مواصلاً تعزيز ركائز المنظومة الاقتصادية، أعلن البنك الأهلي عن عقد اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” ضمن برنامج مشترك يوّحد جهود القطاعين العام والخاص نحو تمكين رواد الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية وغير تمويلية تمكنهم من النمو التوسع. وتعد شراكة البنك الأهلي خطوة مستمدة من نهجه الداعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المبادرات والمنتجات، ودعم القاعدة الاقتصادية المحلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، تماشياً مع الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040.
وتشكّل هذه الشراكة منصةً ديناميكية لتبادل المعرفة والخبرات بين البنك الأهلي وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتجلى مخرجاتتها في إطلاق منظومة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية، ترتكز على تطوير الكفاءات عبر مبادرات نوعية لتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجالات التمويل والخدمات المصرفية. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تستهدف تأهيل رواد الأعمال ورفع جاهزيتهم للنمو والتوسع، إلى جانب تقديم حزمة من المزايا المصرفية المصممة خصيصًا لحاملي بطاقة “ريادة”، تتضمن حوافز وحلولًا مالية تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم التشغيلية والاستثمارية.
ومن شأن هذه الشراكة أن تثمر عن بناء منظومة تمكين متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية والخبرات المعرفية، بما يسهم في تسريع جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستقبل. ويعزز هذا التكامل من كفاءة نماذج أعمالها واستدامتها، عبر دعم تأهيلها الإداري والمالي وربطها بفرص السوق وسلاسل القيمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قدرتها في خلق فرص عمل نوعية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، ضمن توجه اقتصادي يرتكز على الابتكار وتعظيم القيمة المضافة.
ويؤكد البنك الأهلي التزامه بمواصلة تطوير شراكات نوعية مع القطاعين الحكومي والخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وبرامج داعمة تواكب احتياجاتها المتنامية. وانطلاقًا من رؤيته الاستراتيجية، يمضي البنك في توسيع نطاق إسهاماته في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، بما يدعم توجهات التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك محوري في مسيرة التنمية.
