ليس بعيدا عن مواجهة العالم لجائحة كورونا والارتفاع السريع لأسعار النفط والتداعيات السياسية الحالية في أزمة أوكرانيا وروسيا ، لتطل علينا مواجهة أخرى تؤثر حاليا على العالم إلا وهي الارتفاع الغير مسبوق في معدلات التضخم على مستوى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع والمواد الأوليه حيث سجلت بعض الدول على مستوى العالم مثل أمريكا وبريطانيا والدنمارك وكندا وتركيا وغيرها من الدول أعلى تضخم منذ أكثر من 30 عاماً مما جعل حكومات هذه الدول وغيرها تبدا باتخاذ إجراءات وقرارات للحد من ارتفاع التضخم الذي يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر وعلى الشركات وعلى مستوى النمو الاقتصادي وذلك من خلال الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع والمواد الأولية الناتجة من تداعيات الأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم هذه الفترة ومن بينها تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن وغيرها من الأمور التي تساهم في ارتفاع أسعار السلع المختلفة وبالتالي ارتفاع التضخم بشكل كبير وغير مسبوق .
كما يعلم الجميع ، العالم اصبح قرية صغيرة ومايحدث في أمريكا وأوروبا والصين وروسيا وغيرها من الدول يصل إلينا ونتأثر به سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسلبية أو إيجابية وهناك العديد من الأمثلة والتجارب لعل من بينها جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط ولاشك أن ارتفاع التضخم في هذه الدول وماصاحبة من ارتفاع في اسعار السلع والمواد الأولية وصل إلينا سريعا وبدأنا نتأثر بة بشكل واضح فالأسعار في السلطنة والمنطقة بشكل عام ارتفعت بشكل ملحوظ واليوم عندما تذهب للتسوق لشراء بعض المستلزمات من السلع تجد مبلغ الفاتورة ارتفع مقارنة مثلا بالفترة الماضية ليس فقط في مجال السلع الغذائية وأنما في مختلف السلع فمثلا أسعار الحديد ومواد البناء والمفروشات والملابس ومستلزمات الأطفال والأدوية والمواد الأولية التي تدخل في مجال الصناعة والأدوات الإلكترونية والكهربائية وغيرها كلها شهدت ارتفاع في الأسعار وهذه نتيجة طبيعية لما يحدث في العالم فكما ذكرنا أن جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط والغاز والتغيرات المناخية وأسعار الشحن كل هذه العوامل لها تأثير كبير على الأسعار وإذا استمر هذا الوضع كما هو متوقع خلال الفترة المقبلة فأن الأسعار متوقع لها ان ترتفع أكثر ومستوى التضخم أيضا سيرتفع وهذا أمر طبيعي في ضل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم وكما ذكرت نحن لسنا بعيداً عن مايحدث في العالم فقد سجلت السلطنة خلال الشهور الماضية ارتفاع في معدلات التضخم وصلت إلى أكثر من 3.56 % وهذي مستويات كبيرة تؤثر على ـأسعار المستهلكين وإذا استمر الحال على ماهو عليه من تداعيات عالمية في العوامل التي ذكرناها فأن أسعار السلع والمواد الأولية معرضة أيضا للارتفاع وبالتالي تأثير ذلك على المستهليكين بشكل مباشر سواء كانوا مواطنيين او مقيمين .
في مثل هذه الظروف المتقلبة والتأثيرات المتوقعة يأتي دور المؤسسات الحكومية المعنية لأن هذا الموضوع يهم الجميع ورغم أن هذه التأثيرات عالمية ومتوقعة إلا أن الحكومة ممثلة في المؤسسات تستطيع الحد من ارتفاع الأسعار وخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك فمثلا يمكن تبنى اجتماع بحضور مسؤولين في وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة عمان وممثلي عن بعض المؤسسات التي يمكن أن يكون لها علاقة في الموضوع بحيث يتم تبادل المعلومات وتقييم الوضع والتشاور للخروج بتوصيات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة ولعل من أهمها من وجهة نظري طرح حزم متكاملة من الإجراءات والحوافز للتجار والمؤسسات والمصانع والتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي جعل مستوى التضخم في حدود المعقول ومن خلال متابعتنا الإعلامية فأن عدد من الحكومات على مستوى العالم بما فيها الدول التي شهدت ارتفاع كبير في مستوى التضخم قامت بإجراءات وتقديم تسهيلات لدعم الشركات وطرح حلول للحد من ارتفاع الأسعار لكن بالنسبة لنا إذا ترك الموضوع بدون معالجة أو بدون تدخل من الحكومة فأن التأثيرات ستكون كبيرة ومؤثرة على المواطنيين فالتوقعات العالمية تشير إلى استمرار تداعيات الاوضاع الحالية على السوق العالمي وبالتالي تأثير ذلك على سوق السلطنة وعلى مستوى النمو الاقتصادي والأكثر من ذلك والأهم التأثير المباشر على المواطن والمستهلك لأنه للأسف هو من يتحمل دفع الفاتورة في نهاية المطاف ، فكل المؤسسات التي تستورد مختلف البضائع تواجه ارتفاع في أسعار الشحن والمواد الأولية وأسعار الطاقة وغيرها وإذا لم تحصل هذه المؤسسات على المزيد من الحوافز والتسهيلات فأن أسعار المستهلكين ستواصل الارتفاع مما يجعلنا نطالب ونؤكد على أهمية عقد الاجتماعات والتعاون بين مختلف المؤسسات والتشاور للخروج بتوصيات وحلول عملية تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى التضخم حتى لانصل إلى مرحلة لايمكن السيطرة عليها .
عيسى المسعودي
