“عمان”: ناقشت ندوة النسخة التاسعة من المجلس الاقتصادي التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العُمانية، تحديات إدارة الدين العام في سلطنة عُمان في ظل زيادة الدين العام منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014 وحتى عام 2020، وتداعيات جائحة “كوفيد-19” على الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، وتطرقت إلى الأولويات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية، كخدمة الدين العام وإيجاد مشاريع استثمارية تمكن الاقتصاد الوطني من النمو.
وقال الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس: إن زيادة حجم المديونية الحكومية وارتفاع كلفة خدمة الدين العام المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة من شأنه أن يقلل من الموارد المالية الحكومية التي يمكن أن يستفاد منها في بناء القدرات الإنسانية في كل من قطاع التعليم والتدريب والصحة، كذلك من شأنه أن يقلل الفرص في مجال التوظيف.
وأكد الشنفري أهمية تعزيز الاستثمارات في المشاريع المنتجة والمولدة لفرص العمل، الأمر الذي يتطلب تحقيق استقرار اقتصادي على مستوى المالية العامة للدولة وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة لمنشآت القطاع الخاص.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية إن الندوة جاءت في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتبني سياسات الأولويات وتوجيه الفوائض من العوائد النفطية في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدين العام تزايد بنسبة 1400% في الـ10 السنوات الماضية، حيث ارتفع من 1.4 مليار ريال عُماني في عام 2013 إلى 22.9 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021، بسبب تراجع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنفاق على نفس الوتيرة.
وأوضح العامري أن سلطنة عمان واستجابة لصعود الدين العام عن طريق خطة التوازن المالي الذي يهدف إلى التحكم في المصروفات الحكومية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والذي تواكب مؤخرا مع ارتفاع أسعار النفط، وجب تعظيم الاستفادة منها وتوجيه الفوائض منها نحو محركات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص استثمارية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
