وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم الاثنين (22 فبراير 2021) برنامج تعاون بهدف تعزيز التعاون والتكامل لمواءمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع خطط التنمية الحالية والمستقبلة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وقع البرنامج من جانب الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن جانب الهيئة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
بموجب الاتفاقية توفر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وحاجة سوق العمل والتحديات التي يواجهها وخططه المستقبلية للنمو، والأعداد المتوقعة للتوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل. كما تتولى الهيئة توفير فرص التدريب لطلاب المرحلة الجامعية وطلبة الكليات المهنية التي تناسب تخصصاتهم، ويتم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في وضع إطار تنظيمي لتوفير هذه الفرص وكيفية توزيعها بين الطلاب.
بالمقابل تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة على تقديم البحوث والاستشارات للهيئة. إضافة إلى ذلك يتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على تأسيس قنوات وآليات رسمية لدعم الابتكار والأفكار الريادية المبتكرة سواء من الهيئة الأكاديمية أو الطلبة للاستفادة من هذه البحوث والابتكارات عبر تشجيع المستثمرين لتحويلها إلى شركات مستقلة وناشئة ومشاريع تجارية مجدية اقتصاديا. كما يعمل الطرفان على تشجيع الشركات القائمة بالمناطق الاقتصادية والحرة على تقديم منح دراسية لطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام للمرحلة الجامعية الأولى لتخصص في المجالات التي تفي بمتطلبات التوظيف بالشركات والقطاعات الاقتصادية والحرة.
كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص على إنشاء مجمعات ومدن علمية للتعليم العالي ومراكز البحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وتقوم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتقديم الحوافز والإعفاءات والمزايا المقررة لها وتقرير حق الانتفاع على الأراضي اللازمة لمثل هذه المشروعات وذلك وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كذلك يعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز التنمية الصناعية وثقافة ريادة الأعمال وبناء قدراتها الإنتاجية وخلق روابط بين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمؤسسات الصناعية لنقل الأفكار الجديدة ومشاريع الأعمال والتكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية.
