انتهت أعمال قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، إلا أن الحديث عنها لن ينتهي حتى تبدأ القمة القادمة.. ورغم ما رافقها من خلافات كبيرة إلا أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية والناشطين المناخيين يرون أن القمة خرجت بقرار تأريخي حين أقرت إنشاء صندوق «للخسائر والأضرار» لدعم الدول الفقيرة المتضررة من التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب. هذا الصندوق أخر انتهاء أعمال القمة لأكثر من يومين.
إن الدول الصناعية والغنية التي أسهمت أنشطتها على مدى العقود الطويلة الماضي في انبعاث كميات هائلة من الكربون والميثان تتحدث عن المستقبل؛ لأنها شعرت بالخطر، لكنها تقاوم الاعتراف بما أحدثته عبر التاريخ أنشطتها الصناعية في التغيرات المناخية ؛ لذا ترفض الالتزام بالتعويضات.
وإذا كان من نجاح للمؤتمر الذي اختتم أمس الأول فهو إنشاء الصندوق، ولكن إقرار إنشاء الصندوق شيء والمساهمة الحقيقية فيه شيء آخر، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية القرار الذي وصفته وزيرة المناخ الباكستانية التي تأثرت بلادها هذا العام بالتغيرات المناخية بشكل كارثي، وصفته بأنه «بداية للعدالة المناخية». والخسائر والأضرار التي تحدث عنها المؤتمر هي التكاليف التي تسببت فيها الظواهر المناخية خلال السنوات الماضية، والتي تتمثل بشكل أساسي في الفيضانات وكذلك الأعاصير والجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى درجات قياسية. وسيكون تمويل هذه الخسائر عبر تغطية تكاليف الظواهر المناخية التي لا تستطيع الدول تجنبها مثل الإعصار الذي حدث في باكستان على سبيل المثال ودمر بنيتها الأساسية وشرد الناس.
ورغم هذا الاختراق إلا أن المؤتمر لم يحدد ما الذي يجب تصنيفه على أنه «خسائر أو أضرار» سببها التغيرات المناخية! هل سيشمل البنية الأساسية أو الممتلكات البشرية أو حتى النظم البيئية والأصول الثقافية؟!
وتقول أبحاث منشورة خلال أيام المؤتمر أن الخسائر المرتبطة بالمناخ قد تصل قيمتها في عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنويا.
وطرحت الدول المعرضة للخطر خلال المؤتمر، وكذلك قال الناشطون البيئيون إن على الدول الغنية التي تسببت بالجزء الأكبر مما حدث للمناخ على كوكبنا دفع الثمن نتيجة انبعاثاتها على مدار التاريخ، لكن هذه الدول رفضت بما في ذلك أمريكا والدول الأوروبية، لأن موافقتها تدخلها في التزامات أمام منظمة الأمم المتحدة والمؤتمر نفسه؛ لذلك ذهب الجميع إلى خيار تأسيس صندوق له شروط معينة، ومن بين تلك الشروط أن تدفع الصين التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، على الرغم من أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم!
لذلك فإن الفرحة بإنشاء الصندوق ستنتهي وتأتي الفكرة حول كيفية تمويله وآلية توزيعه التي ستنتهي في النهاية، كما انتهت الكثير من التزامات الدول الغنية أمام الكثير من القضايا الأخرى.
