يحدث أن يقرض شخص صديقه أو أحد أقاربه مبلغاً من المال اعتماداً على الثقة، من دون عقد مكتوب أو إيصال يحدد قيمة المبلغ وموعد سداده، لكن عندما يحين وقت إعادة المال، قد يتنصل المقترض من السداد أو ينكر أصل الدين، ليجد المقرض نفسه أمام سؤال صعب: هل يمكنه استرداد أمواله قانوناً رغم عدم وجود عقد مكتوب؟
في القانون الكويتي، لا يُنظر إلى عملية تسليم المال باعتبارها مجرد مساعدة بين الأصدقاء متى كان الاتفاق قائماً على إعادة المبلغ، وإنما قد تأخذ وصف عقد القرض، وقد عرّف القانون المدني الكويتي القرض في المادة 543 بأنه عقد يلتزم بموجبه المقرض بتقديم مبلغ من النقود أو شيء مثلي آخر، على أن يرد المقترض مثله نوعاً وصفة وقدراً.
وتحدد المادة 548 من القانون المدني التزام المقترض بصورة أوضح، إذ توجب عليه رد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه، أما إذا لم يتفق الطرفان على أجل للوفاء، فيجوز للقاضي أن يحدد ميعاداً مناسباً للرد وفقاً لظروف التعامل.
لكن المشكلة العملية لا تكمن دائماً في وجود الحق، وإنما في إثباته، فقانون الإثبات الكويتي يضع قاعدة أساسية في المادة الأولى مفادها أن على الدائن إثبات الالتزام، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه، وهذا يعني أن الشخص الذي يطالب صديقه بمبلغ مالي لا يكفيه أن يقول أمام المحكمة إنه أقرضه المال؛ بل عليه أن يقدم ما يؤيد وجود القرض وقيمته واستحقاقه.
هل عدم وجود عقد مكتوب يعني ضياع الحق؟
ليس بالضرورة، فالقانون الكويتي وضع قواعد للإثبات تختلف بحسب قيمة التصرف وطبيعته، وبموجب المادة 39 من قانون الإثبات، لا تجوز في المواد غير التجارية شهادة الشهود لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار أو تكون غير محددة القيمة، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون أو يوجد اتفاق على خلاف ذلك، كما حددت المادة 41 حالات يمكن فيها اللجوء إلى الشهادة رغم وجوب الكتابة، ومنها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي من الحصول على دليل كتابي أو فقد الدائن دليله بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وهنا تظهر أهمية المحادثات التي تجري بين الطرفين عبر الهاتف، خصوصاً إذا تضمنت إقراراً واضحاً من المقترض بأنه تسلم المبلغ أو أنه ملتزم برده، فالمراسلة قد تكون جزءاً مهماً من منظومة الإثبات، ولا سيما أن القانون الكويتي لم يعد يحصر التعاملات المدنية في المستندات الورقية.
هل “واتساب” يمكن أن يساعد أمام المحكمة؟
قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014 منح السجلات والمستندات والرسائل الإلكترونية في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية آثاراً قانونية مماثلة للوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية متى أُجريت وفق أحكام القانون، وتنص المادة 3 تحديداً على أن الرسالة الإلكترونية يمكن أن تكون لها آثار قانونية من حيث الإلزام والقوة في الإثبات والحجية.
وبالتالي، فإن وجود محادثة إلكترونية بين المقرض والمقترض تتضمن اعترافاً بالدين، أو اتفاقاً على موعد السداد، أو إقراراً بتسلم مبلغ معين، قد يكون ذا أهمية في النزاع، لكن مجرد وجود لقطة شاشة على الهاتف لا يعني تلقائياً أن الدعوى حُسمت، إذ تظل نسبة المحادثة إلى صاحبها ومحتواها وسلامة الدليل ومدى اتصاله بالدين محل تقدير قضائي.
وهنا يجب التمييز بين أمرين: إثبات أن الطرفين تحدثا عن مبلغ مالي، وإثبات أن هذا المبلغ كان قرضاً واجب الرد، فقد تتحدث الرسائل عن تحويل مالي دون أن يتضح من سياقها ما إذا كان المبلغ قرضاً أم هبة أم مقابلاً لخدمة أو معاملة أخرى.
ماذا لو كان التحويل البنكي هو الدليل الوحيد؟
التحويل البنكي قد يكون عنصراً مهماً في إثبات انتقال المال من شخص إلى آخر، لكنه لا يثبت بالضرورة وحده سبب التحويل، لذلك تكون قوة موقف الدائن أكبر عندما يجتمع التحويل مع رسائل أو مستندات أو إقرارات تربط المبلغ بفكرة القرض وموعد السداد.
فمثلًا، وجود تحويل بقيمة 3 آلاف دينار يتبعه حوار يقول فيه المقترض: “سأعيد لك المبلغ نهاية الشهر”، قد يقدم صورة إثباتية مختلفة عن مجرد وجود تحويل مالي بلا أي تفسير.
ماذا يفعل الشخص قبل الذهاب إلى المحكمة؟
الأفضل ألا يبدأ الدائن مباشرة بإتلاف العلاقة أو الدخول في مواجهة غير موثقة، بل يبدأ بتجميع أدلته، عليه الاحتفاظ بعقد أو أي اتفاق مكتوب إن وجد، وإيصالات التحويلات البنكية، والمحادثات الإلكترونية كاملة، وأي رسائل تتضمن اعترافاً بالدين أو تحديد موعد السداد.
كما ينبغي تجنب حذف المحادثات أو الاكتفاء بصورة مبتورة منها، والاحتفاظ بالسياق الكامل للمراسلات والبيانات المرتبطة بها، وإذا كان الطرف الآخر يعترف بالدين لكنه يطلب مهلة، فمن المفيد أن يكون الاتفاق على المهلة الجديدة واضحاً ومثبتاً كتابة.
ماذا لو أنكر المقترض أنه استلم المال؟
هنا ينتقل النزاع إلى مسألة الإثبات، فوفق المادة الأولى من قانون الإثبات، يقع عبء إثبات الالتزام على الدائن، بينما يكون على المدين إثبات أنه تخلص من الالتزام إذا ثبت أصل الدين.
وقد يصبح كشف الحساب البنكي، أو إيصال التحويل، أو الرسائل المتبادلة، أو أي محرر آخر مرتبط بالواقعة جزءاً من الأدلة التي تنظر إليها المحكمة مجتمعة.
وماذا لو اعترف بالدين لكنه لم يسدد؟
إذا ثبت أن المبلغ قرض وأن موعد الوفاء قد حل، فإن المادة 548 من القانون المدني تجعل رد المبلغ التزاماً على المقترض، وإذا لم يكن هناك أجل محدد للرد، فإن القانون أعطى القاضي سلطة تحديد ميعاد مناسب وفق ظروف القرض.
وفي هذه المرحلة يستطيع الدائن، بعد استكمال مستنداته، أن يتجه إلى الإجراءات القضائية المناسبة للمطالبة بحقه، مع مراعاة طبيعة الدين وقيمته والاختصاص والإجراءات المقررة في كل حالة.
هل يجوز الاتفاق على فائدة مقابل القرض؟
هذه نقطة مهمة يغفل عنها البعض. فالمادة 547 من القانون المدني الكويتي تقرر أن القرض يكون بغير فائدة، ويقع باطلًا شرط الفائدة، كما تعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض، من دون أن يؤدي ذلك بذاته إلى بطلان عقد القرض.
لذلك، إذا كان الاتفاق بين الصديقين على إعادة المبلغ مع زيادة مالية محددة لمجرد كون المال قرضًا، فالمسألة تختلف قانونياً عن مجرد المطالبة بأصل الدين.
القاعدة الأهم: الثقة لا تغني عن التوثيق
القرض بين الأصدقاء والأقارب قد يبدأ بكلمة “أنا أثق بك”، لكنه قد ينتهي بنزاع قضائي إذا لم يتم السداد، والقانون الكويتي يوفر للدائن وسائل لإثبات حقه، بما في ذلك الأدلة الكتابية والإلكترونية في نطاقها القانوني، لكن قوة الدعوى تظل مرتبطة بقدرة صاحبها على إثبات أصل القرض، وقيمته، وموعد استحقاقه، وعدم الوفاء به.
ولهذا فإن أفضل حماية للطرفين ليست انتظار النزاع ثم البحث عن دليل، وإنما توثيق القرض منذ البداية، حتى لو كان بين أقرب الأصدقاء أو أفراد العائلة، فبضع كلمات مكتوبة تحدد المبلغ وموعد السداد قد تختصر على الطرفين نزاعاً طويلاً أمام القضاء.
عبدالعزيز بن بدر القطان مستشار قانوني – الكويت.
