مشهد قتل المواطنتين العُمانيتين الأولى في السابع من ديسمبر لعام 2022، والأخرى في الثاني عشر من الشهر نفسه، والوقت الزمنيالقياسي بين الحادثتين، أصاب المجتمع العُماني بحالة من الدهشة والذهول وصعوبة تصديق أن هذا الأمر يحصل في مجتمع سلطنة عُمانالذي يتعايش أفراده في ظلال السلام والوئام والحوار والتسامح، وبات مؤشرا يدق ناقوس الخطر، في تجاوز للفطرة السليمة، وسقوط فيوحْلِ القُبح والنذالة، وانحراف في السلوك، وتضييع للأخلاق، وانتهاك للحرمات، وانتزاع للإنسانية، وغياب للنخوة، وانتحار للإرادة، وانحرافعن النهج، وتجاوز سافر لكل المبادئ والأعراف والعلاقات الاجتماعية، لتضع المجتمع العُماني أمام منعطف جرمي خطير، وسلوك شائنيتجافى مع كل القِيَم والأعراف والأخلاقيات الإنسانية الراقية، وبالتالي ما إذا كان حدوث هذه الجرائم في ظل متغيري الزمان والنوعالاجتماعي عودة بالوعي المجتمعي إلى الوراء، وانتكاسة في فهم الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات والالتزامات والمشتركات، في ظلغياب مؤسسات التأثير الرسمي والاجتماعي ونمو حالة الحيرة والإحباطات والأفكار السلبية والمشتتات الذهنية والمشوهات المعرفية والمعلباتالفكرية التي تحمل بين سطورها مساحات الكراهية والفردانية والسلطوية والسادية والوصاية ومصادرة الفكر وعقم التفكير.
ومع عدم الخوض في أسباب ومسببات هاتين الحادثتين تحديدا، وترك الأمر للعدالة والقضاء ليأخذ مجراه في ذلك، إلا أن ما يطرحه انتشارجرائم القتل في صُوَر مختلفة في ظلِّ المعطيات والمسوِّغات والمستجدَّات التي باتت تفرضها الظروف الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية ودورالتقنية والمنصَّات الاجتماعية، والظواهر الفكرية والنَّفسية التي باتت تنتشر في المجتمع العُماني بصورة سريعة، واستساغة البعض سلوكالتهور والاستفزاز والإيذاء الجسدي وتصفية الحسابات والثأر والخيانة والاستدراج والابتزاز والتحايل، يمكن القول بأنها أحد معطيات هذهالأفكار العدوانية؛ ذلك أن هذه الجرائم لا تأتي من فراغ بل كونها سلوكا وقتيا مندفعا خارج الفطرة السليمة وحدود الإنسانية وتخالف مقبولالعقل والنقل، يقف وراءها الكثير من التراكمات والحسابات التي باتت تثير في الجاني هذا السلوك الإجرامي، والحالة الهستيرية التيتصاحبه في الانتقام من ضحيته، وبالتالي قراءة هذ التداعيات الأمنية التي يتوقع تأثيرها على المجتمع جرَّاء هذه الإجراءات الاقتصادية أوما يتعلق منها بالحالة الزواجية والعادات الخارجة عن المألوف، خصوصا في ارتفاع المهور وغيرها من التفاصيل الدقيقة في هذا الجانب،وانتشار المشكلات الاجتماعية بين الزوجين، خصوصا ما يتعلق منها بالطلاق ورعاية الأسرة وكفالة الأبناء بعد الطلاق، وهو أمر بات يعكسحالة التصدع والانكسار الذي وصلت إليه العلاقات الأسرية والاجتماعية، والسوس الذي ينخر قِيَم المجتمع وأخلاقيات الإنسان، والسقوطوالتردي الأخلاقي، وانعدام الذوق والرُّقي الفكري، وغياب الحسِّ الأمني، والفراغ الروحي والديني والعاطفي الذي بات يقذف في حياةالناس قسوة القلب وفضاضة النفس، وغلظة السلوك، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، يؤسس اليوم إلى مرحلة أكثر جدية ومهنية ومصداقيةفي الوقوف على التفاصيل الدقية لهذه الجرائم، والمبررات والمسوِّغات التي قد يضعها الجاني مبررا لمجرَّد التفكير في القتل، بحيث تُشكِّلهذه التفاصيل الدقيقة والتراكمات الاجتماعية والأُسرية والعائلية والخلافات أو غيرها نقطة انطلاقة لضبط المسار وتصحيحه، وإعادة توجيهبوصلة الأمان بما يحفظ حق الإنسان رجلا كان أم امرأة في العيش والحياة في مجتمعه بسلام وأمن واستقرار، وفي ظلِّ تشريعات ضمنتله هذا الاستحقاق وجوبا.
على أن مؤشرات الجرائم والجناة في سلطنة عُمان تعطي صورة أكثر وضوحا واستيعابا لهذا الواقع وحجم التباينات الحاصلة فيه، حيثتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2021 إلى أن عدد الجرائم المسجلة في عام 2020 بلغت (11.312) جريمة،وتشير الإحصائيات إلى أن الفئة العمرية (18-39) سنة هي الفئات الأكثر في عدد الجناة حيث شكَّلت ما نسبته (73%) من إجماليالجناة، وأن نسبة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بلغت (2.3%). وقد بلغ عدد الجناة في عام 2020 (16.672) حيث شكَّلالعُمانيون ما نسبته (48%)، بواقع (8.062) منهم 92% ذكور بينما شكَّل عدد الإناث 8%. ومن حيث تصنيف الجرائم فإن الجرائمالواقعة على الأموال هي أكثر الجرائم ارتكابا في عام 2020 م حيث بلغ عددها (3.422) جريمة. تليها الجرائم الواقعة على الأفراد(2.476) جريمة، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن مرتكبي “الجرائم الواقعة على الأفراد” هم عُمانيون بواقع (812)، وحصول الجرائمالواقعة على الأفراد على المرتبة الثانية في تصنيف الجرائم يشير بوضوح إلى هذه الصورة القاتمة التي باتت جرائم القتل تعكس جزءا منتفاصيلها الداخلية، على الرغم من أنه لم يُشَر إلى هذه الجرائم بشكلٍ صريح ومباشر، ولكن يمكن استقراؤها من خلال “جرائم أخرى”،والتي حصلت على ما نسبته (18%)، حيث جاء ترتيب الجرائم في هذا التصنيف كالآتي: الإيذاء البسيط كانت أكثر الجرائم ارتكابا تحتهذا التصنيف، حيث بلغ عددها (817) جريمة، بما نسبته (33%)، تليها إهانة الكرامة (26%) ثم أخرى (18%) ثم التهديد والوعيد(13%)، وأخيرا انتهاك حرمة المساكن (10%)، فإن هذه الإحصائيات تحمل في أسطرها الكثير من الدلالات والمؤشرات الجرمية والأمنيةوتأثيرها على النسق الاجتماعي والاستقرار الأسري، في ظل وحشيتها وآلية تنفيذها والفئة التي تستهدفها، والأدوات التي يستخدمهاالقاتل أو الجاني مرتكب الجريمة، والأساليب التي يستدرج فيها ضحيته ويستخدمها في تنفيذ جريمته، وأصبحت تُشكِّل رقما صعبا، يفوقفي قبحه وخطره غيرها من الجرائم الأخرى، لما فيه من إنهاء الحياة، وإزهاق الأرواح، وتلطخ الأيدي القذرة بدماء الأبرياء والمستضعفين منالنساء والأطفال والكبار والعجزة والأيتام، وما يتبعها من سلوك الانتقام والتهديد والكراهيات والأحقاد وتصفية الحسابات، لتضعها في قائمةالجرائم المهدِّدة للأمن الوطني والسِّلم الاجتماعي.
من هنا تؤسس جرائم القتل في مجتمع السلطنة إلى مراجعات جادَّة وسريعة وعاجلة جدًّا تقف بحزم وحسم ومهنية على هذا الأمر وتسترجعوتعيد قراءة كل الأسباب والمعطيات التي ارتبطت بجرائم القتل في سلطنة عُمان في العقدين الأخيرين، والتفاصيل التي باتت تصنع وتهيجوتثير مثل هذه الممارسات الرعناء والسلوك البهيمي الوحشي، وإعادة نسج خيوط الجريمة وربطها بمختلف المواقف والمسببات والتراكماتللوصول إلى مسار يحفظ حياة الإنسان ويمنع أي سبب مهما كان نوعه من أن يتحكم في حياة الجاني ليكون مبررا لجريمته وفعلته، ولأنالمؤسسات القضائية والقانونية والأمنية ذات صلة بهذه القضايا، وهي أدرى بأدقِّ تفاصيلها لذلك كان عليها اليوم أن تقرأ هذه التفاصيل منواقع حالات الإجرام والمرافعات والشكاوى والأحكام التي تتم في هذا الشأن، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والنفسيةومفهوم سلطة القرار الذكوري وحرية التعبير والدعم المقدم للأسرة العُمانية في تجاوز مسببات القتل أو غيره من الإيذاء أو الاعتداء أوالانتقام أو التهديد، مراجعة تصنع القوة لتثبيت الحقوق وضمان حق الإنسان (المرأة) في العيش الآمن الكريم، بما يضمن إنتاج التشريعاتوالأحكام الضامنة لحلحلة هذه القضايا الجرمية ومعرفة أسبابها والدخول في عمق تفاصيلها، وتفعيل البرامج والخطط المؤسسية فياستباقية وقوعها أو الحدس بها والفراسة بتوقعها في قادم الوقت، في إطار من الشمولية والتكامل، والتأثير والعمق، والاحتواء والواقعية، هذاالأمر يأخذ في الحسبان مراجعة وتصحيح أو تعديل القوانين والأحكام والنصوص المرتبطة بالحياة الزوجية والقوامة والنفقة والطلاق والخلعأو إقرار قوانين وتشريعات أخرى تضمن توفير الحماية للإنسان عامة والمرأة والطفل خاصة، وتطويع القوانين والأنظمة واللوائح في سبيل منعوكبح جماح الممارسات العرفية والسلطوية الذكورية التي باتت تقرأ في الحياة الأسرية والزوجية نوعا من الوصاية على الآخر، والتصرف فيإرادته، والتزام الطاعة المطلقة له، وسلب مفهوم الحرية منه في التصرف والمشاركة في القرار بل والحياة والاختيار والرغبات والمشاعر.
أخيرا، فإن جرائم القتل الأُسري مهما تعددت أوصافها أو تنوعت أسبابها، ممارسة وحشية، وجريمة قذرة، باتت تشوه صورة الشخصيةالعُمانية في تسامحها وسلامها وهُويتها وأصالتها، خصوصا أن الجاني فيها مواطن، والمجني عليه مواطن، لذلك تضع المنظومات القضائيةوالقانونية والتشريعية والاجتماعية والأمنية والتعليمية وغيرها أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية جسيمة، عليها أن تتداركها قبل فواتالأوان، وتضبط هذا المسار قبل انفلاته واستفحال أمره، حتى لا نفجع بمغدورات أُخَر كَتَيْنَك المغدورتين ـ رحمهما الله ـ.
د. رجب بن علي العويسي