انطلاقا من أولوية رؤية عُمان 2040 “تنمية المحافظات والمدن المستدامة” والتي وضعت من بَيْن أهدافها تعزيز الإدارة المحلية، وترسيخمفاهيم اللامركزية في عمل المحافظات، وعبر توسيع قاعدة الشراكة الفعلية بالاستفادة من كل المُكوِّنات والفرص والميزات التنافسيةللمحافظات في بناء مرحلة جديدة تتناغم مع مستهدفات العمل الوطني، وتتجاوب مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتهاعلى الحياة المعيشية للمواطنين، في الوقت الذي حدد فيه المرسوم السُّلطاني رقم (٣٦/٢٠٢٢) بإصدار نظام المحافظات، واختصاصاتالمحافظات في المادة (6) والتي من بَيْنها الاختصاصات: 3- تنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، من أجل تحقيق التنميةالمستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين. 4- العمل على الاستفادة من المُقوِّمات المختلفة في المحافظة.11- متابعة الأنشطة الاقتصادية فيالمحافظة، بما يُعزِّز نُمو هذه الأنشطة.
وبالتالي ما تعنيه هذه الاختصاصات من دَوْر محوري للمحافظات يستوعب التحوُّلات والأولويات الوطنية في ظلِّ تعظيم القيمة التنافسيةلموارد المحافظات وتوظيفها، والاستثمار الأمثل في الفرص والممكنات والأدوات، وتنشيط الحراك المُجتمعي المتَّجه لصالح استدامة التطويرالنوعي والتحديث الموجّه، وإعادة هندسة الواقع الاقتصادي وتقييمه وتعزيز ابتكارية المشروعات الإنمائية والخدمية والإنتاجية بالمحافظات،وصياغة واقع جديد من العمل المشترك، والتفاعل النوعي، والتناغم في الرؤى والأفكار، وتدارس جوانب القوة وفرص النجاح التي تتميز بهاالمحافظة مع مختلف الشركاء، أو كذلك التحدِّيات والصعوبات التي ينبغي الوقوف عليها وتكاتف الجهود المؤسسية والفردية مُجتمعة نَحْوَمعالجتها، وتعزيز مبادئ التفاعل والاحتواء وتلمُّس الأفكار الإيجابية، واستمطار الأفكار واستنطاق الفرص وإنتاجها بطريقة مبتكرة وتفعيلهاوإعادة تدويرها لاحتواء كفاءة العمليات الداخلية وقدرتها على التكيف مع الواقع التنموي المتجددة وتعاظم قيمتها المضافة التي ستصنعالفارق في نواتج العمل، وما يعنيه ذلك أيضا من توظيف نتائج المسوحات والدراسات الاستطلاعية والإحصائيات والمؤشرات، وإيجاد آلياتوأدوات نوعية لتشخيص واستقراء ورصد وتحليل متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالمحافظة، وخلق نموذج وطني مصغر يعبِّر عنحسِّ التلاحم والتكامل الوطني والانسجام بَيْنَ المحافظات كهياكل إدارية وتنظيمية وبَيْنَ مختلف شرائح المُجتمع في العمل معا على تحسينصورة المحافظة وإثبات بصمة حضور نوعي للمشاريع التنموية التي ستغير حياة الناس في المحافظة أو تقدِّم صورة إيجابية مشرقة حولنتائج هذه التحوُّلات وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطن ومدى توفر الخدمات، والحدّ من البيروقراطية والتقليل سلسلة الإجراءات التيباتت تعرقل سير برامج التطوير بالمحافظة وولاياتها، كل ذلك وغيره يقدِّم اليوم مؤشرات مهمَّة لإنجاز مشروعات تنموية منتجة كشرط أساسيلقدرة المحافظات على تحقيق التزاماتها والوفاء بتعهداتها وقدرتها على تنفيذ برنامج المحافظات بالشكل الصحيح ووفق إجراءات ثابتة معلومةومدخلات اقتصادية واستثمارية يعوِّل عليها المواطن نجاح المحافظة في إدارة مواردها واحتواء كفاءاتها وقدراتها البشرية.
وعليه، فإن قراءتنا لهذه الاختصاصات وما تسعى لتحقيقه يضعنا أمام مسار التنافسية التي يجب على المحافظات أن تتقن لغتها، وتتعاملمعها برؤية واضحة ومسارات حكيمة، وتصنع منها استحقاقات التحوُّل القادم، فمن جهة تثبت للمواطن أن تطبيق اللامركزية، إنما يأتيلصالح المواطن، ويستهدف تحقيق التحوُّل في عمل المحافظات، الأمر الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على قناعته في المفاهيموالمعطيات التي تضمنتها رؤية عُمان 2040، ووجود نظرة إيجابية مستقبلية حولها، مما سيكون له أثره الإيجابي على ثقة المواطن والتزامهبها، فيعمل جاهدا على استدراكها في سلوكه اليومية، وثقافته العامَّة، وممارساته الحياتية، ويتخذ مساحة تأمل فيما يمكن أن تقدِّمه هذهالمفاهيم والمفردات التطويرية في حياته المهنية، ومن جهة أخرى يضع المحافظات ككيان إداري مستقل على المحك في تحقيق مستهدفاترؤية عُمان 2040، ذات الصلة بإصلاح الإدارة والتنظيم ونظام الحوكمة، وأن برنامج المحافظات رغم ما تتكلفه الموازنة العامَّة للدولة فيهبإنفاق 220 مليون ريال عُماني لإحدى عشرة محافظة، يسير وفق الأهداف المرسومة ويحقق الغايات المأمولة، بما يصنعه من تنافسيةالمحافظات في إدارة هذا الرصيد والتعامل مع هذه الموازنات، والحرص على توجيهها في إطارها السليم وفق معايير النزاهة والرقابة.
من هنا، فإن من بَيْن جملة الدلالات التي يجب أخذها في الاعتبار في انتقاء واختيار وتحديد هذه المشاريع، أن تكون مشاريع منتجة؛ أييكون لها أثر مستقبلي ونتاج ملموس مستدام الأثر على حياة المواطن، وتحمل معها فرص نجاحها وآليات تفوقها وقدرتها على تحقيق التحوُّلوصناعة الفارق، كما أنها مشاريع تضع المواطن أولوية في فلسفة عملها، فهي وسيلة تنموية من أجل المواطن. فالمشروع الاستثماري المنتجهو الذي يستطيع أن يوفر فرص عمل للمواطنين؛ لأنه مشروع يحقق الاستدامة والتنوع ويرتبط بمسارات تتناغم مع أولويات الإنسانالمستقبلية وطموحاته الحياتية، وهو ما أشارت إليه الاختصاص (3) بشكلٍ صريح، وهي مشاريع تنموية تلتزم مسار النوعية والجودة، فيظل تأثيرها على تحقيق جودة الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مساحات ذوقية رائعة في حياة المواطن، بمعنى أن هذه المشاريع ترتبطبضمان الجودة الحياتية ونُمو الفرص الإيجابية في سلوك المواطن، كما لا يقف دَوْر المحافظات على اقتراح وإنتاج المشاريع، بل أيضاالمتابعة والرصد المقنن للمشاريع المنفذة، وما يتطلبه من وجود استراتيجيات للمتابعة وأدوات التقييم تضع هذه المشاريع المنفذة أمام محكَّاتعمل واضحة تقلل من الهدر والفاقد الناتج عن تأخير تنفيذ هذه المشاريع.
وبالتالي تحقيق مفهوم الابتكارية المعزِّزة لإنتاجية المشاريع والبُعد عن المشاريع التقليدية المتكررة والمستهلكة أو التي كانت تمارسها البلدياتكجزء من اختصاصها قبل نظام إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري للدولة وإصدار نظام المحافظات، فإن ما يظهر من بعض المشاريع التيتم إسناد مناقصاتها والعمل بها في بعض المحافظات قد لا تصبُّ في هذا النوع من المشاريع المنتجة، والتي تفتح أبواب الأمل لانخراطالمواطن فيها، وكونها تُمثِّل مدخولا للأسر المعسرة وأُسر الضمان الاجتماعي ومحدودة الدخل، ومساحة اقتصادية مَرِنة للشباب العُمانيالباحث عن عمل والمسرح من عمله في احتواء محافظته وولايته له، كما يؤسِّس أيضا لمشاريع تضع الجنسين وتنوع الفئات العمرية في خطمتوازن من استيعاب الفرص الناتجة من هذه المشاريع، ومع ذلك وسعيًا لموضوعية أكثر في قراءة الأبعاد المستقبلية لهذه المشاريع، نعتقدبضرورة تحليل الرجع الميداني للمواطن حول المشاريع التي تم طرحها في عام 2022 ومدى قدرتها على تلمُّس مفهوم المشاريع المنتجة،وقدرتها على إعادة تغيير وهندسة الواقع الاقتصادي، وكفاءتها في خلق فرص ذاتية للمحافظات للاستفادة من موارها بشكلٍ سليم، وأثرهافي تشجيع المواطنين وروَّاد الأعمال والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة والشباب وغيرهم بالتفكير في أنشطة ومشاريع اقتصادية منتجة لهاأبعادها الإيجابية على سكان المحافظة، وتعطي صورة إيجابية نَحْوَ الاستثمار الذكي.
أخيرا، فإن قدرة المحافظات على استيعاب هذه المعطيات، والحدس بالتوقعات وقراءة طموحات المواطن وأولوياته ورغباته من تطبيقاللامركزية، يستدعي رؤية أكثر عمقًا ومهنية ووضوحا في عملية إدارة هذه الموارد وتحديد نوعية هذه المشروعات، وإيجاد بيوت الخبرة التيتساعد المحافظات في تحديد جدوى هذه الاستثمارات والفرص الناتجة عنها وكيفية التصرف فيها، والصورة الأخرى التي يجب أن تتولد لدىالشباب بشأنها؛ فإن التأكيد اليوم على أهميَّة البحث في الوجْه التنافسي للمشاريع التنموية للمحافظات تأكيد على استدامة التنميةوتوجيهها للأجيال القادم التي تجد فيها طريق القوة لرسم ملامح المستقبل، فإن نجاح هذا الأمر سوف يؤسِّس لمزيد من الثقة والمهنية ليسفقط في أداء المحافظات، بل أيضا في المفردات المفاهيمية التي حملتها رؤية عُمان 2040 بشأن التمكين والإدارة المحلية والحوكمةواللامركزية، بالإضافة إلى أنه يساعد على القراءة الشمولية الواسعة للمحافظات من مدخل منظومي متكامل يبدأ بالمدخلات المتوافرةوالعمليات التي تحتاجها في تحقيق هذه المدخلات، ثم الوصول إلى مخرجات تظهر في توظيف نتائجها في الفرص النوعية الذي تحققهالأبناء المحافظات، كتشغيل الباحثين عن عمل واستيعاب المواطنين في مختلف أجندة المحافظة، وثورة الوعي الاجتماعي التي تنطلق شرارتهامن تقييم المواطن لما تحقق من نظام المحافظات، وقدرة الأخيرة على تعزيز مسار الحماية الاجتماعية للمواطن ورفع سقف التكافلالاجتماعي، وفاعلية مبادرة فك الكربة، في ظلِّ الظروف الاقتصادية الصعبة والالتزامات المالية التي باتت تُلقي بظلالها على حياة المواطنفي ظلِّ نتائج التسريح والأحكام القضائية الصادرة ضد العديد من المواطنين بشأن مطالبات البنوك وشركات الكهرباء والماء، وأن يرىالمواطن بوادر تحوُّل فعلية فيما ينجز من مشاريع، سواء في جودة هذه المشاريع أو كذلك في فترة التنفيذ وإجراءات الرقابة عليها.
د. رجب بن علي العويسي
