عقدت منظمة التجارة العالمية جلسة نقاشية عن انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، جاء ذلك ضمن أسبوع كامل من الجلسات النقاشية حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث بدأت بجلسة رفيعة المستوى شارك فيها نائب مدير عام المنظمة آلن ولف.
وشارك في الجلسة العربية سفراء كل من المملكة العربية السعودية ولبنان ومساعد أمين عام وزارة التجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ومديرة مكتب سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف.
وتحدّثت مديرة مكتب السلطنة عن مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها السلطنة كدولة عضو في المنظمة وذلك بمناسبة مرور عشرين سنة منذ انضمام السلطنة إلى المنظمة والذي سيصادف التاسع من نوفمبر القادم.
وأوضحت أنّه خلال السنوات العشرين الماضية شهدت السلطنة تطوُّرات كثيرة في مجال التجارة الدولية حيث زادت صادراتها غير النفطية وكذلك وارداتها، كما زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، إضافة إلى ذلك فإن السلطنة قامت خلال نفس الفترة بتدريب أكثر من 100 من الموظفين والشباب العُمانيين من مختلف القطاعات في مجال العمل الدولي وتم انتداب البعض منهم للعمل في مكتب جنيف، علاوة على التزام السلطنة بالمحافظة على النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف والبقاء كعضو نشط في هذه المنظمة من خلال المشاركة المستمرة في أعمال منظمة التجارة والمشاركة في رئاسة لجان المنظمة المختلفة في السنوات الماضية مثل رئاسة فريق انضمام سيشل إلى منظمة التجارة العالمية ورئاسة فريق عمل المؤسسات التجارية الحكومية ورئاسة لجنة مكافحة الإغراق والمشاركة كميسّر في مفاوضات الأسماك، وأيضًا من خلال استخدام قواعد الوقاية التي توفرها اتفاقيات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للمحافظة على مصالح الشركات العُمانية، وكذلك المشاركة كطرف ثالث في قضايا تسوية المنازعات.
وعرجت مديرة المكتب إلى بعض التحديات التي تواجهها السلطنة منها ترك أو تغيير الموظفين من ذوي الخبرة لوظائفهم والذي بدوره يؤدي إلى صعوبة في تقديم بعض الإخطارات السنوية الملزمة؛ لكون الموظفين الجدد يحتاجون إلى التدريب في هذا المجال لمعرفة كيفية تقديم الإخطارات إلى المنظمة، مؤكدةً على أهمية الإخطارات وتقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء حيث إنها تؤدي دورًا مهمًا في زيادة شفافية السياسات التجارية للدول الأعضاء ومعرفة آخر المستجدات فيها، كما أشارت إلى صعوبة الاستفادة من إخطارات وتقارير الدول الأخرى لعدم توفر مختصين يكون دورهم تحليل تقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء وإخطاراتها.
وفي الختام بيّنت أنّ الانضمام إلى المنظمة يُعتبر وسيلة وليس غاية، وإنّ على الدول أن تقوم بإجراءات داخلية إضافية تتناسب مع التطوُّرات في التجارة العالمية لتحسين بيئة التجارة والأعمال مثل اللوجستيات والبنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والنُظم المحلية وذلك حتى تعظّم استفادتها من الانضمام، موضحة أنّ تقرير مدير عام المنظمة يشير إلى أن الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية منذ 1995م شهدت نموًا اقتصاديًا يفوق الدول الرئيسية التي أنشأت المنظمة .
