أصدر معالي قيس بن محمد بـن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القــــرار الوزاري رقــم ٤٠٩/٢٠٢٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – فـي كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، فـي حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم فـي تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المــادة الثانيــــة
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على الآتي:
1- الودائع والقروض والتسهيلات والديون الناشئة عنها المقدمة من قبل المصارف، وشركـــــات التمويــــل، وتأجيـــــر الأصـــــول المرخصــة مــن قبل البنــك المركــزي العمانــي أو هيئة الخدمات المالية أو أي مركز أو جهة تابعة لها.
2 – الديون التجارية والقروض التي تم الحصول عليها من خارج سلطنة عمان.
3 – الأوراق المالية.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٩ مـن ربيع الآخـر 1447هـ
الموافـــــق: ٢ مـن أكتوبـــــــــــر ٢٠٢٥م
