::
مسقط في 28 يوليو /العمانية/ قام البنك المركزي العُماني بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 00ر3 بالمائة.
جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 25ر2 بالمائة – 50ر2 تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي العماني، فهي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني وتثبيت ارتباطه بالدولار الأمريكي، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عمان، كاستقرار الريال العماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا متزايدا ومستمرا في معدلات التضخم مما يدفع البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضا من إجمالي الطلب الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
وفي ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية، تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعا مماثلا في معدلات التضخم.
ويعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للإقراض، وحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
/العمانية/
يونس الخاطري
