عقد العمل الجزئي لا يمنع الباحث من التنافس على فرص العمل المعروضة من قبل مركز التشغيل
العمل الجزئي فرص متاحة للعاملين و الباحثين عن عمل
بلغت عدد عقود العمل الجزئي المسجلة في وزارة القوى العاملة حتى نهاية 2019 (5000) عقد عمل و ذلك ضمن مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة احدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة و التي تشرف عليها وحدة دعم التنفيذ و المتابعة “تنفيذ”.
وتهدف المبادرة الى تشجيع توفير فرص للعمل الجزئي في القطاع الخاص وتحفيز بيئة صانعة لهذه الفرص للعمانيين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاعين العام والخاص وربات المنازل والمتقاعدين وطلبة الكليات والمدارس الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة، حيث يمكن للشركات تسجيل عقود العمل الجزئي للعمانيين عبر موقع الوزارة الالكتروني.
و أكدت الوزارة في قرارها المنظم للعمل الجزئي أن العقد لا يؤثر على البيانات الأساسية للباحثين في المركز الوطني للتشغيل و لا يحرمهم من فرصة التنافس على الفرص الوظيفية التي يطرحها المركز وإنما يضاف كخبرة عمل في ملف الباحث في المركز، كما يمكن التأمين على الباحثين عن العمل فقط في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان حق العامل ضد إصابات العمل.
و قد أجاز القرار تشغيل طلبة المدارس الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة بعقود العمل الجزئي شريطة موافقة ولي الامر على أن يكون العمل في ايام الاجازات وخارج وقت الدراسة، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهـن المنصوص عليها في القـرار الوزاري رقم ( 217/2016) بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً.
كما اجاز القرار تشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة على أن يكـون العمل في أيـام الإجـازات أو خـارج أوقات الدراسـة، و لا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصـات الماليـة المقـررة من قبل المؤسسـة التعليمية، وفي جميـع الأحـوال لا يشتـرط لتشغيـل الطـالب لبعض الوقت موافقـة مؤسسته التعليمية، كما سيمنح الطـالب شهـادة خبـرة عن مـدة العمـل التي قضاها مع صاحب العمل مما ستكون إضافة له في سيرته الذاتية عند التقدم للعمل مستقبلا.
و حددت الوزارة في القرار ساعات العمل بحيث لا تقل عن 4 ساعات في اليوم ولا تزيد عن 25 ساعة في الاسبوع و أن لا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عمانية، كما سيتم احتساب نسبة (20%) عشرين بالمائة من القوى العاملة المسجلة بعقود العمل الجزئي من نسبة التعمين المقررة للمؤسسات حسب النسب المفروض لكل قطاع.
و قام فريق مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة بعقد عدد من ورش العمل و اللقاءات للتعريف بالمبادرة خلال 2019 و 2020 حيث تم عقد ورش عمل بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في مختلف محافظات السلطنة، ومع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، ومع الكليات و الجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ومع المنصات المختصة بعرض فرص العمل.
