بيروت” د ب أ”: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الشعب اللبناني أنّ المساءلة آتية في مسألة ثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “الفاريز ومارسال” عن مباشرة عملها في التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وقال المكتب الاعلامي للرئاسة اللبنانية ، في بيان صحفي أمس “إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية”.
وأشار إلى أنّ القضاء على موعد مع المساءلة “وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، لاسيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.
وأضاف البيان ” سبق لرئيس الجمهوريّة أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز ومارسال”.
وأعلن أنّ “هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 يوليو 2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة “.
وشدد الرئيس عون “على أنّ هذا النهج التدميري للاقتصاد اللبناني وسبل العيش الكريم وقوّة النقد سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.”
وأضاف :”من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر”.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 21 يوليو من عام 2020 على الاستعانة بشركة “الفاريز ومارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته في 21 ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
