ركزت حلقة العمل التدريبية “تنمية الأداء المهني لمندوبي حماية الطفل في العمل الميداني” على أهمية رفع مستوى كفاءة المشاركين عند قيامهم بالزيارات الميدانية، وتعريفهم بالمعايير المتبعة والقواعد اللازمة للمتابعة اللاحقة، وتبادل الآراء والمناقشات البناءة بين المشاركين، وتدريبهم على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أثناء تلقيهم لبلاغات الإساءة حسب ما تقتضيه الحاجة، وتعريفهم بوسائل التأهيل ووضع خطط العلاج المناسبة للطفل الضحية، إلى جانب تعريفهم بمختلف الآليات المتخذة لحماية الطفل، وتأهيل أسرته ومتابعة وتنفيذ الأحكام والتدابير ذات العلاقة.
وقال هيثم بن سالم الخضوري المدير المساعد بدائرة الحماية الأسرية: “إن العنف والإساءة ضد الأطفال ظاهرة عالمية متفشية في كل الطبقات الاجتماعية، وعلى قدر كبير من الخطورة لما لها من آثار وخيمة تمس صحة الأطفال الجسدية والنفسية، وبقائهم ونمائهم الطبيعي، وكذلك تأثيرها على الأسرة والمجتمع ككل، وقد أصبح واضحًا للمجتمع أن سلطنة عمان على وعي بهذه المشكلة، وهو ما يتجسد في انضمامها بعزيمة قوية وإصرار متزايد في مسار احترام الحقوق الأساسية للطفل، وانضمامها في الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوقه؛ إيمانًا منها بأن هذه القيم المتعارف عليها دوليًا تتماشى مع الأهداف السامية للإسلام واقتناعًا منها بأن أطفال اليوم هم رجال الغد، لذا ينبغي أن يكونوا جوهر التنمية التي تنجزها مؤسسات الدولة لضمان رفاه المجتمع العماني، ومن هنا تم صدور قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/2014، الذي كان بمثابة نقطة تحوّل في حماية الطفل، وأصبح مرجعًا لآليات الحماية وتدابيرها والعقوبات المترتبة على المسيء.”
وقدّم نايف بن سويد العدواني باحث قانوني بدائرة الحماية الأسرية ورقة عمل عن “القوانين والتشريعات في مجال الحماية”، تضمنت قانون الطفل واللائحة التنفيذية، إلى جانب التحديات القانونية في حماية الطفل.
وذكر عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم متابعة آليات الحماية بدائرة الحماية الأسرية في ورقتي العمل: “الإجراءات والآليات المتبعة عند تلقي بلاغات الإساءة”، و”أسس ومعايير مقابلة الحالة” بأن الهدف من إجراءات العمل الموحدة لمندوبي حماية الطفل الموحدة هو توفير الأساس لمسارات إدارة الحالة والأدوات الفعّالة بطريقة منسقة لتجنب الثغرات والتداخل والتكرار بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، كما تناول طرق جرد وترتيب الإجراءات المتبعة للحالة، وفريق إدارة الحالة الذي يتكون من: مدير الحالة، والأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والباحث القانوني، وخطة التدخل، وعرّج لطرق مقابلة الأطفال ضحايا العنف والإساءة، والتحضير للمقابلة، وتهيئة مكان المقابلة، واستقبال الطفل الضحية، وطرق مقابلة الطفل المعرض للعنف والإساءة عن طريق السرد الحر، والأسئلة المفتوحة، والأسئلة المركزة.
فيما قدمت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية في ورقة “إيداع الحالة في دار الرعاية المؤقتة، وأبرز الخدمات المقدمة” اللائحة التنظيمية لدار الوفاق القرار الوزاري رقم (228/2013)، وإنشاء دائرة الحماية الأسرية وفق القرار الوزاري رقم (230/2012)، ودار الرعاية المؤقتة التي خصصت لإيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بغرض تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم لحين زوال سبب الإيداع وأثاره، كما ذكرت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وفق المادة 124 من قانون الطفل التي تنص: في حالة ثبوت الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بعد فحص الشكوى أو البلاغ، فعلى مندوب حماية الطفل اتخاذ أحد التدابير الآتية منها: وضع خطة مناسبة للتدخل وتقديم التأهيل للطفل والوالدين أو الوالدين أو القائمين على رعايته بالتعاون مع المختصين، كما استعرضت الخدمة التي تقدمها دار الوفاق وهي الرعاية والتأهيل للحالة: وتكون في عدة مراحل الرعاية النفسية، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية.
الجدير بالذكر أن الحلقة جاء بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الحماية بالتعاون شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، بمشاركة 20 مشاركًا من دائرة الحماية الأسرية ومندوبي حماية الطفل من مختلف مديريات الوزارة، ويستكمل اليوم المشاركين تقديم أوراق العمل التي تقدم حول الضبطية القضائية، والطب الشرعي، ووسائل تأهيل ووضع خطط العلاج للطفل وأسرته والمتابعة اللاحقة.
