أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القـــرار الوزاري رقــم ٤١٠/٢٠٢٥ بتعديـل بعـض أحكـام القــرار الـوزاري رقـم 74/2001 بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

استنــــادا إلـــى المرســــوم السلطانــــي رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديـــل مسمى وزارة التجـــارة والصناعــــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤/٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية، وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يستبدل بنص البند (5 مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74/2001 المشار إليه، النص الآتي:

البيــــــان

المبلغ (ر.ع)

المـــدة

5 مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

(40)

أربعون

( 3)

ثلاث سنوات

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.