مرت السلطنة في العقد الأخير بالعديد من الحالات المدارية والانواء المناخية ، بدأت مع جونو في يونيو من عام 2007، واستمرت الحالات المدارية التي اتجهت إلى سواحل السلطنة في فترات متعاقبة لتشهد في الثلث الأخير من سبتمبر الحالي لعام 2019، الحالة المدارية ” هيكا” والتي مرت على سواحل محافظة الوسطى وجنوب الشرقية بسلام وأمان ، فكانت سقيا خير عم البلاد والعباد ، والحديث عن تتابع هذه الحالات وتنوعها وضع السلطنة أمام إعادة قراءة جذرية للمشهد الوطني في التعامل مع الحالات المدارية، وبناء إطار وطني يتسم بالكفاءة والمهنية والمرونة والفاعلية في التعامل مع مختلف هذه الحالات، حتى أصبحت عمان اليوم بيت خبرة في المنطقة يمتلك أدوات المعالجة وخطط المراجعة ومسارات التصحيح وبناء منصات جديدة في التعامل مع هذه الحالات على مختلف مسارات العمل الوطني، وقد ظهر ذلك جليا في الحزم التطويرية والتشريعية والبنى المؤسسية والتنظيمية التي عززت من كفاءة عميات الإدارة والتنسيق والتنظيم والمعلومات والجاهزية والتكامل الوطني والروح المعنوية التي ولدتها هذه الجهود في الإنسان العماني واستشعرها بدوره كواجب وطني عليه أن يدرك تبعاته ويفهم نواتجه ويتقي مخاطره ويمتلك أدوات الوقاية منه، في حين أسست هذه المهنية والمنهجية التي التزمتها مؤسسات الدولة المعنية في المواطن العماني فقه إدارة الأزمات وإدراك معالم التعامل مع التغيرات المناخية، مرورا بتأصيل ثقافة المسؤولية وترقية دور الاعلام الوطني في سبر أعماق الحالة بما يتيحه من بيانات وخبرات ومعلومات ورصد دقيق لمجرياتها وعوامل تشكلها ونواتجها، وتعميق منحى الشراكة، وتعزيز بنية المعلومات ومصداقية البيانات وتمكين المؤسسات الوطنية المعنية من بناء أطر تنظيمية وتشريعية وعملياتية على الأرض ، قادرة على التعامل مع معطيات هذه الحالات المدارية.
لقد أدركت السلطنة أن بناء ثقافة أصيلة في المجتمع وتأسيس مسار واضح في التعامل مع الحالات المدارية كواقع فرضته التغيرات المناخية يجب أن تتعاطى معه السلطنة بكل احترافية مستفيدة من تجاربها السابقة، لذلك أفصحت هذه الجهود عن الحاجة إلى مرجعية وطنية تعمل في إطارها، وتنسق محطات عملها، وتوجه قرارها، وتضمن استيعاب المواطن لمتطلبات الحالات المدارية وفهم التأثيرات النفسية والفكرية والمادية والمعنوية لها، فكانت اللجنة الوطنية للدفاع المدني كإطار وطني يمتلك الصلاحيات وأدوات التنظيم والتنسيق والإدارة مع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية والمدنية، وكانت اللجنة العسكرية لإدارة الحالة الطارئة إطار تنفيذيا يضمن لهذه الجهود مزيد من الفاعلية وقوة البدائل وتوجيه عمليات التدخل وتحديد الفرص الداعمة لها، والمساهمة في رسم معالم الطريق قبل الأزمة وفي أثناها وما بعد هذه الأزمات، وفي الوقت نفسه شكلت الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف محورا عمليا مهما في بناء مسارات إعادة البناء والتصحيح والنزول في مواقع العمل والمسؤولية وعبر جهود مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية ، لتمارس هي الأخرى دور التنفيذ والمتابعة والتصحيح، بشكل يعمل فيه الجميع في إطار واحد ورؤية واضحة في الحد من تأثير الحالات المدارية والتقليل من مخاطرها البشرية والمحافظة على أعلى سقف للتوقعات بالوصول إلى العدد صفر من الضحايا الناتجة عن هذه الحالات ، لقد عملت هذه البنى التنظيمية المؤسسية بشكل نوعي ، مستفيدة من الهيئة العامة للطيران المدني ، والدور الاستراتيجي الفاعل للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة والقراءات العددية التي يقدمها حول الحالة المدارية ومستوياتها منذ بداية رصدها الأولي، واستمرار عمليات الرصد والمتابعة لتحركاتها باتجاه سواحل السلطنة عبر القراءات العددية للأقمار الاصطناعية والتنبيهات الصادرة تباعا من المركز حول مستجدات الحالة المدارية وتطورها، والتي تساعد الجهات المعنية في تأطير أليات التعامل ومجالات العمل وتحديد مستوى الجاهزية وحجم الاستعدادات التي تتطلبها، ومعنى ذلك أن الحضور الكامل لهذه المؤسسات وقدرتها على إعادة مسارات الضبط والتقنين في التعامل مع الحالة والخطاب الذي يجب أن يتلقاه المواطن والمقيم حول تطورها ومسؤوليته نحوها وزيادة التنسيق الحاصل في قراءتها؛ أعطى السلطنة بعدا استراتيجيا في إدارة الحالات الطارئة ، وأفرزت هذه التناغمات والتفاعلات عن مساحات إنتاجية ومحطات عطاء ظهرت على الأرض في جهود قوات السلطان المسلحة بتشكيلاتها المختلفة ( سلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والجيش السلطاني العماني) وجهود شرطة عمان السلطانية ممثلة في المهام الخاصة وخفر السواحل والدفاع المدني والاسعاف وشرطة المرور وطيران الشرطة وغيرها من الإدارات والوحدات الشرطية ) التي عززت من وفائها للوطن وتلبية لنداء الحق في دورها الماجد وحضورها الذي أكد حقيقة هذه الإنسانية التي أسّستها عمان، إنها شواهد اختصرت الزمن لتجيب بدون تردد عن الموقع الذي يشغله الإنسان العماني في قلب هذا الوطن النابض ، وفكر قيادته الحكيمة، لتبقى هذه الأحداث شواهد على عمق هذا الترابط والحميمية بين النهضة والإنسان، اتسمت بالقوة والكفاءة ورسمت على وجوه العمانيين علامات الفرح والبشر في قدرة بلادهم بفضل الله عليهم وكرمه في تخطي هذه الازمات والتعامل معها بكل مهنية وفي ظل روح تسمو بالهدف وتؤمن بالإرادة وتصنع التحدي .
وشكلت رؤية السلطنة في التعامل مع الحالات الطارئة إطارا وطنيا تفاعلت منطلقاته وتناغمت توجهاته وتقاربت الرؤية المؤسسية حوله، ارتبط بالموقع الاستراتيجي الذي شكلته المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية في إدارة محور التكامل والتضامن، والذي تقاسمت مشترك المسؤولية حوله مع المؤسسات المدنية، وأدخلت المواطن كشريك فاعل في المسؤولية، ليس في دخوله في معمعة الحدث، أو سلبيته وانكفاءه على نفسه وعدم مشاركته في جهود القطاعات والمؤسسات المعنية؛ بل من خلال ترقية الدور وكفاءته وعمق الممارسة وانتاجيتها، بوقوفه مع الجهود الوطنية كافة ومساندته لها وامتلاكه أدوات القوة التي تتيح له فرص أكبر لاستثمار الحالة المدارية في زيادة التلاحم والتناغم، وتوفير الفرص وتقديم نواتج ابتكارية لصناعة البدائل وتوليد الخيارات ورسم سيناريوهات العمل القادمة لما بعد الحالة، ووعيه بما عليه مستقبلا لتجنب هذه الحالات أو بما يقلل من حجم الجهود التي تقوم بها المؤسسات العسكرية والأمنية والتي يذهب الجزء الأكبر حاليا منها إلى المواطن والمقيم أكثر من العمليات والاستعدادات الأخرى، انطلاقا من رؤيتها لإنسانية الأمن في عمان وقناعاتها بأن الأمن الإنساني إنما يتأكد في إشراك المواطن وحمايته من التهديدات والأوضاع السلبية والمخاطر التي يواجهها؛ وبالتالي ما يمكن أن يُكسبه فهم المواطن لدوره في إدارة الحالات الطارئة على المستوى الشخصي والاسري والعائلي والمجتمعي والإجراءات والخطوات المطلوبة منه في التعامل مع الحالات المدارية ، وهي جهود توجه لإقناعه بترك الأماكن المنخفضة، وعدم النزول لارتياد البحر، ومنع خروجه إلى الشارع أو قيادة السيارة أو الجلوس بالقرب من الأماكن الخطرة أو تلقي المعلومات والأخبار من مصادر غير رسمية ، أو تعمده البقاء في منزله وعدم الاستجابة إلى تعليمات الجهات الشرطية والعسكرية والأمنية وغيرها فيما تقره من أحكام أو تصدره من تنبهات أو ترسله من إشعارات وتحذيرات.
لقد أفصحت هذه الجهود عن حقيقة ما زالت الكثير من الدول المتقدمة لم تضعها في أولوية اهتمامها، والتي تكمن في موقع الإنسان من هذه الأحداث ونصيبه من العناية والاهتمام، فالسلطنة وضعت الانسان اولويتها في التعامل مع هذه الحالات – وهو نهجها الذي رسمته رؤية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم ، فالإنسان العماني أولوية النهضة وهدفها وغايتها ووسيلة نجاحها، ولما كان الامر كذلك فقد أدركت حجم المسؤولية في إبعاد الإنسان عن مصدر القلق والمحافظة عليه، فكانت العمليات الاستباقية لإجلاء المواطنين والمقيمين واخلائهم من مواقع الضرر وتوفير أماكن الايواء والرعاية والحماية لهم تأكيد لإنسانية النهضة والتزاماتها حول كل ما يضمن لحياة الانسان الأمن والأمان والاستقرار باعتباره خطا لا يجوز المساس به، بل جندت كل الأطر الوطنية من أجل حمايته وخدمته ، وهنا شكلت جهود مختلف الجهات الوطنية وطريقة تعاملها مع بعض الفئات التي لم تستصغ مسألة الخروج من أماكنها أو عدم قبولها بالانتقال إلى أماكن أخرى بعيدة عن المخاطر ، والأسلوب الحكيم في التوعية والتثقيف والاقناع، والنهج السليم الذي التزمته في الرعاية والاخلاء، وضعت نهج التوعية الإعلامية والأمنية أمام وضوح في رسالة العمل ومحطات الأداء ، فاقتربت من المواطن ولامست حس الشعور لديه وأصّلت معالم الإرادة والمهنية، وأعلت من شأن المبادئ والقيم الوطنية والدينية والاخلاقية ، وذكرته بقيم الدين التي تدعو إلى المحافظة على النفس وتنهى عن القاءها في التهلكة ، فمع ما اتسمت به عمليات التوعية من سياسة ضبط النفس والهدوء وحس المعالجة فإنها في المقابل، عززت من فلسفة الشعور الجمعي التي تصنع مواقف وطنية وروح إنسانية عالية في حس التعامل مع الحالات المدارية، بما يقوى عزيمة النفس وإرادة العطاء بين أبناء المجتمع الواحد وما يؤسسه فيهم من فلسفة التطوع والايجابية والمبادرة وحب المساعدة والتعاون في كل ما من شأنه المحافظة على موارد هذا الوطن وإنسانه؛ وهو ما أعطى هذا المواطن مساحة اكبر من الوعي في الاستماع للنصائح والتوجيهات والتعليمات وعدم ارتياد البحر والبقاء في المساكن – إن كانت بعيدة عن أماكن الضرر- وأن يمارس المواطن دور الضغط لجيرانه أو للوافدين الساكنين في هذه المناطق، وبمتابعة التعليمات الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية التي تأتي من اللجنة الوطنية للدفاع المدني وجهات الاختصاص دون الارتماء إلى ما يروج من أخبار هدفها التشويش على المواطن وزيادة مساحة القلق لدية أو رفع درجة الخوف في نفسه وبث ثقافة الرعب في ذاته أو نقل هاجس الأوهام في مواجهة الثقة والمصداقية والشجاعة التي يجب أن يتحلى بها المواطن في هذه الظروف، أو التقليل من الجهود المبذولة أو غيرها، أو قبول ما ينشر حول الحالة عبر منصات التواصل الاجتماعي والواتس أب وفضائيات أخرى مغرضة، وبالتالي عندما يدرك المواطن فقه إدارة الطوارئ ويعي موقعه وحدود مسؤولياته ويقف صفا واحدا مع الجهات العسكرية والشرطية والأمنية والمدنية في رسم ملامح العمل وتحديد معالم الطريق وآليات التعامل القادمة مع الحالة ، عندها ستكون الأضرار صفرا ، والنتائج مبهرة ، والوعي في أعلى مستوياته، والتقييم قد أعطى مساحة أوسع لقراءة البعد المستقبلي الذي تقدمه نماذج الوفاء للإنسان والوطن، إنها تقوم بكل هذا في سلام واطمئنان وثقة واستعداد وصمت وإبهار، وسلاسة وحكمة، بجهود أبناء عمان وسواعد المخلصين من رجال قوات السلطان المسلحة، ومن حماة الحق حراس المبادئ العين الساهرة على الوطن أبناء شرطة عمان السلطانية، الأوفياء في مواقع العمل والمسؤولية، بدون طلب مساعدة من أحد أو تدخل من غريب، وقيادة تقف على خطوات الإنجاز وتبني محطاته في التزام بالنهج العماني وتطبيق للسياسة العمانية، ومحافظة على مبادئ الدولة وقواعدها في التعامل مع التحديات، والجاهزية الوطنية للحالات الطارئة، إنها الحكمة في عظمتها، والتوازن في نهجه، والشموخ في عليائه، والعطاء في إخلاصه، التي انعكست على ما امتلكته عمان من مسارات القوة في إدارة الطوارئ والتعامل مع الأزمات.
من هنا اتسمت ملامح العمل الوطني في إدارة الحالات الطارئة، بتأطيرها للمفاهيم والمتغيرات والمعطيات المرتبطة بالحالة الطارئة، والتي أصبحت ثقافة عمانية اصيلة يعيها الصغير والكبير ويدرسها الطالب في المدرسة والجندي في الثكنة العسكرية، فكان لها أثرها في الوعي المجتمعي بمفهوم إدارة الطوارئ والأزمات، ومنحت الوطن استحقاقات قادمة كبيت خبرة في المنطقة ، فإن ما مر على عمان من حالات مدارية اتسمت بالشدة والاتساع، أعطت دروسا وطنية في إنتاج القوة الوطنية، ووسعت من تنوع البدائل وسيناريوهات العمل التي اعتمدتها السلطنة في التعامل مع هذه الحالات، فكان نهج الاستباقية في تشخيص الحالة ومراقبة تطورها والأبعاد المرتبطة بها ونواتجها، ممكنات عززت من ثقة المواطن العماني فيما تقدمه أجهزة الدولة المعنية من جهود وتبرزه من بدائل ومسارات قادمة وضعت المواطن أمام مشهد واقعي، ظهر في متابعته الجدية لها وقراءاته المعمقة في كل محتوياتها، وما تشير إليه من أرقام ومؤشرات ارتبطت بوعيه وتصحيح مفاهيمه ودقة اختياره لمصدر المعلومات الواردة إليها، وقدرته على تمييز الصحيح من المشوه والحقيقة من الاشاعة ، وفي المقابل أعطت درجات التنسيق والجاهزية والاستعدادات التي وصلت لمرحلة متقدمة في ظل سلاسة ومهنية، وعبر عمليات اكبر للتخطيط الاستراتيجي والدعم اللوجستي حتى أصبحت شأنا عمانيا وفلسفة في العمل الوطني المسؤول في مواجهة مخاطر الحالات الطارئة وتقليل خطرها النفسي والفكري والبشري والمادي ، كما أن الإدارة الأصيلة للبيانات والمعلومات الاستقرائية والتنبؤات العددية وما التزمته في تحليلاتها وتشخيصاتها وقراءاتها العددية من منهج الواقعية واعتمادها على واقعية المصدر وشفافية المعلومة، مع غلق باب الاشاعة والتفسيرات الجانبية والشفافية، منطلق لبناء إرادة المواطن ، وتوظيف الممكنات النفسية والايمانية والقناعات التي تضبط مساره وتوجه أدائه وترصد تحركاته وتنمو بخبراته وتؤسس فيه منابع الخيرية في نفسه بوقايتها من المخاطر وأبعادها عن مصدر الخطر، وبالتزامه بالتعليميات الشرطية والأمنية الداعية لإبعاده عن مصدر القلق.
وعليه فقد عكست هذه الممكنات مصداقية السياسة العمانية في التعامل مع الحالات الطارئة، وأبرزت هوية الشخصية العمانية في سلامها واطمئنانها وتجاوبها وهدوئها وانضباطها واندماجها مع رؤية الدولة والقطاعات الوطنية، عبرّت عن مسار واضح ومرحلة متقدمة تعيشها عمان في ظلال الأمن والأمان والسلام والاستقرار، إنها مرحلة انتاج القوة في ذات المواطن وترقيتها في ممارساتها وتعميقها في قناعاته ، وعندما تنمو هذه الروح الإيجابية في الوطن وتتأصل ثقافة الوعي فيه، فإنها تنعكس إيجابا على إيمانه بكفاءة مؤسسات الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، ونهج التلاحم الوطني في المحافظة على عمان وأبنائها، لينخرط هو بدوره في مواقع العطاء ويبرز في ميدان المنافسة ، لقد شكلت هذه الجهود الوطنية فيما اتسمت به من مسارات التجديد والابتكارية والتناغم والحوارية ورفع سقف التوقعات، وابرزت مساحات التعايش والتكامل في الرأي والتناغم في تحقيق الهدف؛ معطيات القوة التي انعكست على إدارتها للحالات المدارية، والتي كانت بأيدي عمانية – تشخيصا وتخطيطا وتنظيما وتنسيقا وتوجيها وإعادة إعمار- ، وفكر عماني أصيل، وثقافة متجذرة أكسبتها الحالات المتعاقبة التي مرت على عمان، فإن أبناء عمان وهم يصنعون الامن، وينتجون القوة، ويبنون الأمل، وينهضون بالوطن، ويسمون بالفكر البناء.
د. رجب بن علي العويسي
[email protected]
#عاشق_عمان