انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040»، وأولويَّة المواطنة والهُوِيَّة والتراث والثقافة الوطنيَّة، والهدف المتمثل في «استثمار مستدام للتراث والثقافة والفنون يُسهم في نُمو الاقتصاد الوطني»، وتعظيمًا لِدَوْر الفنون العُمانيَّة الأصيلة، المغنَّاة أو الممارسة، في تعزيز الاقتصاد الوطني، وما وفرته الدولة من بنية تشريعيَّة وتنظيميَّة ومؤسسيَّة داعمة ومُمكِّنة لها، وما تمتلكه من صلاحيَّات وأدوات واستراتيجيَّات وخطط وبرامج وتجارب وممارسات تتيح فرص إدارة الفنِّ العُماني الأصيل وتنظيمه وتقنينه، وتوجيه مقاصده، وبناء هياكله، وتحديد أُطره، وتصحيحه ومراجعته وتقييمه، وضبط مدخلاته وتفاعلاته وإجراءاته وعمليَّاته؛ من أجل تحقيق منتج فني نوعي يتسم بالجودة والإتقان والكفاءة والمهنيَّة والرُّقي والذَّوق، ويتناغم مع الأولويَّات الوطنيَّة وروح الأصالة العُمانيَّة.
وترسم هذه الجهود معالم فنٍّ زاخر بالمفاهيم والمفردات الحضاريَّة والقِيَم الأصيلة والمعاني النبيلة، والمصطلحات المرتبطة بملامح التطور الحضاري وعمليَّات التحوُّل التي مرَّ بها الإنسان العُماني عبر الحقب التاريخيَّة المتعاقبة. كما يمكن لهذه البُنى أن تُحدث تحوُّلات تُعنى بدراسة قضايا الفنِّ العُماني الأصيل، وتشخيص عوارضه، وتحليل بيئته، وضمان مساحات مستمرة للتقييم والمراجعة؛ لابتكار مسار فني يتناغم مع منظور اقتصاد المعرفة، وفق نهج اقتصادي واستثماري جاذب، في إطار قراءة شاملة للفنون العُمانيَّة بكل تفاصيلها وأنواعها، وتبنِّي إجراءات عمليَّة مبتكرة في تدريسها وآليَّاتها ومنهجيَّات تنفيذها، ومنظومة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لها، ومدخلاتها ومخرجاتها، والعمليَّات المستخدمة في إدارة التنوع فيها، والجوانب التي تميِّزها عن غيرها، وضبط عمليَّة الإنفاق عليها، وتوفير الصناديق الاستثماريَّة الداعمة للفنون الشعبيَّة والموسيقيَّة والجمعيَّات الفنيَّة، وحُسن استثمار الموارد الماديَّة والماليَّة المتاحة وتنميتها.
إن ما سبق يضعنا أمام قراءة معمقة للمنجز الوطني للفنِّ العُماني المعاصر وعلاقته بغايات التنمية وبرامج التطوير الوطني، عبر بناء مناخات أوسع للشراكة، وتأصيل رؤية تطويريَّة معززة بروح الشباب، وموجهة بمعايير الخُلُق والذَّوق، وقادرة على تغيير الأفكار السائدة حَوْلَ الفنون وتأثيرها في منظومة القِيَم والأخلاق. وهو ما يدعو إلى تبنِّي سياسات وطنيَّة مدعومة بالمبادرات والنماذج العمليَّة، تستهدف تعزيز «اقتصاد الفنون» من خلال إعادة إنتاج الفنون العُمانيَّة بمختلف أنواعها وتعبيراتها الثقافيَّة وأساليبها؛ لتستجيب للتحوُّلات في الفنِّ المعاصر، وبما يضمن للفنِّ العُماني مساحات أوسع من التطوير والتجديد في بنيته ومحتواه وأدواته، وتطوير قدرات القائمين عليه، وصناعة المنافسة فيه، مع المحافظة على هُوِيَّة الفنِّ العُماني الأصيل وحضوره في وجدان الإنسان العُماني، وتجنيبه الشوائب والممارسات التي قد تُبعده عن غاياته.
كما يتطلب ذلك إيجاد مزيد من التناغم في قراءة مفردات الفنِّ الثقافي غير المادي ضمن إطار مؤسَّسي قائم على التفاعل والتكامل والشراكة؛ بما يفضي إلى منجز وطني يحقق التنوع في الفنون، ويوفر مساحات أوسع للابتكار والاستدامة، تتجاوز حدود البرامج والفعاليات التقليديَّة، لتتجه نَحْوَ ضبط الآليَّات والمنهجيَّات، مستفيدة من الحضور الشبابي ومبادراته الذاتيَّة، أو من خلال الفرق التطوعيَّة بالمحافظات.
وبالتالي، فإن تعظيم الفنِّ العُماني الأصيل قِيمة حضاريَّة يتجاوز حدود التطبيل والتصفيق والدندنة والرقص والإعجاب السلبي، الذي قد يصل إلى ممارسات تُخلّ بذائقة الفنِّ وتدفع به نَحْوَ النمطيَّة والتقليد، بما يؤثر سلبًا في مفهوم الفنِّ كأداة حضاريَّة تسهم في تعزيز اللحمة الوطنيَّة وخلق فرص أكبر للانسجام المجتمعي. ويقتضي ذلك تبنِّي روح الفنِّ بوصفه مدخلًا للتغيير، وتعزيز اقتصاديَّاته، وبناء اتجاهات إيجابيَّة نَحْوَه، والانخراط فيه كسلوك وطني يتقنه المخلصون والمبدعون والمتعلمون.
وتُمثِّل هذه الرؤية محكات أصيلة لقراءة الفنِّ العُماني وإبراز التراث الثقافي غير المادي، وفرصة لتقييم الفنِّ ومراجعته وإعادة تهذيبه وصقله في إطار تنوعه واتساع أُفقه العالمي، بما يعزز حضوره بوصفه مدخلًا لإضافة ألوان مبتكرة، وينعكس إيجابًا على قناعات الشباب العُماني، لينتقل من كونه مجرد وسيلة ترفيه أو ترويج سياحي إلى كونه ثقافة إنسانيَّة ذات تأثير إيجابي، تسهم في نقل صورة معتدلة، وتعزز مفاهيم الأصالة والتعايش والتعدديَّة، وتدعم حوار الحضارات وتقريب الثقافات.
واستشعارًا للدَّوْر المتنامي للمحتوى الرقمي في تعظيم القِيمة المضافة لاقتصاد المعرفة، وما جاء في النطق السَّامي لجلالة السُّلطان في افتتاح دَوْر الانعقاد الأول للفترة الثامنة عام 2023: «ومن منطلق إدراكنا بأهميَّة تنويع مصادر الدخل القائم على التقنيَّة والمعرفة والابتكار، فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولويَّة ورافدًا للاقتصاد الوطني»، فإن الفنون تُعَد جزءًا أصيلًا من هذا المنظور المعرفي والثقافي الذي يجسد الاقتصاد الرقمي؛ فإن لغة الفنِّ ومفرداته تحمل في دلالتها أبعادًا إنتاجيَّة واستثماريَّة واسعة النطاق متعددة الاهتمام تعزز من صناعة الفرص، وتؤسِّس لمرحلة متقدمة من الوعي الثقافي المعزز بأنماط مختلفة قائمة على الذَّوق العام والتراث الثقافي السياحي، ودعم الفنون لاقتصاد السياحة.
ومن هنا، تبرز أهميَّة توظيف هذا الرصيد الفني بمختلف أشكاله الغنائيَّة والموسيقيَّة والشَّعبيَّة والمسرحيَّة والتشكيليَّة والتصوير الضوئي وغيرها في الواقع العملي، بما يعزز من دَوْر المؤسَّسات المعنيَّة في دعم اقتصاد الفنون، والنهوض بالبُعد الاستثماري له، وخلق منصَّات تسويقيَّة فاعلة، وتبنِّي آليَّات تشخيص ورصد ومتابعة تسهم في رفع الإنتاجيَّة، وترسخ حضور الفنِّ في ذاكرة الأجيال في عمق التجربة والمساحة المتاحة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة فيها.
ويأتي ذلك في ظل ما يحظى به الفنُّ العُماني من تقدير عالمي، وما أثبتته المشاركات الثقافيَّة والفنيَّة، ومنها: سفينة شباب عُمان في رحلاتها التاريخيَّة والبحريَّة من دَوْر أصيل للفنِّ العُماني في تقريب ثقافات الشعوب والتسويق لما تزخر به سلطنة عُمان من فنون أصيلة، معززة لقِيَم الأمن والسلام والتنمية والتعايش والتسامح والوئام، والتي بِدَوْرها تُشكِّل مرتكزات لعالميَّة الاقتصاد، في إطار رؤية الاندماج بَيْنَ الفنِّ والتنميَّة والاقتصاد، بما يصنعه الفنُّ من حضور نوعي في بناء الاقتصاد وتعزيز الاستثمار، والتوسع في الأنشطة والخيارات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة: التجاريَّة والصناعيَّة والتسويقيَّة الداعمة لمتطلبات هذه الفنون وتحقيق مستلزماتها، وتوفير الفرصة لشراكات حقيقيَّة وحضور واسع النطاق للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أنشطة قطاعات الإنتاج الفني والتسويق لها.
وعليه، فإن تعظيم إنتاجيَّة الفنون العُمانيَّة الأصيلة ومساهمتها الاقتصاديَّة مرهون بجاهزيَّة قواعد البيانات وإنتاجيَّة المسوحات الوطنيَّة التي تستهدف حصر الفنون العُمانيَّة وإعادة تصنيفها، وبناء القدرات الوطنيَّة التي تعمل على رصدها وتشخيصها والتعبير عنها عبر المنصَّات الاجتماعيَّة والحسابات الشخصيَّة والوسائط المرئيَّة وغيرها، وتعزيز منحى الشراكة المجتمعيَّة والقطاع الخاص في التعريف بالموروث الفني، وإعادة توليده وتطوير أساليبه في ظل معطيات التقنيَّات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإدخاله في مناهج التعليم، وحضوره في المتاحف والمجمعات والمراكز الثقافيَّة، وبناء التشريعات واللوائح التي تعزز من فرص الاستثمار فيه وتسجيله، وابتكار آليَّات أكثر استدامة وديناميكيَّة وقوة للمحافظة على الفنون العُمانيَّة، التقليديَّة منها والمستحدثة والمطورة والمستجدة، وتوليد آليَّات لإنتاج الفنون العُمانيَّة متعددة الاستخدام وآليَّات التنفيذ والتسويق لها عالميًّا، وتوفير ضمانات الملكيَّة الفكريَّة والمحافظة عليه من انتهاك حقوقه، أو تشويه صورته، أو تنفيذه في غير موقعه، في ظل ما باتت تفصح عنه المنصَّات الاجتماعيَّة من تجاوزات في استخدام الفنون العُمانيَّة، ما يؤكد الحاجة إلى خطَّة رقميَّة في التسويق للفنِّ العُماني الأصيل وإعادة إنتاجه اقتصاديًّا.
وعودًا على بدء، يُمثِّل الإعلان عن جائزة اليونسكو ـ السُّلطان هيثم بن طارق لصون التراث الثقافي غير المادي رسالةً عُمانيَّة إلى العالم، تُعلي من شأن المشتركات الدوليَّة الساعية نَحْوَ حفظ الموروث الحضاري الإنساني، وتشجِّع المجتمعات والمؤسَّسات والأفراد على الاستمرار في تقديم المبادرات، وتمكين الجهود التطوعيَّة وتأطيرها وحوكمتها، وإنتاج الفرص النوعيَّة الداعمة لإحياء التراث الثقافي الأصيل وحمايته من الاندثار. كما تؤكد أهميَّة توظيف التقنيَّات الحديثة والذكاء الاصطناعي في كل ما من شأنه تعظيم أثر هذا التراث في حياة الشعوب والمجتمعات، ليغدو نهرًا ثقافيًّا نابضًا بالحياة، مصونًا بالإرادة، ومعزّزًا بالمبادرة، ومساهمًا في إحداث التغيير الإيجابي الذي تتناقله الأجيال، وتحافظ على وجوده صونًا للهُوِيَّة، وتقديرًا لإنسانيَّة الثقافة، وتأكيدًا للمشتركات الإنسانيَّة والقِيَم النبيلة.
ولا شك أن هذا الأمر سيضيف إلى جهود سلطنة عُمان الداخليَّة في حفظ التراث الثقافي وصيانته من الاندثار أو الانقطاع، وتعزيز الحراك المجتمعي في هذا الشأن، ليصبح العمل من خلال هذه الجائزة العالميَّة عملًا إنسانيًّا مشتركًا، تُؤسَّس فيه الخبرات والتجارب، وتنمو عبره مساحات التواصل وتبادل المعرفة، وتنشط فيه جهود الأفراد والمجتمعات والمؤسَّسات في تقديم مبادرات مبتكرة ومنافسات نوعيَّة تُبرز مكانة هذه الجائزة التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بما يفتح آفاقًا أوسع للفرص، ويعزِّز مسارات الابتكار الثقافي والصناعات المرتبطة بالتراث غير المادي.
د. رجب بن علي العويسي
