاع فاتورة السلع والخدمات المستوردة، وكذلك عبر المشتقات النفطية ذاتها وأهمها البنزين والكيروسين والسولار، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الشركات الكبرى هي المستفيد الأكبر من هذه القفزة النفطية.

وكانت معظم الدول الخليجية قد أعدت موازناتها التقديرية خلال الأعوام الماضية وحتى العام الجاري 2008 على أسعار نفط متحفظة جدا تدور حول 40 دولار فقط للبرميل، مما يعني أن الفوائض المالية لهذه الدول المتحققة من بيع النفط الخام ستكون أكبر كثيرا من توقعاتها الأولية.


اختناق مالي

وقال الخبير الاقتصادي السعودي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى د. إحسان بوحليقة "إن ارتفاع النفط سينعكس إيجابا على خزائن الدول المنتجة والمصدرة ولكن مع زيادة الإيرادات يصبح السؤال الأكثر إلحاحا ما مدى انعكاس هذه الفوائض على مستوى معيشة الأفراد وعلى البرامج التنموية في هذه البلدان؟".

وأوضح بوحليقة لـ"الأسواق.نت" أن هناك خيارات متعددة للارتقاء بمستوى المعيشة، مشيرا أن عدم وضوح الرؤية دفع البعض للمطالبة بتوزيع هذه الفوائض في شكل زيادات في الرواتب، وليس وضعها في مشاريع بنية تحتية متقدمة، أو تبني أجندة اجتماعية متحفزة.

وعبر بوحليقة عن خشيته من "أن نختنق بهذه الأموال"، موضحا أن من علامات هذا الاختناق هذا التضخم الكبير الذي نعانيه؛ حيث توجد "لدينا أموال تزيد الطلب، وليس لدينا آلة تزيد العرض".

ودعا بوحليقة الحكومات الخليجية لتحديد والكشف عن خططها لتوظيف هذه الفوائض التي ستتحقق على مدى السنوات المقبلة.


تكيف مع التضخم

رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين د. جاسم حسين يرى أن الزيادة الجديدة ستعزز الفوائض المالية للدول الخليجية، وستعزز موازينها التجارية وموازين المدفوعات، لكنها في الوقت نفسه ستعزز معدلات التضخم في المنطقة، فزيادة النفط سترفع تكلفة الإنتاج في البلدان المصدرة للسلع إلى الدول الخليجية مما يعني زيادة فاتورة الواردات التي سيدفعها المستهلكون الأفراد في النهاية.

وقال د. جاسم حسن لـ"الأسواق.نت" "إن أحدا لم يستطع التكهن قبل 5 سنوات بأن ترتفع أسعار النفط إلى هذا الحد، وهذا ما دفع الحكومات الخليجية للتحفظ الشديد في اعتماد سعر للنفط في حدود 40 دولار للبرميل عند إعداد ميزانياتها، وبالتالي فإن ارتفاع النفط بمعدل يتجاوز الضعف سيزيد الفوائض المالية للدول المصدرة، ومن الممكن استخدام جزء من هذه الفوائض لمعالجة آثار التضخم عن طريق رفع الرواتب ودعم بعض السلع والخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفوائض ستؤدي إلى التكيف مع التضخم فقط وليس القضاء عليه.


معاناة الخليجيين أكثر

أما الخبير النفطي والاقتصادي الكويتي د. حجاج بوخضور فقد أكد أن المواطن الخليجي سيعاني بنفس الدرجة التي يعانيها المواطن في الدول المستهلكة للنفط، بل ربما بشكل أكبر لأن ارتفاع النفط ينشر ثقافة استهلاكية واسعة تزيد الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يحفز الطلب وبالتالي تزيد الأسعار الاستهلاكية وترتفع تكاليف المعيشة.

وقال بوخضور لـ"الأسواق.نت" "إن دول الخليج لا تنتج السلع وكثيرا من الخدمات بل تستوردها، ومع ارتفاع تكلفة الإنتاج في الدول المنتجة نتيجة ارتفاع النفط فإن فاتورة الواردات الخليجية ستتضاعف، وسيدفع ثمنها المواطنون والمقيمون على السواء"، مشيرا إلى علاج هذه المشكلة لا يكون برفع الرواتب فحسب وإنما عبر حزمة من الإجراءات، منها الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الخدمات، ونشر ثقافة ادخارية وليست استهلاكية، وتبني سياسات لدعم القيمة الشرائية للعملات الخليجية.

ويرتبط ارتفاع النفط دوما بانخفاض الدولار (وبالتالي العملات الخليجية المرتبطة به)؛ حيث يؤدي عادة إلى التضخم الذي تواجهه الحكومات برفع سعر الفائدة، وهذا الرفع للفائدة يقود إلى خفض العملة، وبما أن النفط مقوم بالدولار فإن ذلك يعني أن قيمة الصادارات النفطية تخسر جزءا كبيرا من قيمتها مع تراجع الدولار، كما أن هذا التراجع في قيمة الدولار ينعكس سلبا على قيمة الاحتياطات والأصول الخليجية.

وأشار بوخضور إلى أن غياب الخطط التنموية الشاملة لتوظيف الفوائض النفطية في مجالات مثل التعليم والصحة والبنى التحتية سيجعل الآثار السلبية لهذه الفوائض أكثر من الآثار الإيجابية، داعيا إلى الواقعية في تسعير النفط عند إعداد الميزانيات الخليجية حتى يمكن توظيف العوائد بطريقة مخططة أفضل.


ارتفاع السلع والخدمات

من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي الإماراتي د. أحمد البنا أن الشركات النفطية الكبرى هي المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط، كما أشار إلى أن هذه الارتفاعات رغم تأثيراتها الإيجابية على الدول المصدرة إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية لها؛ حيث تؤثر على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم العالمية.

وقال البنا لـ"الأسواق.نت" "إن الدول المصدرة للنفط الخام تستفيد من زيادة أسعار بيع الخام لكنها تدفع أكثر في الحصول على المشتقات النفطية مثل البنزين والكيروسين ووقود الطائرات"، إضافة إلى ارتفاع السلع والخدمات الاستهلاكية، وارتفاع تكاليف السفر والتنقل والمشروعات الجديدة.

الجمعة 15 صفر 1429هـ - 22 فبراير2008م

خبراء: التضخم يضغط على أجور الأجانب وارتفاع الأسعار يطرد أصحاب الخبرات
30 % من الخادمات الإندونيسيات بالسعودية عدْن إلى بلادهن بسبب الغلاء

دبي - الأسواق.نت

تضاربت آراء اقتصاديين وموظفين في مكاتب الاستقدام حول مدى تأثير التضخم وغلاء المعيشة على بقاء اليد العاملة الأجنبية في السعودية، ففي حين كشف متعاملون في مكاتب الاستقدام عن مغادرة 30% من الخادمات الإندونيسيات البلاد، بسبب ضآلة رواتبهن، وأكد آخرون أن ليس للتضخم تأثير على اليد العاملة، على اعتبار أن المشكلة موجودة في معظم دول المنطقة، وتوقع فريق ثالث أن يؤثر التضخم في اليد العاملة في المدى المتوسط، خصوصا لمحدودي الدخل.

وتتزامن هذه الآراء مع تحذيرات دولية تتعلق بخــطر داهم يهدد اقتصادات الخليج، بسبب الضغط الهائل لعوامل التضــخم على أجور العمال والموظفـين الأجانب ورواتبهم، وشكل ارتفاع الأسعار عاملا طاردا لأصحاب الخبرات؛ إذ تُظهر الإحصاءات رغبة غالبيتهم في تغيير أعمالهم أو مغادرة المنطقة، بحسب تقرير للزميلة جمانة خوجة نشرته جريدة "الحياة" اللندنية يوم الجمعة 22-2-2008.


التضخم يجتاح العالم

وأعلن مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أنور عشقي أن التضخم "لا يؤثر في اليد العاملة الأجنبية الموجودة في السعودية أو في منطقة الخليج، بناء على استطلاع أجراه المركز حول اليد العاملة الأجنبية في المملكة".

وعزا السبب إلى أن معظم دول العالم تشهد تضخما، وأن العامل الذي يريد الانتقال سيواجه مشكلة التضخم في بلده أو في بلد آخر.

واعتبر أن التضخم مرحلي ومؤقت، وسيزول مع تراجع المؤثرات مثل ارتفاع الأسعار وانعكاس الرهن العقاري في أمريكا وانخفاض الدولار، وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول مثل السعودية ودول الخليج لتخفيف العبء عن المواطن هي بالتالي مؤقتة، لافتا إلى أن "الأوضاع تستقر في المستقبل".

وأوضح مدير مكتب استشارات اقتصادية خالد الحارثي أن التضخم انعكس سلبا على شريحة محدودي الدخل، التي تشمل غالبية اليد العاملة الأجنبية في السعودية.

ولفت الى أن تراجع قوتها الشرائية سيؤثر في عطائها في العمل، مما ينعكس على القطاعات الخدمية، ويجعل العامل الأجنبي يفكر أكثر في تمديد إقامته لعدم وجود جدوى تفي بغرض بقائه في بلد غير بلده.

وأشار الى أن تأثير التضخم في اليد العــاملة الآتـية من دول ترتــبط عملاتها بالدولار سيكون أقل من تلك الوافدة من بلدان ترتبط عملاتها بغير العملة الأمريكية، نتيجة تراجع القوة الشرائية للريال لارتباطها بالدولار.

وأعلن أن التضخم يساهم على المدى المــتوسط في انخفاض أعداد اليد العــاملة الأجنبــية المحدودة الــدخل، في حين يكون التأثيـر أقل على اليد العاملة الأجنــبية ذات الدخل العالي مثل الموظفين الإداريين.


عدم رضا عن الرواتب

وأشار موظف المتابعة في مكتب القرشي للاستقدام محمد السالم إلى أن 30% من الخادمات الإندونيسيات عدن إلى بــلادهن لعـدم رضاهن على رواتبهن، ومَن بقي منهن في المــملكة رفع كــفلاؤهن أجورهن من 600 إلى 800 ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

وأوضح أن رواتب الفــيليبينيات ارتفــعت إلى 1500 ريال منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، لافتا إلى وقف التعامل مع الخادمات من الجنسية السريلانكية لـ"عدم الثبــوت على راتــب معين؛ إذ تتــغير قيمة الرواتب في الأسبوع أكــثر من مرة، وسنــتعامل معهن عندما يثبتن على راتب محدد"، ورأى مدير مكتب الديبلوماسية للاستقدام يوسف الحباب أن ارتفاع الأسعار والتضخم في المملكة لم يؤثر في أجور الخادمات مباشرة؛ لأن غذاءهن وإقامتهن تكون عادة من مسؤولية الكفيل.

وأعلنت مديرة مساعدة في مكتب باداود للاستقدام عدم مواجهة أية حالة تريد العودة إلى بلادها، عازية السبب إلى ارتفاع رواتب اليد العاملة من خادمات وعمال منذ شهر رمضان الماضي؛ إذ وصل راتب السائق الهندي إلى 1000 ريال بعد أن كان 700، والزيادة هي بدل غلاء معيشة.

الجمعة 15 صفر 1429هـ - 22 فبراير2008م

تسهيلات بالجملة وتوصيل مجاني إلى البيوت لجر أرجل الزبائن

"الكريديت كارد".. مصيدة لتوريط عملاء البنوك في نكد الديون

دبي – محمد عايش

تحولت بطاقات الائتمان في دول الخليج إلى مصيدة لصغار الموظفين من أجل الإيقاع بهم في قروض مالية تفرض عليها البنوك فوائد مالية عالية، تضطر بعض المتورطين بها إلى التسديد على مدى سنوات أو شهور طويلة قبل الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على البطاقة.

ووصف خبير مالي هذه البطاقات بأنها "قروض بلاستيكية" يتورط بها بعض صغار الموظفين الذين لا يدركون خطورتها، كما لا يعلمون الاستخدامات الصحيحة لها وسط غياب الوعي والتثقيف، مما يجعلهم لقمةً سائغة للبنوك التي لا ترمي إلا لتحقيق الربح المادي مهما كانت الطريقة.

ويقول العديد من صغار الموظفين في أقطار خليجية مختلفة "إن البطاقات الائتمانية أوقعتهم في قروض ستبقيهم ملتزمين تجاه البنوك بسداد دفعات مالية شهرية لسنواتٍ طويلة"، فيما يشير غالبيتهم إلى أنهم حصلوا على تسهيلات كبيرة من البنوك شجعتهم على اقتناء هذه البطاقات، ووصلت هذه التسهيلات في بعض الأحيان إلى وجود "خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل"، من قبل بعض البنوك لهذه البطاقات!


تسهيلات هائلة

وقال معتز، وهو موظف في إحدى الشركات الإماراتية في دبي "إنه حصل على بطاقة ائتمانية مجانية دون أية رسوم أو ضمانات من بنك تجاري كان راتبه الشهري يُحول إليه"، مضيفا "استخدمت البطاقة بما قيمته 18 ألف درهم إماراتي، وكنت أسدد لحساب هذه البطاقة 1700 درهم شهريا، لأفاجأ بعد ستة شهور أن المبلغ المترتب عليَّ لهذه البطاقة هو 30 ألف درهم، اضطررت لدفعه بالكامل لأتمكن من إلغاء البطاقة ووقف هذا الاستنزاف".

واستعرض معتز في حديثه لـ"الأسواق.نت" بعض التسهيلات التي تقدمها البنوك لتسويق بطاقاتها الائتمانية؛ حيث أشار إلى أن العملاء يحصلون على البطاقات مجانا ودون رسوم، كما يحصلون أحيانا على تأمين على الحياة مرافق لإصدار هذه البطاقات، فضلا عن خصومات ومزايا عند بعض شركات الطيران ومحلات السوبر ماركت.

وقال "إن المشكلة الأبرز في هذه البطاقات أنها تمنحك فرصة الإنفاق بسهولة ومهما كان الثمن، لكنها عند حلول موعد السداد لا تراعي ظروفك المالية؛ حيث يقوم البنك بخصم مستحقاته بعد خمسين يوما من حسابك دون سابق إنذار، وإذا لم يتوفر في الحساب تبدأ الفوائد بالتراكم".


خدعة البطاقات المجانية

ووصف خالد، وهو موظف في شركة إماراتية كبرى، هذه البطاقات الائتمانية بأنها "مصيدة لتوريط الموظفين في قروض بنكية"، مضيفا "البنوك تقدم تسهيلات بالجملة لإغراء العميل، وتصدر له البطاقة حتى وإن كان رصيده البنكي غير كافٍ أو راتبه متدنٍ، أو غير محول إلى البنك، وبعض البنوك تُصدر هذه البطاقات حتى دون أن يكون للعميل حساب بنكي أصلا لديها".

وأضاف خالد متحدثا لـ"الأسواق.نت" "أن قصة البطاقات المجانية والمعفاة من الاشتراك ليست سوى "مجرد خدعة"؛ حيث تتقاضى البنوك بدلا من الرسوم السنوية عمولاتٍ لا يشعر بها مستخدمو البطاقات".

وقال "إن السلوك الاستهلاكي لحاملي البطاقات الائتمانية يتغير؛ إذ إن المستهلك يشعر بأنه لا يدفع على الفور نقودا فيستسهل الإنفاق، ولا يكترث كثيرا بالأسعار، كما لا يحاول اغتنام فرص التخفيضات، مما يتراكم عليه مبالغ كبيرة عند استحقاق الدفع".


فوائد عالية وغريبة

الخبير الاقتصادي والمحلل المالي السعودي د. عبد العزيز الغدير أيد فكرة أن هذه البطاقات تحولت إلى "مصيدة"، ووصفها بأنها "قروض بلاستيكية"، وقال لـ"الأسواق.نت" "إن المشكلة في بطاقات الائتمان أن الفوائد المترتبة عليها عالية جداً؛ حيث إن طريقة احتساب الفوائد في بلادنا من أغرب الطرق في العالم، حيث يتم احتساب فائدة مضاعفة، فبدلاً من أن تسقط الفائدة عن المبلغ المسدد من القرض، يستمر المدين في دفع فوائد المبالغ التي سددها من قرضه".

وقال "إن البنوك المركزية ومؤسسات النقد في منطقة الخليج تحمي البنوك التي تمارس الجشع والنهم، وتعتقد هذه البنوك المركزية أن مهمتها هو الحفاظ على ديمومة ونمو الأرباح البنكية دون النظر إلى المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون".

وأضاف الغدير "نتيجة أن منطقة الخليج هي جزء من العالم الثالث فهي تفتقد إلى وجود مؤسسات مجتمع مدني تحمي المستهلك وتقوم بتوعيته وتثقيفه، وتدافع عنه في حال تعرضه لجشع من قبل بعض البنوك".

ويعتقد الغدير أن ثمة جشع منظم تمارسه بعض البنوك الخليجية لإدخال البسطاء وصغار الموظفين في شرك القروض التجارية من خلال هذه البطاقات.

وخاطب الغدير البنوك بالقول "يجب أن تعطيني قرضا قابلا للسداد وليس قرضا يحيلني إلى القائمة السوداء في البنوك".

ورغم المساوئ التي يشير إليها الخبير المالي د. الغدير إلا أنه في الوقت ذاته يرى ألا غنى في الوقت الراهن عن بطاقات الائتمان، ويضيف "من السذاجة الاعتقاد بأن الاستغناء عنها بالكامل ممكن لأنها احتياطي مالي مهم، لكن المطلوب توعية مستخدمي هذه البطاقات والدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من أي استغلال"، ويصف الغدير هذه البطاقات بأنها "كالسكين تماما تستطيع أن تقطع بها التفاح وتستطيع أن تقطع بها يدك".


الإنسان يجب أن يكون حكيما

من جهته، أقر المدير المالي في بنك دبي التجاري إبراهيم عبد الله بأن البنوك تفرض فوائد مالية عالية على البطاقات الائتمانية، معتبرا أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في هذا النوع من القروض.

كما أشار عبد الله إلى أن بعض البنوك أيضا تُقدم تسهيلات كبيرة في منح البطاقات الائتمانية، وقال "إن هذا راجع إلى المنافسة الشديدة بين البنوك في استقطاب الزبائن".

لكن إبراهيم عبد الله نفى بشدة أن تكون هذه البطاقات مصيدة لتوريط الزبائن في قروض بنكية طويلة الأجل، وقال "يُفترض أن يكون الإنسان حكيماً وواعياً ومدركاً لقدراته المالية ويتصرف على ضوئها"، وتابع "البنوك لديها أهداف ربحية وتريد تحقيقها، وتتفاوت في سياساتها بين متشددة ومتوسطة ومتساهلة في منح القروض وبطاقات الائتمان".

السبت 16 صفر 1429هـ - 23 فبراير2008م

طوابق خاصة للسيدات.. وهيئات رقابة شرعية

فنادق في دبي ترتدي العباءة الإسلامية وتحظر الخمور

دبي – محمد عايش

تنتعش في دبي، الإمارة السياحية التي تجتذب أكثر من 5 ملايين سائح سنويا، ظاهرة الفنادق الإسلامية التي ترفض تقديم الخمور وتحظر الملاهي الليلية والمسابح المختلطة، فيما تخصص بعض هذه الفنادق "هيئة رقابة شرعية" خاصة للمحافظة على تلافي المحظورات الشرعية.

لكنَّ اللافت في الفنادق الإسلامية التي بدأت تنتشر في دبي أن غالبية مرتاديها من غير المسلمين أو العرب، مع تأكيدات متطابقة من القائمين عليها أن تلاقي إقبالا كبيرا، ونسب إشغال عالية جدا، تقترب من الـ100% على مدار العام.

للمزيد

http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/23/14152.html

السبت 16 صفر 1429هـ - 23 فبراير2008م


التجار العراقيون لجأوا إلى الاستيراد من تركيا وأوكرانيا
الكويت تعرقل دخول الشاحنات السعودية من أراضيها إلى العراق

دبي-الأسواق.نت

تواجه الشاحنات السعودية المتجهة إلى العراق عبر الأراضي الكويتية معوقات تحول دون وصولها إلى الأسواق العراقية، ما أدى إلى إتاحة نقل البضائع السعودية من داخل المملكة إلى مركز صفوان في العراق بواسطة شاحنات كويتية في ظل وجود تقارير حديثة، أشارت إلى التحسن النسبي للوضع الأمني في العراق.

وأوضحت هذه التقارير أن تحسن الوضع الأمني في العراق سيدفع المصدرين إلى الدخول إلى العراق لبدء مرحلة البناء وضخ مزيد من الاستثمارات هناك، إذ إن الشاحنات التي تحمل السلع للعراق كانت تتعرض لبعض الأعمال التخريبية التي تسببت في توقف الكثير من المصدرين للدخول إلى العراق.

وكانت الصادرات السعودية للعراق عبر الأراضي الكويتية تواجه عقبات دفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية للتحرك؛ بهدف تخفيف الإجراءات الكويتية المتشددة والتي ساهمت في تعطيل وتأخير وصول المنتجات السعودية إلى العراق، وتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين وفقا لما نشرته جريدة "الرياض" السعودية اليوم السبت 23-2-2008.

للمزيد

http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/23/14152.html

السبت 16 صفر 1429هـ - 23 فبراير2008م

منظمة: الغنى شبهة موهومة في المنطقة العربية
17 مليون عربي بلا عمل وثلث العاملين فقراء

الفرص تتقلص أمام الشباب العربي



دبي- الأسواق.نت

أظهر تقرير لمنظمة العمل العربية أن هناك 17 مليون عربي عاطل عن العمل من المحيط إلى الخليج، وأن هناك حاجة ماسة لتأمين 3.9 مليون فرصة عمل سنويا، كما لفت ـ أيضا ـ إلى الحال المزرية التي يعيشها نحو ثلث العاملين ووضعهم في خانة الفقراء.

وتناول التقرير الذي نشرت جريدة" الحياة" اللندنية مقتطفات منه اليوم السبت 23-2-2008 تحديات التوظيف والبطالة وأثر التطورات الاجتماعية في التشغيل، خصوصا الصحة والتعليم والتدريب والأجور والدخل وعلاقتها بإنتاجية العمل. وتطرق إلى التطورات الاقتصادية عربيا في السنوات الماضية، وما تميزت به من نمو اقتصادي مرتفع أثر إيجابا في إيجاد مزيد من فرص العمل، لكنه أبقى في الوقت ذاته على أسوأ مستويات البطالة بين مختلف مناطق العالم.

للمزيد

http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/23/14152.html

السبت 16 صفر 1429هـ - 23 فبراير2008م

زيادة القيمة الإيجارية بين 25 و 30% خلال 2007
الإيجارات تطرد الشركات الصغيرة من الإمارات وتهدد الاستثمارات الكبيرة

دبي-الأسواق.نت

حذر مستثمرون ورجال أعمال من أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة خلال الفترة القادمة، سيؤدي إلى انسحاب الكثير من الشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة مقرا إقليميا لها، في ظل ارتفاع تكاليف إسكان موظفي هذه الشركات.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت نجحت فيه الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2006 بلغت 19 مليار دولار، وأصبحت الإمارات مركزا إقليميا لمئات الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المتخصصة في العديد من المجالات.. أبرزها التأمين والمصارف والشحن والاستثمارات السياحية والعقارية وغيرها.

وقدر متعاملون في السوق العقارية، وفقا لما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم السبت 23-2-2008، الزيادة الفعلية في الإيجارات بأبوظبي بما يتراوح بين 25% و30% خلال العام الماضي بالنسبة للوحدات الجديدة والعقود التي لا يقوم المستأجرون فيها برفع دعاوى للمطالبة بتطبيق النسبة المحددة فيها، كما شهدت دبي -خلال السنوات الأخيرة- ارتفاعاً متواصلاً في أسعار الإيجارات تقترب من هذه النسبة.

ودعا مسؤولو الشركات إلى الإسراع في إنجاز المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حالياً للوصول إلى نوع من التوازن بين معدلات العرض والطلب على العقار، كما أشاروا إلى مساهمة تراجع قيمة الدولار الأميركي واستمرار ارتباط الدرهم به في ارتفاع الأسعار، حيث تراجع الدولار بما يتراوح بين 22% و25% العام الماضي.

للمزيد

http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/23/14153.html

الأحد 17 صفر 1429هـ - 24 فبراير2008م

التمويل يبدأ من 200 ألف ريال ويصل إلى مليونين والسداد لـ20 عاما

السعودية.. سداسي شركات تمويل ينتظر انطلاق "صافرة " قانون الرهن العقاري

الرياض – عمر عبد العزيز

تترقب الأوساط السعودية اكتمال منظومة السوق العقارية العام الجاري 2008 بصدور نظام الرهن العقاري والأنظمة والإجراءات المكملة له، بما يساعد على القضاء على معوقات السوق لجهة توفير التمويل اللازم الذي يحتاجه المطورون العقاريون والأفراد الراغبون في تملك المساكن.

ويبدو أن عام 2008 سيكون عام العقار في السعودية، مع دخول شركات متخصصة في التمويل العقاري، إذ أعلنت إحدى الشركات في هذا المجال دخول السوق، وأطلقت خطة عملها وبدأت في استقبال الراغبين بالحصول على تمويل، ولم تنتظر صدور نظام الرهن العقاري الذي يعول عليه في المساعدة في حل أزمة العقار.

والشركة الجديدة هي الشركة السعودية للمساكن "سهل" -وهي واحدة من 6 شركات تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 7 مليارات ريال- تعتزم دخول السوق السعودية العام الجاري، وقد كانت شركة أملاك الإماراتية للتمويل العقاري سباقة إلى دخول السوق العقارية في العام الماضي 2007 لحجز مكانها بين اللاعبين الكبار المحتملين.

ويأتي دخول تلك الشركات في وقت لم يعد صندوق التنمية العقاري (حكومي) يلبي طموحات الراغبين في تملك مسكن، وبخاصة مع اضطرار المواطن إلى الانتظار عدة سنوات للحصول على التمويل اللازم.


للمزيد

http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/24/14162.html