طوال السنوات الفائتة من مسيرة النهضة العمانية لعبت الحكومة دوراً مهماً في تنمية وتطوير القطاع الخاص والمساهمة في ظهور العديد من المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة لما لهذا القطاع من دور مهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام وقامت الحكومة بدعم التجار وهذه الشركات بالعديد من التسهيلات المالية وبالمزايا والتسهيلات المختلفة لقناعتها بأهمية وجود شركات قوية في البلد وأيضا وجود قطاع خاص يمكن الاعتماد عليه وقادر أن يكون السند والذراع الأول للحكومة لتحقيق الإنجازات المختلفة لذلك يمكننا اليوم أن نقول أن هذا القطاع يعد أحد منجزات النهضة المباركة ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات وفي مختلف القطاعات كما ساهم وبشكل كبير في مشاريع التنمية وشكل محور وشريك أساسي للحكومة في تنفيذ العديد من الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب العماني حيث يفتخر القطاع الخاص حاليا بأن أكثر من 250 الف عماني مؤمن عليهم في التامينات الاجتماعية يعملون في هذا القطاع الحيوي الذي يعد واجهة اقتصادية واستثمارية للسلطنة فكما نعلم جميعا أن الدولة التي تمتلك قطاع خاص قوي فأنها بالتالي تمتلك اقتصاد قوي والعكس صحيح ولايزال هذا القطاع يقوم بأدوار إيجابية عديدة بفضل التوجيهات والدعم المتواصل الذي تقدمة الحكومة وهذا أمر طبيعي خاصة في منطقتنا فكثير من دول المنطقة تقوم بنفس هذه الأدوار لمعرفتها وقناعتها بأهمية القطاع الخاص ودور الشركات في التنمية الاقتصادية فالحكومات لايمكن ان تقوم بكل شي وبكل الأدوار. منذ انطلاقة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – واطلاق السلطنة لرؤية عمان 2040 أظهرت لنا مؤشرات أولوية وايجابية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل ولعل أحد مميزات نهضتنا المتجددة هي التوجيهات السامية بأهمية الاستماع لكل الأطراف والقطاعات المهمة ومعرفة الاحتياجات والتحديات من أصحاب العلاقة بانفسهم وإيجاد البرامج والخطط التي تساهم في تطوير وتنمية مختلف هذه القطاعات والمجالات فهذا النهج السامي مهم ويلقى دعم من الجميع ولعل الخطوات التي تابعناها خلال المرحلة الفائتة كاللقاءات الخاصة بالشباب والمرأة والاستماع اليهم هي ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية بإيجاد قنوات اتصال مباشرة ومتواصلة لمعرفة مختلف الأمور ووضعها أمام أصحاب القرار وكذلك قيام مجلس الوزراء الموقر بالالتقاء بأعضاء مجلس عمان بشقية الدولة والشورى يأتي في نفس الإطار الذي تنتهجه النهضة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق مايساهم في تنمية وتطوير مختلف القطاعات وتضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصلحة المواطن ضمن أهمية أولويات ومرتكزات رؤية عمان 2040 لذلك نكرر مطالبنا السابقة بضرورة إعطاء القطاع الخاص والتجار والمسؤولين في كبرى شركات ومؤسسات القطاع في هذه المرحلة بالذات الفرصة للاستماع اليهم مباشرة وفتح باب الحوار والاتصال ومعرفة احتياجات القطاع الفعلية وبحث القظايا والصعوبات والتحديات التي تواجهم ومعرفة ارائهم في مختلف الأمور مع شرح أبرز محاور رؤية عمان 2040 وماهو دورهم والمطلوب منهم في المرحلة المقبلة لتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهنا اقترح كما خصصت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء الوقت لعقد لقاءات مع مجلس عمان لبحث مختلف القظايا والتشاور فيما يخدم المواطن والبلد فمن الطبيعي أن يحظى القطاع الخاص بلقاء مماثل لبحث مختلف الأمور التي تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الذي يحتاج إلى الدعم لكي يقوم بواجبة على أكمل وجه خاصة في القظايا الرئيسية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة حيث يعد القطاع الخاص واجهة البلد الاقتصادية في الداخل وفي الخارج وأعتقد أن هناك العديد من المكاسب والايجابيات ستتحقق إذا تم تنظيم مثل هذا اللقاء وتحت مضلة مجلس الوزراء وسيمثل ذلك خطوة مهمة لتحقيق وترجمة النهج السامي في هذا المجال والمتمثل في الاستماع إلى كل الأطراف بحيث تتحقق الأهداف من هذا النهج الحميد لضمان استمرار النمو والتقدم واستقرار مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .. فهل ستشهد الفترة المقبلة تحرك وتطور ايجابي لعقد هذا اللقاء المرتقب ؟
عيسى المسعودي
