العُمانية:
استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه السنوي اليوم لأعضاء هيئة التفتيش القضائي التوجهات العامة لأعمال أعضاء التفتيش القضائي خلال العام القضائي (2021 / 2022م) .
وقال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمة له خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع يأتي تزامنًا مع صدور المرسوم السلطاني رقم (35 / 2022م) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء الذي يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير القضاء بكافة مجالاته والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المتقاضين لتحقيق قضاء عادل يكفل إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار معالي السيد أن المرسوم السلطاني عزّز مكانة التفتيش القضائي من خلال إنشاء إدارة عامة للتفتيش القضائي بالمجلس تتبع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يعكس اهتمام المجلس بأهمية تفعيل دور التفتيش القضائي كأداة لمتابعة عمل المحاكم وإدارات الادعاء العام لتحقيق الشفافية والنزاهة وفقًا لأولويات وأهداف رؤية “عُمان 2040” .
عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور أعضاء التفتيش القضائي على المحاكم، وأعضاء التفتيش القضائي على إدارات الادعاء العام.
