خطى مجلس المناقصات خطوات كبيرة بتوقيع العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية مع عدد من موردي المركبات في سلطنة عمان، وتدشين منصة “امانة ” لشراء المركبات بشكل موحد الجهات الحكومية للسيارات وأتمتتة إجراءات وتوحيد أسعار الشراء وصياغة شروط العقود الإطارية الموحدة ، حيث أن هذه الخطوات والتي تحدث للمرة الأولى في سلطنة عمان وفي تاريخ مجلس المناقصات لها أهمية كبيرة للارتقاء بدور التناقص الحكومي وتطبيق مفاهيم جديدة لقيمة المناقصات وأهميتها في فرض شروط تمكن الجهات الحكومية من الحصول على أفضل عروض السيارات وبأسعار ملائمة وتعزيز المحتوى المحلي من خلال إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال للولوج لقطاع السيارات، ما يمثله ذلك من فرص أعمال جديدة لشرائح واسعة من الشباب العماني .
والأمر الذي يبعث على الارتياح لهذه الخطوات النوعية هو اختصارها الدورة الشرائية وحوكمة الإجراءات والاستفادة من التقنيات الحديثة من خلال منظومة إلكترونية تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
فلا شك أن مجلس المناقصات يعمل على رسم مرحلة جديدة لدور جديد للنهوض بالمناقصات الحكومية و يبلور توجهات أكثر ديناميكية لدوره في المرحلة القادمة بما يسهم في إيجاد سبل جديدة للشراء الحكومي الموحد ليس في السيارات فقط وإنما العديد من السلع والخدمات ما سوف يعمل على تحقيق الكثير من المكاسب الملموسة، لعل أهمها توفير منصة مباشرة للشراء من القطاع الحكومي وتدفق البيانات من خلال قناة واحدة توفر نطاقا واسعا من البيانات بشأن المشتريات الحكومية مما سيوفر افضيلة في الأسعار لأكثر من 36 نوعا من المركبات توفرٌها الوكالات مع قابليتها للزيادة، وأتمتة عمليات شراء المركبات بنسبة 85 بالمائة من خلال نظام إدارة الطلبات، فضلا عن حوكمة الإجراءات، وهو ما كان يفتقده الشراء الحكومي المتفرق وما يواجههه من إشكاليات كبيرة وممارسات خاطئة.
فهذه الخطوة تفتح آفاقا للمنافسة بين شركات السيارات العاملة بما يسهم في تخفيض أسعار السيارات وإضفاء خدمات جديدة، فضلا عن حوكمة العمليات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والحد من الممارسات الخاطئة التي كانت تحاك في هذا الجانب، وتقليص الدورة المستندية للشراء وهندسة الإجراءات. بما يقلل الإجراءات بنسبة 60 بالمائة.
إن العمل الذي أنجزته الأمانة العامة لمجلس المناقصات في هذا الجانب له مردود كبير للجهات الحكومية وسيكون منطلقا لتطوير الشراء الموحد الحكومي ويؤسس لإجراءات الجديدة توفر المزيد من الوقت و المال.
بالطبع هذه الجهود التي تعيد تشكيل فلسفة التعاطي الموحد في الشراء ستجد بعض المقاومة والاعتراضات غير مبررة لأمور يعلمها الجميع.
نأمل أن تكلل جهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتوفيق هذا المشروع الوطني الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الكثير من المشتريات الحكومية وسبل التفاوض والشراء الموحد والجماعي الذي يحقق الأهداف المبتغاة منها.
علي بن راشد المطاعني