تتويجاً لإسهاماته في تعزيز التحول الرقمي في منظومة الخدمات الحكومية وتقديم خدمات رقمية مُبتكرة، كرمت وزارة العمل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، لجهوده وتميزه في تسهيل عمليات التحصيل الإلكتروني التابع للوزارة، والمساهمة في تسهيل عملية تنفيذ المعاملات المصرفيّة وتسريعها.
ويأتي مشروع التحصيل الإلكتروني الذي تنفذه الحكومة تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة تسهيلاً للمستفيدين من هذه الخدمات.
وبهذه المناسبة، أعرب محسن بن سيف المعمري، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل، عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها بنك مسقط في تنفيذ مشروع تحصيل المدفوعات إلكترونياً، مشيراً إلى النجاحات التي حققها هذا التعاون في توفير الوقت والجهد تماشياً مع أحدث التوجهات في المجال الرقمي، ومُشيداً في الوقت نفسه بالشراكة الطويلة بين بنك مسقط- كونه المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- ووزارة العمل في تنفيذ المشاريع التي من شأنها تسهيل تنفيذ العمليات المالية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
بدوره قدم عبد الناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، الشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل على هذه المبادرة بتكريم البنك موضحاً أننا نولي أهمية كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المعلوماتية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للزبائن، مؤكداً على حرص البنك دائمًا على تعزيز جاهزية قنواته الإلكترونية وأجهزته المصرفيّة المختلفة لتمكين الزبائن من استكمال معاملاتهم المختلفة بشكل أكثر سرعة وكفاءة وتساهم في تلبية احتياجاتهم المختلفة، معبّرا الرئيسي عن فخره بهذا التكريم من قبل وزارة العمل وعن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومقدماً شكره لجميع الزبائن من الأفراد والشركات على ثقتهم ببنك مسقط وبالخدمات المصرفية التي يقدمها.
هذا وقد أصبحت القنوات الرقمية اليوم عنصرا أساسياً لتسهيل توفير الخدمات المصرفيّة وتسريع وصولها للزبائن أينما كانوا، وفي هذا الإطار، يخصص بنك مسقط ميزانية سنوية للاستفادة من الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والحلول الإلكترونيّة لتعزيز كفاءة العمليّات بهدف توفير بيئة آمنة للزبائن، ومن الخدمات الرقمية التي أنشأها البنك مؤخّرا وحدة خاصة للإبداع التكنولوجي (Tech Innovation) تهدف إلى تطوير هذا الجانب في البنك من خلال البحث عن خيارات تعزز من الخدمات الرقمية بطريقة متواصلة ومستدامة، وتوظيف أنظمة متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، مما يعزز من الإجراءات الأمنية بشكل كبير مع الاستفادة من هذه الأنظمة في عدد من الاستخدامات الأخرى.
وقد شهد الربع الأول من هذا العام زيادة ملحوظة في عدد المعاملات المُنجزة من خلال نقاط البيع بنسبة 37% ، وأيضاً تسجيل ارتفاع في حجم المعاملات الالكترونية بنسبة 14% وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مما يعكس الجهود التي يبذلها بنك مسقط في الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل انجاز المعاملات المصرفية للزبائن. وإضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن الاستفادة من خدمة السحب والإيداع النقدي من خلال أكثر من 900 جهاز من أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة الخدمة الذاتية، وحوالي 190 فرعاً من الفروع المنتشرة في كافة ولايات ومحافظات السلطنة.
