لقاء مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم – حفظه الله ورعاه – بشيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم، لم يكن لقاءً بروتوكوليًا عاديًا وروتينيًا؛ بل كان أقرب إلى لقاء عمل بين حاكم ورعية، كملمح من ملامح العهد الهيثمي وهوية له.
فالتواصل بين مولانا السلطان هيثم ورعيته سيكون تواصل عمل مُثمر يحمل في جنباته مفردات تنمية وتقاسم شجون الوطن.
وحديث جلالته لرعيته من خلال كوكبة الشيوخ الأفاضل الحضور حمل الكثير من المؤشرات والدلالات على متابعة جلالته وحرصه على مسايرة لحظات الممكن في الزمن لصون المكاسب والبناء عليها بلغة عصرها ووفق مُعطيات الواقع.
وقد تجلى حرص جلالته وواقعيته في الأوامر السامية المُتعلقة بتقليل الرسوم الخاصة بالأنشطة التجارية بنسبة وصلت إلى أكثر من 89%، ولا تزال هناك الكثير من المراجعات بشأنها لتحقيق التنافسية وتحسين الجودة والارتقاء بالاقتصاد الوطني عبر بوابتي القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
الأوامر السامية بتخفيض جملة من الرسوم وإلغاء ضريبة القيمة المُضافة عن عدد من السلع، تدور في إطار سياسة توسعة الوعاء الضريبي بدلا من زيادة حجمه، والتخفيف عن كاهل المواطن معيشيًا وزيادة قدرته الشرائية وتحفيزها.
الرسوم التي عرفت التخفيض مؤخرًا كانت فيما مضى تدخل في سياق ما يُعرف اقتصاديًا بزيادة الوعاء الضريبي، وهي سياسة تلجأ إليها الدول في حالات التقشف وتذبذب مؤشرات الاقتصاد الوطني مثلما حدث في سلطنتنا الحبيبة في غضون العامين المنصرمين، حين تزامن تراجع أسعار النفط عالميًا مع جائحة كورونا، فكانت النتيجة الطبيعية انحسار الدخول إلى حد مخيف الأمر الذي أجبرنا على الاهتمام بتشغيل الدولة فقط وتأجيل الحديث عن مفردات التنمية إلى حين.
واليوم ومع الزيادة المضطردة لأسعار النفط عالميًا، تحقق الكثير من الوفورات المالية التي تمكننا من إعادة النظر في جملة من الخطوات التقشفية ومنها رفع العديد من الرسوم وبسط ضريبة القيمة المُضافة على جملة من السلع.
إن أوامر مولانا السلطان المفدى – حفظه الله ورعاه – بتخفيض رسوم بعض الخدمات وإعفاء عدد من السلع من ضريبة القيمة المضافة ستنعش الاقتصاد بلا شك، وتكسبه العافيه تدريجياً، وستجلب معها الجذب الاستثماري على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كل هذه الإجراءات ستشجع المواطن على ولوج سوق العمل بطمأنينة وحافزية أكبر، كما ستجذب الاستثمار الخارجي بمختلف أنواعه وأحجامه إلى سوق العمل وتشجع المستثمرين من مختلف الفئات على الاستثمار بالسوق العُمانية.
والنظرة الواسعة الشاملة إلى أهمية وجدوى توسعة الوعاء الضريبي عبر تقليل الرسوم تتيح المجال للمستثمر والاقتصاد الوطني معًا خيارات مريحة في الإنفاق والعوائد معًا، فما كنَّا نرجوه من رسوم عالية غير محمودة العواقب أو مضمونة الدخل سيتحقق عبر رسوم متدنية جاذبة ورسوم أخرى جانبية سينفقها المستثمر والمقيم وفق حاجته ورغباته وممكناته وتتمثل في السكن والمعيشة ورسوم الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ….إلخ.
اليوم يمكننا القول وبكل ثقة إننا على الطريق الصحيح، ويمكننا الحديث وبصوت عالٍ عن تشكل مناخ استثماري جاذب يمكنّنا من تحقيق التنافسية عبر المزيد من الخطوات والتوجهات الواقعية مستقبلًا والتي تجعل من سلطنتنا الحبيبة رقماً في معادلة جذب الاستثمارات ومناخ الاقتصادات المستقرة.
وحين نرفع من سقف الطموح ونواكب طموح مولانا في التخطيط والعطاء، فإننا نتمنى المزيد من الصلاحيات والمرونة للقطاعات الاقتصادية والخدمية بسلطنتنا الحبيبة لنصل إلى التكامل البناء والمثمر لصرح عُمان المستقبل بقوة وثبات.
فكل قطاع اليوم يعاني من تشتت الجهود وبعثرتها في قطاعات أخرى وبهذا لا تتحقق الرؤية الشاملة لجهود القطاع والقائمين عليه.. ومن هنا أتمنى منح كل قطاع معني بالاستثمار والاقتصاد (مثل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمؤسسة العامة للمدن الصناعية “مدائن”، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، صلاحية الموافقات على المأذونيات وتأشيرات الدخول وتتولى الجهات المعنية التنفيذ فقط دون تدخل منها في سياسات القطاع، والقصد من هذا أحقية تلك القطاعات وقدرتها على تقدير الحاجة الفعلية لكل نشاط ومصلحة البلد من تبسيط تلك الإجراءات، إضافة إلى أهمية منح تلك القطاعات الصلاحيات الحصرية في تبسيط الإجراءات والقوانين تعديل وتنفيذ أسعار الخدمات التي من شأنها النهوض بالقطاع وتحقيق المصلحة العامة للوطن.
قبل اللقاء.. الوطن سفينة بلا قوارب نجاة.
وبالشكر تدوم النعم..
علي بن مسعود المعشني
