الأحد 22 ربيع الأول 1429هـ - 30 مارس2008م

اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة 7 شهور
بعد قرار حظر التصدير.. خسائر مصدّري الأرز المصريين 700 مليون دولار

دبي - الأسواق.نت

ألقى قرار الحكومة المصرية وقف تصدير الأرز بين أول أبريل/نيسان 2008 المقبل وآخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بظلاله على الأوساط المعنية في البلاد، لتوقّع وصول خسارة المصدّرين إلى نحو 700 مليون دولار خلال فترة التوقّف التي تبدأ من الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 7 شهور.

ويأتي القرار الذي صدر الأربعاء الماضي بعد فشل مبادرة "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية" التي تبناها قبل 28 يوما لوقف تصدير الأرز على رغم وجود فائض في الإنتاج، إلا أن غالبية المصدّرين لم يلتزموا ببنودها واستمروا في التصدير، في الوقت الذي زادت فيه الأسعار محليا، وذلك بحسب تقرير الصحفي جابر القرموطي المنشور اليوم الأحد 30-3-2008 في صحيفة "الحياة" اللندنية.


وأشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى أن الإنتاج المحلي من الأرز يقدّر بنحو 7 ملايين طن من الأرز الخام، بينها نحو 6.4 ملايين طن من الأرز الأبيض (مقشور). وتقدر احتياجات الاستهلاك المحلي بحوالى 2.3 مليون طن، ما يعطي فائضا يبلغ نحو 4.1 ملايين طن، في إشارة إلى إقبال البعض على التصدير بعد ارتفاع أسعار الأرز عالميا.

وسيطبق القرار دون استثناء لأي تعاقدات أو التزامات سابقة على تاريخ تنفيذه. وتتوقع الحكومة لهذا القرار أن يزيد معروض الرز في السوق من خلال الفائض الذي كان يوجه إلى التصدير.

وعلل مستشار التجارة والصناعة سيد أبو القمصان، ارتفاع سعر الأرز في السوق بتزايد الطلب عليه نتيجة تحوّل جانب كبير من المستهلكين إليه، بعد ارتفاع سعر المعكرونة والقمح.

وقال: إن فترة وقف التصدير تستمر حتى ظهور المحصول الجديد في أكتوبر المقبل، وتشمل شهر رمضان الذي يزيد فيه عادة استهلاك المواد الغذائية وفي مقدّمتها الأرز.


للمزيد : http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/30/14933.html

الأحد 22 ربيع الأول 1429هـ - 30 مارس2008م

أبرزها الأزمة المالية العالمية وبيع "ألاسكا" وانهيار "إنرون"
قائمة "فوربس" لأفدح 8 أخطاء اقتصادية في التاريخ

دبي-الأسواق.نت

قال رجل حكيم: إن أولئك الذين لا يستخلصون الدروس والعبر من أخطائهم من المؤكد أنهم سوف يكررون الوقوع فيها والتعرض للخسائر المادية المترتبة عليها.

ويحفل التاريخ بالعديد من الأخطاء الاقتصادية التي ترتبت عليها خسائر مادية ضخمة، وذكرت مجلة "فوربس" في عددها الأخير لشهر إبريل/نيسان، أمثلة لأكبر 8 أخطاء اقتصادية في التاريخ التي حدثت عبر القرون الأربعة الماضية والتي تضمنت قصصا للأخطاء في العديد من مجالات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا.

للمزيد : http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/30/14939.html

3 أسواق خليجية تتكبد خسائر فادحة في الربع الأول .. والكويت ومسقط رابحان

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 24/03/1429هـ
أنهت أسواق الأسهم الخليجية تداولات الربع الأول من العام الحالي بهبوط شبه جماعي لم تسلم منه سوى ثلاث أسواق هي الكويت، مسقط، والبحرين التي نجت من التداعيات السلبية للانخفاض الحاد في البورصات العالمية والتي ألقت بظلالها على أسواق دبي، أبو ظبي، والدوحة.
وتكبدت أسواق الإمارات خسائر في الربع الأول بقيمة 36.6 مليار درهم بتراجع قيمتها السوقية إلى 787.9 مليار درهم من 824.6 مليار درهم نهاية عام 2007 بانخفاض 5.2 في المائة.
وتصدرت سوق دبي قائمة الخاسرين بانخفاض حاد نسبته 13 في المائة منها 10.2 في المائة في آذار (مارس) حيث تعرضت السوق طيلة الشهر لموجة بيع مكثفة بضغط من مبيعات الأجانب في حين جاء الانخفاض أقل في أبو ظبي بنسبة تقترب من 6 في المائة في حين جاءت طفيفة في سوق الدوحة 0.27 في المائة.
وفي المقابل تصدرت سوق الكويت قائمة الرابحين الثلاثة في الخليج بارتفاع قياسي نسبته 13.7 في المائة ومسقط 11.8 في المائة وربع في المائة فقط لسوق البحرين.
وسجلت الأسواق جميعها باستثناء سوق الكويت الرابح الوحيد بمكاسب نسبتها 2 في المائة هبوطاً جماعياً في آذار (مارس), وتصدرت سوق الدوحة قائمة الخاسرين خلال الشهر بانخفاض 11.6 في المائة ودبي 10.2 في المائة وأبو ظبي 5.3 في المائة ومسقط 3.5 في المائة والبحرين 2.5 في المائة.

وتباين أداء الأسواق في اليوم الأخير من تداولات الربع الأول أمس حيث ارتدت سوق دبي بقوة في الساعة الأخيرة من التعاملات التي شهدت استمراراً للهبوط الحاد الذي تعيشه السوق وارتفعت بنسبة 1.9 في المائة كما ارتفعت سوق مسقط بنسبة 0.63 في المائة في حين سجلت بقية الأسواق انخفاضا جاء أعلاه لسوقي الدوحة وأبو ظبي بنسبة 1 في المائة لكل منهما والكويت 0.30 في المائة والبحرين 0.13 في المائة.
وفي تعليقه على أداء الأسواق في الربع الأول قال لـ "الاقتصادية" أرجع هيثم عرابي رئيس مجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال التراجع الحاد الذي سجلته ثلاث أسواق خليجية هي دبي، أبو ظبي، والسعودية إلى "عدوى" الأسواق العالمية التي أصابت أسواقنا المحلية دون مبرر والتي أشاعت جواً من الخوف لدى المتعاملين وأدت في النهاية إلى تراجع كبير في أسواق الإمارات والسعودية.
وأضاف أن تراجع أحجام التداولات يشير إلى أن الأسواق في حالة استقرار وتبحث عن اتجاه معين, ومن المؤكد أن المحفز الوحيد لتحديد اتجاه صاعد وليس هابطا للأسواق خلال الفترة المقبلة هو نتائج الشركات عن الربع الأول والتي ستبدد جميع المخاوف وتنهي الارتباط غير المبرر بالأسواق العالمية في حال جاءت هذه النتائج جيدة.
والمؤكد أيضا كما يقول عرابي إن النتائج القوية للشركات عن الربع الأول ستشجع الاستثمار الأجنبي على التدفق مجددا إلى الأسواق الخليجية وخصوصا أن هناك رغبة لدى محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية للاستثمار في المنطقة ويترقبون حاليا نتائج الشركات للربع الأول للدخول.
ونفى عرابي دورا سلبيا للاستثمارات الأجنبية في الهبوط الحاد للأسواق طيلة الربع الأول قائلا " في شهر شباط (فبراير) الماضي الذي كان من أصعب الشهور التي مرت على الأسواق لاحظنا دخولاً مؤثراً للأجانب وجاءت مشترياتهم أعلى من مبيعاتهم كما أن صناديقنا في شعاع استقطبت حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن بعضا من صناديق التحوط هي التي عملت تسييلا لأصولها في الأسواق الخليجية وهو ما جرى تعميمه على الأجانب ككل في حين إننا بالفعل نرصد اهتماما من صناديق ومحافظ أجنبية لدخول الأسواق.
وتوقع عرابي أن تستعيد الأسواق الخليجية بعضاً من خسائرها في الربع الأول خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) مع صدور نتائج الشركات وإنهاء الربط غير المبرر مع الأسواق العالمية.
وخالفت سوق أبو ظبي مسار سوق دبي محافظة على هبوطها الحاد بنسبة 1 في المائة وإن كانت نسبة تراجعها خلال الربع الأول جاءت أقل بكثير من دبي حيث بلغت نسبتها نحو 6 في المائة.
وأنهت سوق الدوحة يومها الأخير من تداولات الربع الأول بانخفاض حاد بلغت نسبته 1 في المائة غير أن إجمالي هبوطها للربع الأول بلغ 0.27 في المائة, وشهدت السوق أمس انخفاض أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار ثماني شركات فقط, وبلغت قيمة التداولات 272.6 مليون ريال من تداول 6.5 مليون ريال.
وأنهت سوق الكويت تعاملات اليوم الأخير من الربع الأول بانخفاض 0.30 في المائة بعدما تمكنت من تقليص خسائرها في اللحظات الأخيرة لتنهي الربع الأول كأكبر الرابحين في بورصات الخليج بنسبة 13.7 في المائة.
وبانخفاض طفيف 0.13 في المائة جاءت تعاملات سوق البحرين بضغط من تراجع قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات وبلغت قيمة التداولات مليوني دينار من تداول نحو 10.9 مليون سهم منها 5.9 مليون لسهم الإثمار الذي ارتفع بنسبة 5.5 في المائة إلى 0.760 دينار بدعم من إدراج السهم في سوق الكويت أمس.
وخلافاً لغالبية الأسواق سجل مؤشر سوق مسقط ارتفاعاً بنسبة 0.63 في المائة لترتفع بذلك مكاسب السوق للربع الأول إلى 11.8 في المائة لتكون بذلك السوق الثانية الرابحة بعد سوق الكويت.

قطر تطلق أكبر ميزانية في تاريخها بإنفاق 96 مليار ريال

- "الاقتصادية" من الدوحة - 24/03/1429هـ
اعتمد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 / 2009 التي تتوقع فائضا قدره 7.4 مليار ريال (2.03 مليار دولار) وتقدر الإنفاق بواقع 95.9 مليار ريال.
ووضعت قطر الميزانية على افتراض سعر 55 دولارا للنفط مقارنة بـ 40 دولارا في ميزانية السنة المالية السابقة، وتبدأ السنة المالية في أول نيسان (أبريل) وتنتهي في 31 آذار (مارس) 2009. وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة لسنة 2008 / 2009 نحو 103.3 مليار ريال مقابل مبلغ 72.4 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007 / 2008 وبزيادة مقدارها 30.9 مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي.
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة نحو 95.9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل إلى 30.21 مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي. وبمقارنة الإيرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 7.4 مليار ريال بدلا من 6.7 مليار ريال الذي كان متوقعا في العام الماضي.
وتوزعت هذه الميزانية على أهم القطاعات الحيوية في الدولة وأهمها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وحاز قطاع التعليم على اعتمادات مالية تصل إلى مبلغ 19.7 مليار ريال من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تصل إلى 21 في المائة، من ضمنها تسعة مليارات ريال للمشاريع الرئيسية الخاصة في قطاع التعليم.
وكان نصيب قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية من المخصصات المالية 9.2 مليار ريال من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 9.6 في المائة منها 900 مليون ريال للمشاريع الرئيسية الخاصة في قطاع الصحة.
وتعبر هذه الموازنة عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية، فهي من الناحية الكمية تعد أكبر موازنة تطلقها قطر في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع، كما تعبر الموازنة أيضا عن رغبة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الإنفاق الحكومي التي تقتضيه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.
ومن الناحية الكيفية تعد موازنة هذه السنة مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الأكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة، إذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح "موازنة أداء" لا تقتصر على مجرد عرض لنشاط الدولة وإنما لتكون أيضا أداة لبيان مدى كفاءة أجهزتها في أداء وظائفها التي أناطها بها القانون. ولهذا الغرض تبنى منشور إعدادها "معيار القيمة مقابل التكلفة" أي عدم المغالاة في تقدير تكلفة الاحتياجات الأساسية وربطها بقيمة ما ترمي إليه هذه الاحتياجات من أهداف مقدر تنفيذها خلال السنة المالية.

مليون درهم أرباح بيت أبو ظبي للاستثمار

- "الاقتصادية"من أبو ظبي - 24/03/1429هـ
أكد بيت أبو ظبي للاستثمار عن تحقيقه أرباحا صافية مقدارها 220 مليون درهم عام 2007 بزيادة نسبتها 47 في المائة عن عام 2006 و سيتم توزيع أرباح نقدية تبلغ نسبتها 30 في المائة من رأس المال.
و أكد جوعان عويضة الخيلي رئيس مجلس الإدارة أن بيت أبو ظبي للاستثمار استطاع ترسيخ أقدامه كبيت استثماري رائد من الدرجة الأولى في منطقة الخليج والعالم، ويرجع ذلك إلى الاستراتيجية الواضحة ونموذج الأعمال الذي يركز على تحديد الفرص الاستثمارية الفريدة التي تحقق نتائج عالية للمستثمرين، هذا إضافة إلى علاقاتنا مع مستثمرينا والاستفادة من فرص السوق حيث الاقتصادات القوية والاستراتيجيات الحكومية المرنة في الدول التي يزاول فيها بيت أبو ظبي للاستثمار أعماله.
وأضاف الخيلي أن الدخل التشغيلي للعام الماضي زاد حتى وصل إلى مبلغ 304 ملايين درهم وذلك نظراً لاستثمارات بيت أبو ظبي للاستثمار وفقاً لخطط استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات الشركة وتطوير أنشطة أعمال جديدة ومتميزة وافتتاح مكاتب جديدة في كل من مملكة البحرين وجنيف وتطوير الموارد البشرية للشركة التي نعتبرها القوة الدافعة الكبيرة في كل أعمال ومشاريع بيت أبو ظبي للاستثمار.
وقد ارتفعت الميزانية العمومية بشكل عام و ملحوظ لتبلغ 853 مليون درهم بزيادة 139 مليون درهم أو بنسبة 20 في المائة، وقد عكس هذا النمو القوي في الأعمال بزيادة في استثمارات العملاء في صناديق ومشاريع بيت أبو ظبي بشكل عام.
ومن جانبه، أكد رشاد يوسف جناحي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت أبو ظبي للاستثمار أن النتائج المالية لعام 2007 تظهر مرة أخرى النمو المضطرد والسريع الذي حققه "بيت أبو ظبي للاستثمار"، في الوقت الذي استمر في تنويع المحافظ الاستثمارية واقتناص فرص رئيسية، فقد نجح بيت أبو ظبي للاستثمار في تثبيت أقدامه كطرف رئيسي في السوق الإقليمية والدولية.
وسيستمر "بيت أبو ظبي للاستثمار" في إنشاء صناديق فريدة على غرار المدن الترفيهية في كل من الهند، الصين، وشمال إفريقيا والصناديق الأخرى المتعلقة بالعقارات إضافة إلى خطط أعمال أخرى وخصوصاً إدارة الأصول والحصص الخاصة وتمويل الشركات وذلك من خلال الخبراء في القطاع ممن لديهم دراية ومعرفة واسعة به، وهو ما يسهم في تحقيق عام ناجح آخر.
وأكد جناحي أن الأداء المالي هذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والمخلصة والالتزام غير المحدود لجميع أعضاء فريق بيت أبو ظبي للاستثمار الملتزمين بتحقيق نجاح على المدى البعيد وعوائد مجزية للمساهمين.

توقعات بنمو نشاط شركات التأمين التكافلي في الخليج

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 24/03/1429هـ
توقع خبير مصرفي نمو نشاط شركات التكافل (التأمين التكافلي) في الإمارات مشيراً إلى تنامي الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
كما شهد قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً خلال العام الماضي خاصة مع زيادة الطلب على التكافل "التأمين الإسلامي
وأوضح ستيوارت هنريكسون المدير العام لمجموعة الاستثمار المصرفي ببنك أبو ظبي الوطني أن من دلائل نمو نشاط قطاع التأمين التكافلي في الإمارات ومنطقة الخليج العربي الإقبال الحالي الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة تكافل الإمارات إن الاكتتاب في 55 في المائة من أسهم شركة تكافل الإمارات، الأمر الذي يعد نتيجة منطقية لهذا الاتجاه العالمي واستمراراً للنجاح الذي حققه البنك في إدارته لاكتتابات سابقة في قطاع التأمين التكافلي.
وأكد ستيوارت أن بنك أبو ظبي الوطني، الذي يتولى مهمة المستشار المالي ومدير الإصدار ومدير الاكتتاب لشركة "تكافل الإمارات"، يوفر جميع الظروف الملائمة في مجال الاستثمار المصرفي لدعم نشاط الشركات والمؤسسات من أجل تحقيق أهدافها والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارات.
ويبلغ إجمالي رأسمال شركة "تكافل الإمارات" 150 مليون درهم بقيمة اسمية درهم واحدا للسهم، تملك شركة البحيرة للتأمين 20 في المائة منه فيما تملك مجموعة يونيكا العالمية، وهي مجموعة نمساوية للتأمين وإعادة التأمين، 15 في المائة من رأسمال الشركة، ويملك شركاء استراتيجيون يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التأمين 10 في المائة من رأسمال "تكافل الإمارات"، وتم طرح 82.5 مليون سهم تمثل 55 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام.
ويسمح للأفراد والشركات والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الجنسيات بالاكتتاب في أسهم الشركة بحد أدنى 5 آلاف سهم على أن تكون الزيادة بمضاعفات الألف سهم وذلك بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم على أن تضاف ثلاثة فلوس مصاريف إصدار لكل سهم.
وحسب قانون الشركات في الإمارات، سيتم التخصيص وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب على أن يكون الحد الأدنى لحصة الأفراد والشركات والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 75 في المائة بحيث لا تزيد حصة الأجانب عن 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة.
وأوضح مدير الاكتتاب أنه وفقاً للنسبة التي يمتلكها مساهمون مؤسسون للشركة من الأجانب، فإن النسبة المخصصة في الاكتتاب العام للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات لن تتجاوز 15 مليون سهم مشيراً إلى أن الإعلان عن تفاصيل التخصيص سيتم في 21 نيسان (أبريل) المقبل.
ومن جانبه، أوضح نادر القدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين أن مؤسسي "تكافل الإمارات" يسعون إلى جعلها من أبرز الشركات العاملة في الإمارات والخليج وبقية الدول الإسلامية، وقد تم وضع خطة عمل مفصلة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف تم اختيار مجموعة يونيكا العالمية شريكاً مؤسساً لـ"تكافل الإمارات" نظراً للخبرة الواسعة التي تمتلكها في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، وقدرتها على تقديم منتجات تأمينية متطورة مدعومة بأفضل وأحدث الحلول التقنية، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم توفير خدماتها في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وبقية الدول الإسلامية، وستفتتح فروعا في مختلف إمارات الدولة خاصة أبو ظبي، دبي، والشارقة.

"موانئ دبي" تواجه منافسة في صفقة شراء "بي آند أو" البريطانية

- "الاقتصادية" من لندن - 24/03/1429هـ
ارتفعت أسهم شركة "بي آند أو البحرية البريطانية" بنحو 6 في المائة وسط أنباء عن احتمال تقدم شركة "بي إس أيه السنغافورية" بعرض لشرائها ينافس عرض هيئة موانئ دبي.
وكانت شركة موانئ دبي قد تقدمت بعرض شراء للشركة البريطانية بما يزيد على 3.3 مليار جنيه إسترليني (5.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تتقدم الشركة السنغافورية بعرض بقيمة 3.5 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) إلا أن المراقبين لا يتوقعون انسحاب هيئة موانئ دبي من الصفقة بسهولة ويقول رئيس تحرير "الخليج الاقتصادي" رائد برقاوي، إنه متأكد من حرص هيئة "موانئ دبي" على شراء "بي آند أو" في إطار استراتيجيتها للتوسع العالمي.
ويضيف برقاوي أن الهيئة لن تدفع أكثر من القيمة التجارية للشركة البريطانية، وأشار إلى أن السنغافوريين حاولوا منذ البداية شراء نسبة من أسهم "بي آند أو" للتأثير في قبول مساهميها العرض الإماراتي.
وتراجعت أسعار النفط بعد صدور أرقام المخزون الأمريكي الأسبوعية التي أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات المشتقات، مع تراجع مخزونات الخام، على عكس المتوقع.
ويبدو أن اعتدال الطقس أدى إلى عدم السحب الكبير من مخزونات نواتج التقطير كالبنزين وزيت التدفئة، إلا أن الأسعار ظلت فوق حاجز 60 دولارا بسبب مخاوف الأسواق من تصاعد أزمة إيران النووية.
ورفض رئيس الوزراء النرويجي نداءات لمقاطعة الواردات الإسرائيلية وجهها الحزب اليساري الاشتراكي المشارك في الحكومة، وكانت وزيرة المالية كريستين هالفورسين، التي تنتمي لذلك الحزب، قد تحدثت عن مقاطعتها وحزبها البضائع الإسرائيلية.
كما أعلنت الهند عن شراء 68 طائرة من شركة بوينج الأمريكية بقيمة تزيد على 11 مليار دولار، زاد عجز التجارة الخارجية الإسرائيلية العام الماضي بنسبة 21.4 في المائة ليصل إلى 7.9 مليار دولار.

أكد أن استقرار الأسواق المالية مرتبط بالحوكمة والإفصاح والشفافية .. محافظ البنك المركزي الإماراتي:
مسؤول إماراتي: ارتباط العملات الخليجية بالدولار قرار حصري للقمة
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 25/03/1429هـ
أوضح سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن موضوع العلاقة بين العملات الخليجية والدولار الأمريكي من حيث إبقاء الارتباط أو فكه مرتبط حصريا بقمة قادة دول التعاون الخليجي، وأي إجراء بهذا الخصوص يحتاج إلى قرار يتخذ على مستوى القمة.
وأكد السويدي خلال مشاركته أمس في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن موضوع فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار ليس بالأمر السهل والبسيط، وإنما يتطلب دراسات ونقاشات عميقة وحوارات مطوّلة ترفع نتائجها إلى القمة الخليجية كي تتخذ القرار المناسب في ضوئها. وأكد أن الإمارات لن تعدل سياسة ربط الدرهم بالدولار إلا بالاتفاق مع بقية دول مجلس التعاون. وشدد على أن أي تغيير في سياسة الارتباط بالدولار سينفذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول النصيحة التي وجهها آلان جرينسبان المحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) لدول الخليج العربي بأن تبادر فورا بفك ارتباط عملاتها بالورقة الخضراء الأمريكية، أكد السويدي أن جرينسبان لو كان لا يزال في منصبه لما وجه هذه النصيحة إطلاقا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضح سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن موضوع العلاقة بين العملات الخليجية والدولار الأمريكي من حيث إبقاء الارتباط أو فكه مرتبط حصريا بقمة قادة دول التعاون الخليجي، وأي إجراء بهذا الخصوص يحتاج إلى قرار يتخذ على مستوى القمة.
وأكد السويدي خلال مشاركته أمس في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن موضوع فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار ليس بالأمر السهل والبسيط، وإنما يتطلب دراسات ونقاشات عميقة وحوارات مطوّلة ترفع نتائجها إلى القمة الخليجية كي تتخذ القرار المناسب على ضوئها. وأكد أن الإمارات لن تعدل سياسة ربط الدرهم بالدولار إلا بالاتفاق مع بقية دول التعاون. وشدد على أن أي تغيير في سياسة الارتباط بالدولار سينفذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول النصيحة التي وجهها آلان جرينسبان المحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) لدول الخليج العربي بأن تبادر فورا لفك ارتباط عملاتها بالورقة الخضراء الأمريكية، أكد السويدي أن جرينسبان لو كان لا يزال في منصبه لما وجه هذه النصيحة إطلاقا.
وبخصوص التراجع الحاد الذي مني به الدولار الأمريكي، أوضح السويدي أنه قبل أن يتعرض الدولار للانخفاض شهد صعودا متواصلا على مدار عشر سنوات متواصلة، ومعروف أنه بعد كل دورة أو فترة صعود هناك هبوط، وبعد تلك السنوات العشر السمان التي مر بها الدولار يجتاز الآن السنوات العجاف التي نأمل ألا تطول.
وذكر السويدي أن أوضاع الأسواق العالمية، سواء أسواق النقد أو القروض والأسواق المالية تعد أوضاعا مضطربة لأنها تتأثر بالاقتصاد الأمريكي الذي يشكل 25 في المائة من الاقتصاد العالمي، والأسواق المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي تعاني موضوع عدم وضوح الرؤية بخصوص الاقتصاد الأمريكي، وعدم وضوح التشخيص، أي أن ما يشهده الاقتصاد الأمريكي هل هو تباطؤ أم ركود؟ والمشكلة أن هناك نوعا من العدائية (العدوى) بهذا الخصوص، أي أن مشكلات الاقتصاد الأمريكي تنتقل تلقائيا للأسواق العالمية, وسيبقى هذا الأمر قائما إلى أن تتضح حقيقة ما يمر به الاقتصاد الأمريكي.
وتطرق السويدي إلى موضوع الإجراءات الحمائية التي يطالب بها بعض الأصوات في الولايات المتحدة وأوروبا حيال الاستثمارات الخارجية، ومنها استثمارات الصناديق السيادية، مبينا أن الإجراءات الحمائية تتعارض مع أسس ومبادئ منظمة التجارة العالمية, ومن وضع تلك المبادئ والأسس الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وإذا فرضت مثل تلك الإجراءات على الاستثمارات الخارجية ومنها الخليجية تكون قد نقضت الأسس والمبادئ التي وضعتها هي وطالبت دول العالم الالتزام بها.
وبخصوص أسواق المال الخليجية، أوضح السويدي أن استقرارها مرتبط بمدى الالتزام بالحوكمة والإفصاح المحاسبي والشفافية المتزنة وتعدد الأدوات الاستثمارية، وتحقيق العدالة بين المتعاملين والحفظ الأمين للأوراق المالية.
ولفت السويدي إلى أن أسواق المال الخليجية تعد ناشئة باستثناء السوق الكويتية التي أثبتت أنها أكثر نضجا من بقية الأسواق، بدليل أنها بقيت بعيدة عن الآثار السلبية للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها قيم الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية في عامي 2004 و2005، كما أنها لم تعان الهبوط الشديد الذي منيت به الأسواق في عام 2006.
وحول دور المستثمر الأجنبي في الأسواق الخليجية، أوضح السويدي أن المستثمر الأجنبي في أغلب الأحيان له خبرة وتجربة، أي أنه ينسحب من السوق إذا ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي، وهذا عامل إيجابي لصالح استقرار السوق. ولفت السويدي إلى أن انفتاح الأسواق الخليجية على العالمية لا بد أن تسبقه بعض التعديلات التشريعية وتعزيز الإفصاح المحاسبي والشفافية المتزنة وتنويع المنتجات الاستثمارية. لكنه حذر من مخاطر قد تصاحب الانفتاح وتجلب معها الأموال الساخنة وهي أموال الأجانب المضاربة, مستشهدا بما فعلته تلك الأموال في بعض أسواق دول جنوب شرق آسيا، حيث دخلت تلك الأموال الساخنة تلك الأسواق وانسحبت منها بشكل فجائي، ما أدى إلى انهيارها, لذلك فإن السماح للأجانب بالتملك والتداول يجب أن يخضع لضوابط تشريعية.
وأشار السويدي إلى ما أسماه عدوى التحولات الضارة عام 2006 من قبيل ما حدث عام 2006، حيث تأثرت سوق الإمارات وبقية أسواق الخليج باستثناء السوق الكويتية بالانخفاض الذي حدث في السوق السعودية.
وشدد السويدي على أهمية وجود المستثمر المؤسسي في الأسواق الخليجية الناشئة,علما أن تعاملات المستثمر المؤسسي في أسواقنا تشكل 5 في المائة فقط و95 في المائة تذهب لتعاملات الأفراد, بينما في المتقدمة تشكل تعاملات المستثمر المؤسسي 75 في المائة من تداولات الأسواق، وهذا يؤمن التوازن والاستقرار للأسواق المالية.
وعن دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية تحدث الدكتور سليمان عبد الله السكران الأستاذ المشارك في جامعة الملك فهد للبترول، مشيرا إلى أن أسواق الأوراق المالية تعد آلية لحشد وتوظيف المدخرات وتوجيهها إلى مجالات استثمارية مجزية.
وأوضح الدكتور السكران أن نقاط الضعف في الأسواق المالية الخليجية تتمثل في محدودية الخيارات الاستثمارية وعدم اكتمال البنية التشريعية, والتقلبات السريعة ما بين الارتفاع الشديد والهبوط المتدني. ولفت إلى أن هذه الأسواق تعاني مشكلة الكفاءة وموضوع تسريب المعلومات وعدم قدرة المستثمر العادي على تفسير المعلومات بمنطق اقتصادي سليم.
وأشار السكران إلى عدم وجود توازن في أحجام الشركات الخليجية المدرجة في الأسواق المالية، فأكبر سبع شركات خليجية مدرجة هناك تفاوت شديد في أحجامها فبينما تأتي المرتبة الأولى "سابك السعودية" بنحو 1333 مليار دولار، وتأتي في صناعات قطر المرتبة السابعة بنحو 21 مليار دولار.

صندوق النقد يتوقع نسبة تضخم 8 % في الخليج عام 2008
- دبي - رويترز: - 25/03/1429هـ
نقلت صحيفة "اميريتس بيزنس" أمس عن محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا قوله: إن نسبة التضخم في منطقة الخليج قد ترتفع إلى 8 في المائة هذا العام من 7
في المائة في العام الماضي نتيجة ارتفاع تكلفة الإسكان والطعام والإنفاق العام.
ونقلت الصحيفة قوله "نسبة التضخم في الخليج كانت نحو 7 في المائة في العام الماضي ونحن نتوقع أن تكون بين 7 و8 في المائة هذا العام". وذكرت الصحيفة أن خان كان يشير إلى تقدير متوسط التضخم في المنطقة.
وتسارع معدل التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم نتيجة نمو اقتصاد دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها في ستة أعوام.
وسجلت نسبة التضخم أعلى معدل في 27 عاماً في السعودية عند 8.7 في المائة في شباط (فبراير) و13.7 في المائة في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي.
وقال خان "من ناحية الطلب ثمة دفعة كبيرة لزيادة الإنفاق الحكومي وتوجد سيولة كبيرة في النظام وهو ما يعني أن في وسع المواطنين الحصول على سيولة أكثر ولديهم قدرة شرائية أكبر".
وخرجت الكويت عن الصف وألغت ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) وقالت إن تراجع الدولار في الأسواق العالمية يؤجج التضخم نتيجة زيادة تكلفة بعض الواردات، وسجلت العملة الأمريكية مستويات متدنية لم تبلغها من قبل أمام اليورو وسلة من العملات في الشهر الماضي.
وحث خان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الإبقاء على ربط عملتها بالدولار في الوقت الحالي، وتابع "أعتقد أنه ينبغي الإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار لأنني أعتقد أن فك الارتباط بالدولار لن يساعد التضخم كثيراً.. في الواقع يتسبب في تدفق سيولة أكبر على المنطقة".
ويضم مجلس التعاون السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، والكويت، وشددت دول مجلس التعاون الخليجي القيود على القروض ورفعت الأجور وخفضت الرسوم الجمركية ووضعت حدا أقصى لزيادة الإيجارات ضمن إجراءات لتخفيف آثار التضخم على مواطنيها.

بورصات الخليج تستقبل الربع الثاني باللون الأخضر في محاولة لاسترداد خسائرها

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 25/03/1429هـ
استهلت بورصات الخليج تداولات الربع الثاني وشهر نيسان (أبريل) أمس بصعود جماعي لون شاشاتها باللون الأخضر فيما يبدو أنها محاولة لاسترداد الخسائر التي تكبدتها ثلاث أسواق خليجية في الربع الأول خصوصا سوق دبي التي تراجعت بـأكثر من 11 في المائة والتي كانت الأكثر صعوداً أمس بارتفاع 1.5 في المائة.
وبعد أربع جلسات من التراجع سجلت سوق أبو ظبي ارتداداً بنسبة 1.2 في المائة تليها سوق الدوحة بنسبة 0.93 في المائة و وعززت بورصة الكويت مكاسبها في الربع الأول والتي تجاوزت 13 في المائة بارتفاع نسبته 0.87 في المائة تليها مسقط بنسبة 0.82 في المائة، وأغلقت سوق البحرين بدون تغير.
وأشاع اللون الأخضر الذي لون شاشات البورصات الخليجية منذ مطلع التعاملات أجواء من التفاؤل في أوساط المتعاملين الذي تمنوا استمرار تحسن الأسواق واستعادتها جزءا من خسائرها في الربع الأول خصوصاً وأن جميع التوقعات تشير إلى قدرة الشركات المدرجة على تحقيق نتائج أفضل للربع الأول.
وقال متعاملون لـ "الاقتصادية" من داخل قاعات سوق دبي إن الانخفاض الكبير طيلة الشهر الماضي كبدهم خسائر فادحة وإنهم يتمنون عدم تأخر الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول مخافة تسريبها إلى مطلعين يستفيدون منها في تنفيذ عمليات مضاربة على أسهم معينة.
وبدأت سوق دبي أولى جلسات الربع الثاني بصعود تدريجي ارتفع معه المؤشر بنسبة 1.5 في المائة، وقفزت أحجام التداولات مجدداً فوق المليار درهم عند 1.3 مليار درهم مع دخول سيولة جديدة ترغب في اقتناص فرص الشراء عند مستويات الأسعار الحالية.
وقادت الأسهم القيادية جميع حركة الصعود وقال لـ "الاقتصادية" حمود عبد الله مدير شركة الإمارات للوساطة مضيفا أن أجواء التفاؤل دفعت المستثمرين للدخول بالشراء لجميع الأسهم خصوصا القيادية، واستقطب سهم "إعمار" بعد فترة طويلة طلبات شراء بكميات كبيرة وهو ما دفع السهم للارتفاع بنسبة 2.7 في المائة كاسراً من جديد حاجز الـ 11 درهم إلى 11.25 درهم.
وعات سوق أبو ظبي إلى الارتفاع بعد 4 جلسات من الهبوط، وقادت أسهم الصحة، الطاقة، والاتصالات حركة الارتفاع التي شملت 32 شركة مقابل انخفاض أسعار 9 شركات، وبلغت قيمة التداولات 818 مليون درهم.
وعززت سوق الكويت الأكثر صعوداً في الربع الأول من مكاسبها في مستهل تعاملاتها للربع الثاني مرتفعة بنسبة 0.87 في المائة بدعم من 5 قطاعات هي الاستثمار، العقارات، الصناعة، الخدمات، والأسهم غير الكويتية، وبلغت قيمة التداولات 184.5 مليون دينار من تداول 430 مليون سهم.
ولم يتأثر سهم مركز سلطان بتراجع أرباح الشركة بنسبة 26 في المائة عن العام الماضي إلى 16.8 مليون دينار من 22.7 مليون العام الماضي حيث أغلق بدون تغير عند سعر 0.415 درهم فيما يبدو على أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المائة وأسهم منحة بنسبة 10 في المائة هي التي حمت السهم من التعرض لموجة بيع.
وارتفع مؤشر سوق الدوحة بنسبة 0.93 في المائة بدعم من أسهم الصناعة والمصارف والخدمات وتراجعت قيمة التداولات إلى 280 مليون ريال من تداول 7 ملايين سهم منها 1.6 مليون لسهم مصرف الريان الذي تراجع بنسبة 1 في المائة إلى 19.40 ريال.
وقاد سهم جلفار لليوم الثالث على التوالي حركة الصعود في سوق مسقط حيث أستقطب 15.2 في المائة من إجمالي تداولات السوق البالغة 20.3 مليون ريال من تداول 15.1 مليون سهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1.826 ريال حيث لا يزال يجد الدعم من تقرير بنك إتش إس بي سي الذي حدد السعر المستهدف للسهم عند 2.9 ريال.
واكتفت سوق البحرين في مستهل تداولات الربع الثاني بإغلاق بدون تغير عند المستويات نفسها البارحة الأولى، وبلغت قيمة التداولات 2.2 مليون دينار من تداول 7 ملايين سهم منها 5.8 مليون لسهم مصرف الإثمار الذي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة إلى 0.780 دينار.

الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 02 أبريل2008م

جمعيات تعاونية جديدة تنضم.. وتوقعات بتبني سياسة للاستيراد الجماعي
معركة الغلاء في الإمارات.. اتساع دائرة المقاومة ومئات السلع بأسعار التكلفة

دبي – محمد عايش

اتسعت دائرة مكافحي غلاء الأسعار في دولة الإمارات، بعد أن تحولت إلى قضية وطنية تشغل الرأي العام، فيما توالت مبادرات الجمعيات التعاونية لتقديم أعداد متزايدة من السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة، فضلاً عن نجاح جمعيات أهلية في كسر الاحتكار الذي هيمن لسنوات طويلة على سوق بعض السلع الأساسية كالأرز والبيض والدواجن المجمدة.

وفيما تبدي كافة الجمعيات التعاونية الإماراتية رغبتها في توفير السلع الأساسية لزبائنها بأسعار مخفضة، فإن المؤشرات تدل على وجود توجه قوي لتنظيم عمليات استيراد هذه الجمعيات وتقويتها بما يضمن استمرار نجاحها في تخفيض الأسعار.

للمزيد:http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/02/15011.html

مصرف الريان القطري ينوي استثمار مليار دولار في 2008
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/03/1429هـ
أكد مصرف الريان الإسلامي القطري أنه ينوي استثمار ما يصل إلى مليار دولار هذا العام لشراء حصص في شركات والاستثمار في صناديق في قطاعات من الاتصالات إلى العقارات.
وقال أسد ظفر الرئيس التنفيذي لمصرف الريان للاستثمار وهي وحدة الاستثمار المصرفي الجديدة التي بدأت نشاطها في أوائل آذار (مارس) إن المصرف يتوقع استكمال خمس عمليات استثمارية هذا العام في المنطقة وآسيا من خلال وحدته، وصرح ظفر لـ "رويترز" أن المصرف يسعى لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في شركات مختلفة.
وقال "إنه وقت رائع لدخول السوق نتيجة المشكلات التي تشهدها الولايات
المتحدة وأوروبا إذ تشهد قيم الأصول حركة تصحيح، لذا هناك فرصة "في إشارة لأزمة الائتمان العالمية النابعة من أزمة سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال ظفر دون التطرق لتفاصيل، إن مصرف الريان يدرس الانتهاء من ثلاث إلى خمس "صفقات كبرى" في قطاعات الاتصالات، العقارات، الإعلام، والأغذية والمشروبات، وتدرس الشركة إقامة شركات تلتزم بالشريعة وتشتري تلك الشركات شركات عادية وتعدل عملياتها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 02 أبريل2008م

لتمويل توسعاته
بنك صحار العماني يعتزم مضاعفة رأس ماله إلى 260 مليون دولار

مسقط -رويترز

قال بنك صحار، أحدث البنوك العمانية، اليوم الأربعاء 2-4-2008: إنه يعتزم زيادة رأس ماله بنسبة 100 % للمساعدة في تمويل توسعاته.

وقال نائب المدير العام "اتش. في. شيشادري" لرويترز: "نطلب من مساهمينا أموالاً لزيادة رأس المال إلى 100 مليون ريال (259.8 مليون دولار)، ونتوقع أن نحقق ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر".

وقال البنك في مايو آيار الماضي: إنه يتوقع أن يمر عامان قبل أن يحقق أرباحا؛ لأنه يعمل على الاستثمار في التكنولوجيا وفتح فروع جديدة.

وقال في الجمعية العمومية للمساهمين في 26 مارس آذار الماضي إنه يعتزم زيادة عدد الفروع إلى 12 فرعا من خمسة، وذلك بنهاية العام.

ومنذ بداية العام انخفضت أسهم البنك 5.12 % وأنهت المعاملات اليوم منخفضة 0.8%.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/02/15026.html

الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 02 أبريل2008م

مستثمرون سعوديون: نتوقع ارتفاع أسعاره 50% في الأسواق المحلية بعد القرار
الهند تفاجئ دول الخليج المستوردة بحظر تصدير كافة أنواع الأرز

دبي - الأسواق.نت

فاجأت الحكومية الهندية البُلدانَ المستوردة بحظرها تصدير كافة أنواع الأرز، باستثناء أرز بسمتي، واشتراطها ألا يقل سعر التصدير عن 1200 دولار للطن الواحد، يأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على تحرك الحكومة السعودية لمواجهة غلاء الأسعار، وتخفيضها رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع الرئيسة للمستهلك.

وفي وقت يتوقع فيه أن يؤدي قرار مجلس الوزراء السعودي إلى كبح جماح الأسعار، تخوف مستثمرون سعوديون من نشوء أزمة جديدة بعد القرار الهندي المفاجئ، متوقعين ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50% داخل الأسواق المحلية، وذلك بحسب تقرير للصحفي علي الرويلي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأربعاء 2-4-2008.


وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي ينتظر فيه المستهلكون في الأسواق السعودية خفض أسعار السلع التموينية التي حظيت بدعم حكومي قوي، حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية هامة يعتمد عليها السعوديون في غذائهم.

للمزيد:http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/02/15015.html

الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 02 أبريل2008م

بسبب زيادة أسعار الخدمات الطبية وضغوط مقدمي الخدمة
السعودية.. التأمين الصحي يركب موجة "الغلاء" وأسعاره ترتفع 10%

الرياض – عمر عبد العزيز

دخلت خدمات التأمين الصحي على خط الغلاء في السعودية، وسجلت أسعارها ارتفاعاً ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ورفعت شركات التأمين قيمة بوالص التأمين بنسب تراوحت بين 5 و10% منذ بداية العام الجاري، بعد ضغوط من جانب شركات الخدمات الطبية.

ولم يقتصر الأمر على بوالص التأمين، بل امتد إلى مساهمة المؤمن عليه عند زيارته للمستشفيات، التي ارتفعت بنسبة تراوحت بين 20 و25%.

وجاء رفع شركات التأمين قيمة بوالص التأمين ومساهمة العضو عند تردده على المستشفيات، بعد معركة حامية بين شركات التأمين من جهة وشركات الخدمات الطبية من جهة أخرى.


http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/02/15012.html