تشرَّفتُ خلال الفترة الماضية بالمشاركة في منتدى إقليمي رفيع المستوى، للتعريف بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وقد أثار إعجابي عمق المعاني والأهداف التي صيغت عند بلورة مبادئ هذا الاتفاق، الذي يستهدف تعزيز التنمية واستدامتها وبناء مجتمعات متعاضدة فيما بينها، لكن في المقابل، هالتني مفاجأة أن معظم المؤسسات والشركات ذات البصمة الجلية في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، لم تكن على دراية كافية بهذا الاتفاق ومبادئه الرصينة؛ بل إن عددًا من الشركات لم تعلم عنه من قبل مُطلقًا!!
والمبادئ العشرة لهذا الاتفاق، الذي يندرج تحت المظلة الأممية، تهدف إلى “إدماج مجموعة من مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والأخلاقية في أنشطة الشركات في جميع أرجاء العالم”، وهو ما يعني أننا أمام منظومة متكاملة من المبادئ الساعية إلى تعظيم الاستفادة من مشروعات المسؤولية الاجتماعية، وليس فقط الارتكاز على مشاريع تنموية لا نسمع عنها بمجرد انتهاء يوم افتتاحها! وعندما نتأمل هذه المبادئ وما تتسم به من سمو وما تُعليه من قيم وأخلاقيات، يتضح- بما لا يدع مجالًا للشك- الدور الرائد لجهود المسؤولية الاجتماعية في نهضة المجتمعات، جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية الأصيلة في هذا الصدد.
المبادئ تتمحور حول ضرورة أن تهتم الشركات بدعم واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، والتأكد من أن الشركات ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، كما إنه يجب على الشركات أن تعمل على مكافحة الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الابتزاز والرشوة، وهذا بحسب الصياغة الرسمية للاتفاق.
الواقع يُشير إلى أن هناك القليل من المهتمين مُطلعين على المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، خاصة أنها تمثل دعوة أممية للشركات من أجل “… مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، والتي تعمل على إيجاد مشاريع مستدامة تشارك فيها المجتمعات، والآلآف من الشركات بمختلف القطاعات بالعالم.
ولذلك، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية لجريدة الرؤية، فقد ارتأينا أن نقود جهدًا مُخلصًا من أجل ترسيخ المعرفة بهذه المبادئ، ونحن في ذلك نترجم التزامنا في “الرؤية” بتطبيق نهج “إعلام المبادرات” الذي يقوده بكل إخلاص رئيس تحرير جريدة الرؤية المكرم حاتم بن حمد الطائي. ومثل هذا الجهد يستهدف في المقام الأول التعريف بهذه المبادئ العشرة، ولذلك تنطلق الدورة الجدية للمنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية يومي 28 و29 أغسطس الجاري في صلالة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الموقر، من أجل تسليط الضوء على هذه المبادئ العشرة، وسط حضور رفيع المستوى من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ما يُؤكد التزامنا في جريدة “الرؤية” بمواصلة الجهد لأداء الأدوار الإعلامية والاجتماعية المنوطة بنا.
والمنتدى الذي ينعقد بتنظيم من جريدة “الرؤية” وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تشارك فيه كوكبة من مديري مكاتب الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ونُخبة مُميزة من خبراء قطاع المسؤولية الاجتماعية بالوطن العربي، وسيتضمن برنامج العمل تنظيم ورش تدريبية متخصصة، الورشة الأولى تتناول تصميم برامج الاستثمار المجتمعي وقياس مؤشرات الأداء يقدمها الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، فيما تتطرق الورشة التدريبية الثانية إلى برنامج الاستثمار الاجتماعي في المنظمات ويقدمها سعادة المستشار فايز العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.
لقد قطع المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، شوطًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية، واستطاع أن يضع قدمًا راسخة في قطاع المسؤولية الاجتماعية؛ إذ بات منصة دولية تستقطب خبراء المجال من مختلف الدول، ومنارة مضيئة يهتدي بها العاملون في مشروعات المسؤولية الاجتماعية والشراكة، وكل ذلك بفضل الجهود الصادقة والمُخلصة التي يبذلها فريق العمل، ويسعى بكل جدٍ إلى الخروج بأفضل أداء.
وختامًا.. إنَّ المسؤولية الاجتماعية لم تعد فقط مشروعات تخدم المجتمعات المحلية وتنفذها الشركات؛ بل تحوّلت إلى نهج مُستدام يراعي المعايير الدولية ويلتزم بأفضل الممارسات وفق خطط استراتيجية، تتوازى في مساراتها مع خطط الحكومات، من أجل أن يعم الرخاء والازدهار شعوبنا قاطبةً.
فايزة بنت سويلم الكلباني