هناك جرائم تنتهي حياة ضحاياها، لكن أجسادهم لا تتوقف عن الكلام، وقد لا يبقى شاهد رأى اللحظة الأخيرة، وقد تختلف الروايات حول ما حدث، وقد يحاول كل طرف أن يقدم تفسيراً يخدم موقفه، إلا أن الجسد يحتفظ في كثير من الأحيان بآثار لا يمكن أن تُمحى بسهولة، جرح، كسر، نزيف، كدمة، مادة غريبة، أثر دواء أو سم، تغيرات حدثت بعد الوفاة، أو عينة بيولوجية يمكن أن تحمل معلومة تقود إلى تفسير ما جرى، ومن هنا يبدأ واحد من أكثر العلوم ارتباطاً بالعدالة حساسية وتعقيداً، الطب الشرعي.
وقد اخترت هذا الموضوع لأن الطب الشرعي يقع في منطقة شديدة الخصوصية بين علمين يبدوان للوهلة الأولى مختلفين تماماً، الطب والقانون، الطبيب يبحث عن الحقيقة الطبية في جسد الإنسان، بينما تبحث المحكمة عن الحقيقة التي يمكن إثباتها وفق قواعد القانون، وبين الاثنين توجد مساحة واسعة من الأسئلة: كيف تتحول إصابة إلى دليل؟ كيف يتحول تحليل مخبري إلى قرينة أمام المحكمة؟ كيف يمكن للطبيب أن يحدد سبب الوفاة دون أن يتحول إلى محقق؟ ومتى تكون نتيجة علمية قوية بما يكفي لتؤثر في مسار قضية؟ ومتى يمكن للمحامي أن يطعن فيها؟ والأهم، أين تنتهي حدود العلم وتبدأ سلطة المحكمة؟
لقد كانت قراءة كتاب “الطب الشرعي والسموم” للدكتور جلال الجابري نقطة الانطلاق لهذا الملف، لأنها تفتح الباب أمام فهم الطب الشرعي باعتباره أكثر بكثير من الصورة الشائعة المرتبطة بتشريح الجثث، فالطب الشرعي هو مساحة تلتقي فيها المعرفة الطبية مع الوقائع الجنائية والقواعد القانونية، ويصبح فيها الجسد مصدراً للمعلومات التي قد تساعد في تفسير حادث أو كشف اعتداء أو تحديد سبب وفاة أو إثبات وجود مادة سامة أو قراءة طبيعة إصابة، ومن هنا تأتي أهمية تقديم هذا العالم إلى القارئ بلغة واضحة، بعيداً عن المصطلحات المعقدة والصورة السينمائية التي تختصر الطب الشرعي أحياناً في جهاز مختبر أو نتيجة DNA تظهر خلال دقائق.
في الواقع، لا يبدأ الطب الشرعي داخل المختبر، ولا ينتهي عند توقيع الطبيب على تقريره، بل تبدأ القصة في كثير من الحالات من مسرح الجريمة أو المكان الذي عُثر فيه على الشخص، ثم تنتقل إلى المعاينة والفحص وجمع العينات والتوثيق والحفظ والنقل والتحليل والتفسير، وبعد ذلك قد تصل إلى النيابة والمحامين والمحكمة، وكل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن تؤثر في المرحلة التي تليها. لذلك فإن السؤال عن الدليل الطبي لا يجب أن يكون فقط: “ماذا أظهرت النتيجة؟”، وإنما أيضاً: “كيف تم الوصول إليها؟”.
وهنا تكمن إحدى أهم أفكار هذا الملف: الدليل العلمي لا يعيش منفصلاً عن الطريق الذي أوصله إلى المحكمة.
لنفترض أن المحققين عثروا على مادة في جسم شخص توفي في ظروف غامضة، هنا قد يكون من السهل القول إن وجود المادة هو مفتاح القضية، لكن الطب الشرعي لا يتوقف عند هذه المعلومة، ما هذه المادة؟ ما تركيزها؟ كيف دخلت إلى الجسم؟ هل يمكن أن تكون ناتجة عن دواء مشروع؟ هل الكمية الموجودة قادرة على إحداث الوفاة؟ هل تحللت العينة أو تغيرت بعد الوفاة؟ هل جُمعت بطريقة صحيحة؟ هل حُفظت في ظروف مناسبة؟ وهل تتفق النتيجة مع بقية العلامات الموجودة في الجسم ومسرح الواقعة؟ فكل سؤال من هذه الأسئلة قد يغير معنى النتيجة.
وهذا يوضح الفرق بين العثور على شيء وبين فهم دلالته العلمية والقانونية، فقد يجد الطبيب مادة في الجسم، لكن وجودها وحده لا يعني بالضرورة أنها سببت الوفاة، وقد يجد إصابة، لكن وجود الإصابة لا يجيب وحده عن سؤال من أحدثها أو في أي ظرف حدثت، وقد تظهر بصمة وراثية لشخص في مكان ما، لكن وجودها يحتاج إلى تفسير يتعلق بكيفية وصولها ومتى وصلت وما الذي يمكن استنتاجه منها، هذه الحدود ليست ضعفاً في الطب الشرعي، بل هي جزء من طبيعة العلم نفسه.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين ما يثبته الطبيب الشرعي وما تستنتجه جهات التحقيق وما تقرره المحكمة، فالطبيب يمكنه أن يصف إصابة ويحدد طبيعتها ويفسر آليتها وفق المعطيات الطبية المتاحة، ويمكنه أن يحدد سبب الوفاة في الحالات التي تسمح فيها الأدلة بذلك، لكنه لا يملك سلطة إصدار حكم قضائي، ولا يستطيع أن يحول النتيجة الطبية وحدها إلى إدانة لشخص بعينه، هذه المهمة تقع في نطاق التحقيق والقانون والمحكمة، كل جهة ضمن اختصاصها.
ولهذا فإن الطبيب الشرعي لا يعمل في فراغ، فهو جزء من منظومة أكبر تبدأ بجمع المعلومات والأدلة وتنتهي أمام جهة قضائية قد تسأل الطبيب عن كل خطوة اتخذها، قد يُطلب منه أن يشرح كيف فحص الجثمان، وما الإصابات التي وجدها، وكيف توصل إلى رأيه، وما الفحوص التي أجراها، وما حدود النتيجة التي وصل إليها. وقد يواجه أسئلة من الدفاع حول احتمال وجود تفسير آخر، أو حول طريقة حفظ العينة، أو حول دقة الاختبار، أو حول الفرق بين ما تثبته النتيجة فعلاً وما يمكن استنتاجه منها.
وهنا يصبح الطبيب الشرعي “شاهداً خبيراً” في سياق قضائي، وليس مجرد طبيب يقدم تقريراً، والخبرة العلمية نفسها تصبح موضوعاً للفحص والمناقشة، فالمحكمة لا تحتاج إلى الخبير لأنه يمتلك رأياً شخصياً، وإنما لأنه يمتلك معرفة متخصصة يمكن أن تساعدها في فهم مسألة لا يستطيع الشخص العادي فهمها بالسهولة نفسها.
لكن وجود خبير لا يعني أن المحكمة تتخلى عن وظيفتها، فالخبير يقدم المعرفة العلمية، أما المحكمة فتقرر القيمة القانونية لهذه المعرفة في إطار القضية، وهذه نقطة جوهرية كثيراً ما تضيع في التناول الإعلامي للقضايا الجنائية، فالعالم يشرح ما أظهره العلم، لكن القاضي هو من يضع هذا الدليل داخل الصورة القانونية الكاملة للقضية.
ولذلك قد يكون التقرير الطبي الشرعي مهماً للغاية، لكنه ليس بالضرورة الدليل الوحيد، فالقضية الجنائية قد تضم شهادة شهود، وأدلة مادية، وتسجيلات، ومراسلات، وبيانات إلكترونية، ونتائج مختبرية، وآثاراً في مسرح الجريمة، إلى جانب التقرير الطبي، وقد تتفق هذه العناصر مع بعضها، وقد تتعارض في بعض النقاط، وهنا تظهر قيمة الطب الشرعي في قدرته على تأكيد بعض الوقائع أو استبعاد تفسيرات معينة أو كشف تناقضات تحتاج إلى تفسير.
ولعل أكثر المفاهيم التي تستحق التوقف عندها في هذا السياق هو الفرق بين سبب الوفاة وطريقة الوفاة وآلية الوفاة وزمن الوفاة، وقد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه ليس كذلك.
فعندما يقول الطبيب إن شخصاً توفي نتيجة إصابة شديدة في الرأس، فهو يتحدث عن سبب طبي للوفاة، لكن ذلك لا يخبرنا وحده كيف حدثت الإصابة، هل كانت نتيجة سقوط؟ حادث مروري؟ اعتداء؟ ضربة بجسم صلب؟ وهنا تدخل عوامل أخرى في تفسير طريقة الوفاة، أما آلية الوفاة فتتعلق بالعملية الفسيولوجية التي أدت في النهاية إلى توقف وظائف الجسم، وزمن الوفاة بدوره مسألة مستقلة لها أدواتها وحدودها.
هذا التفريق مهم لأن اللغة الطبية قد تبدو حاسمة بالنسبة إلى القارئ، بينما تكون أكثر دقة وتحفظاً في الواقع، الطبيب الشرعي قد يستطيع تحديد أن إصابة معينة تتوافق مع ضربة، لكنه قد لا يستطيع من الإصابة وحدها تحديد هوية من أحدثها، وقد يستطيع تحديد نطاق زمني تقريبي للوفاة، لكن ليس بالضرورة أن يستطيع إعطاء ساعة ودقيقة كما تصور بعض الأعمال الدرامية، وقد يستطيع إثبات وجود مادة سامة، لكنه يحتاج إلى مجموعة من المعطيات لتحديد ما إذا كانت هي التي أدت إلى الوفاة.
والسبب في ذلك أن جسم الإنسان ليس معادلة بسيطة، وأن الموت نفسه ليس لحظة تختفي فيها كل المعلومات دفعة واحدة، بعد الوفاة تبدأ سلسلة من التغيرات الجسدية والكيميائية والبيولوجية، ويصبح على الطبيب الشرعي أن يقرأ هذه التغيرات ويفصل بين ما حدث قبل الوفاة وما حدث بعدها، وبعض العلامات قد تكون مرتبطة بالإصابة، وبعضها قد يكون نتيجة طبيعية للتغيرات التي تحدث بعد الموت، والتمييز بين الاثنين يحتاج إلى معرفة وخبرة وفحص دقيق.
وهنا يأتي دور التشريح، فالتشريح الشرعي ليس مجرد فتح للجثمان والبحث عن إصابة واضحة، وإنما عملية منظمة تهدف إلى الإجابة عن أسئلة محددة، يبدأ الأمر بالتوثيق والفحص الخارجي، ثم فحص الأعضاء والأنسجة، وأخذ العينات عند الحاجة، وربط النتائج الطبية بالمعلومات المتاحة عن ظروف الوفاة، وفي بعض الحالات قد لا يكون هناك جرح خارجي كبير، بينما تكون الإصابة الداخلية قاتلة. وفي حالات أخرى قد تكون العلامة الظاهرة مضللة إذا قُرئت بمعزل عن بقية المعطيات.
وهذا يقودنا إلى واحدة من أكثر وظائف الطب الشرعي أهمية، إعادة بناء ما حدث من آثار تركها الحدث على الجسم، فالطبيب لا يرى الجريمة نفسها، وإنما يرى نتائجها على الجسد، ومن هذه النتائج يحاول، ضمن حدود العلم، إعادة بناء التسلسل المحتمل للأحداث، قد يحدد طبيعة الإصابة، واتجاهها أو آليتها في بعض الحالات، وما إذا كانت متوافقة مع سقوط أو ضربة أو أداة معينة، وما إذا كانت هناك علامات تدل على حدوث الإصابة قبل الوفاة أو بعدها، لكن هذه العملية تظل مرتبطة بالمعطيات المتاحة، ولذلك لا ينبغي تحويل الرأي الطبي إلى قصة قطعية تتجاوز ما يسمح به الدليل.
وتزداد أهمية هذه الحدود عندما نصل إلى السموم، فالسموم تجعل الجسد أشبه بمختبر صامت، قد تدخل مادة إلى الجسم ولا تترك بالضرورة علامة خارجية واضحة، وقد يكون اكتشافها مرتبطاً بتحليل الدم أو البول أو الأنسجة أو محتويات المعدة أو غيرها من العينات، لكن حتى هنا لا يكفي العثور على مادة كيميائية، إذ يجب معرفة طبيعتها وتركيزها وتأثيرها المحتمل، مع مراعاة حالة المتوفى والأدوية التي كان يستخدمها والظروف المحيطة بالوفاة.
ومن هنا نفهم لماذا أُدرجت السموم ضمن عالم الطب الشرعي، ولماذا يمكن لعلم السموم الجنائي أن يصبح عنصراً مركزياً في قضايا الوفاة الغامضة أو الجرائم التي يُشتبه فيها باستخدام مواد سامة أو مخدرة أو دوائية.
أما تحليل الدي إن ايه، فقد أصبح واحداً من أشهر الأدلة المرتبطة بالطب الشرعي في الوعي العام، لكن حتى هذا الدليل شديد القوة يحتاج إلى قراءة دقيقة، فالعثور على مادة بيولوجية تحمل ملفاً وراثياً لشخص ما يجيب عن سؤال محدد يتعلق بالمادة الوراثية، لكنه لا يجيب بالضرورة عن كل أسئلة القضية، كيف وصلت العينة؟ متى وصلت؟ هل كان هناك احتمال للانتقال غير المباشر؟ هل حدث تلوث؟ هل العينة كاملة أم مختلطة؟ وكيف ينبغي تفسير النتيجة إحصائياً؟
وهذه الأسئلة تشرح لنا شيئاً مهماً، كلما أصبح الدليل العلمي أكثر تعقيداً، ازدادت الحاجة إلى شرحه بدقة، لا إلى التعامل معه باعتباره حقيقة سحرية لا تقبل النقاش.
ومن هنا تأتي أهمية المحامي في هذه المنظومة، فالدفاع لا يملك بالضرورة أن يناقش العلم من موقع الطبيب أو الكيميائي، لكنه يستطيع اختبار الدليل من خلال الأسئلة القانونية والعلمية المناسبة، هل اتُّبعت الإجراءات؟ هل العينة موثقة؟ هل يمكن التحقق من سلسلة حيازتها؟ هل هناك تفسير بديل؟ هل استخدم المختبر منهجاً مناسباً؟ هل التقرير يميز بين المعلومة والافتراض؟ وهل النتيجة التي يقدمها الخبير تتجاوز ما تسمح به البيانات؟
وسلسلة الحيازة تحديداً تكشف كيف يمكن لتفصيل إداري أو إجرائي أن يصبح ذا أهمية قانونية كبيرة. فالعينة التي تنتقل من مسرح الجريمة إلى المختبر ثم إلى التخزين ثم إلى المحكمة يجب أن تكون قابلة للتتبع: من جمعها؟ متى؟ كيف؟ أين وُضعت؟ من نقلها؟ ومن تعامل معها بعد ذلك؟ لأن السؤال أمام المحكمة ليس فقط “ما الذي وجدناه؟”، وإنما أيضاً “هل نستطيع أن نثق بأن ما وجدناه هو بالفعل العينة التي جُمعت في المكان الأصلي، وأنها لم تتعرض لما يغير نتيجتها؟”.
وهنا يتضح أن الطب الشرعي والقانون لا يلتقيان عند التقرير فقط، وإنما يلتقيان منذ اللحظة التي تُجمع فيها العينة.
وإذا كان الجسد هو أول شاهد صامت، فإن المختبر هو المكان الذي تُطرح فيه الأسئلة العلمية على هذا الشاهد، لكن المختبر أيضاً ليس معصوماً من الخطأ، إذ يمكن أن تحدث أخطاء في التعريف أو الحفظ أو التحليل أو التفسير، ويمكن أن تكون العينة ضعيفة أو ملوثة أو غير كافية، ولهذا فإن جودة العمل الشرعي لا تعتمد فقط على التكنولوجيا المتقدمة، وإنما على المنهج، والتوثيق، والتدريب، والرقابة، ومراجعة النتائج، وفصل الحقائق عن الاستنتاجات.
وهذا يقودنا إلى سؤال أكثر عمقاً، ماذا يحدث عندما يخطئ الطب الشرعي؟
السؤال ليس نظرياً، لأن الخطأ في هذا المجال قد لا يعني رقماً غير صحيح في تقرير عادي، بل قد يؤثر في حياة إنسان أو حرية متهم أو حقوق عائلة تبحث عن تفسير لموت قريبها، ولذلك فإن العدالة لا تحتاج فقط إلى طب شرعي قادر على كشف الجريمة، وإنما تحتاج أيضاً إلى طب شرعي قادر على الاعتراف بحدوده، وتوثيق خطواته، وتصحيح أخطائه عندما تظهر.
وهنا تتضح العلاقة الحقيقية بين الطب الشرعي والقانون، فالقانون يحتاج إلى العلم، لكنه لا يستطيع أن يحوله إلى يقين مصطنع، والعلم يستطيع تقديم أدلة قوية، لكنه لا يملك وحده سلطة تحديد المسؤولية الجنائية، والطبيب يستطيع تفسير الإصابات والمواد والآثار، لكنه لا يحل محل المحقق أو النيابة أو المحكمة، والمحامي يستطيع اختبار الدليل والطعن في سلامة الاستنتاج، بينما يبقى للقاضي تقييم الأدلة وفق القانون.
لهذا لن يكون هدف هذا المقال أن يقول للقارئ إن الطب الشرعي “يكشف الحقيقة” بطريقة مطلقة، وإنما أن يشرح كيف يبحث الطب الشرعي عن الحقيقة، وكيف تنتقل هذه الحقيقة العلمية إلى النظام القضائي، وكيف يمكن أن تقوى أو تضعف أثناء هذه الرحلة.
وإذا بدأنا من الجثة، لن نتوقف عندها، بل سننتقل إلى مسرح الجريمة، ثم إلى غرفة التشريح، ثم إلى المختبر، ثم إلى التقرير، ثم إلى النيابة والدفاع، وأخيراً إلى قاعة المحكمة، سنسأل كيف يحدد الطبيب سبب الوفاة، وكيف يقدر زمنها، وكيف يقرأ الإصابات، وكيف يمكن للسموم أن تكشف ما لا يظهر بالعين، وكيف يستطيع فحص الدي إن أي أن يربط بين الأشخاص والأماكن، وكيف يمكن لسلسلة حيازة غير مكتملة أن تثير أسئلة حول الدليل، وكيف يتحول الطبيب من صاحب معرفة طبية إلى شاهد خبير يقف أمام القاضي ويجيب عن أسئلة قد تحدد وزن تقريره.
وسنضع أيضاً خطاً فاصلاً بين الحقيقة العلمية والرواية الجنائية، فقد يقول الطب إن إصابة معينة حدثت نتيجة قوة أو أداة محددة، لكن من استخدم الأداة سؤال آخر، وقد يكشف التحليل وجود مادة سامة، لكن من أعطاها ومتى ولماذا أسئلة تحتاج إلى أدلة أخرى. وقد يكشف الدي إن أي أن مادة بيولوجية تعود إلى شخص معين، لكن كيفية وصولها إلى المكان ومغزاها في القضية مسألتان مختلفتان.
وهذه الحدود ليست تعقيداً يجب إخفاؤه عن القارئ، بل هي جوهر الموضوع الذي نريد أن نشرحه، فالعدالة لا تُبنى على أقوى دليل فقط، وإنما على فهم الدليل فهماً صحيحاً.
وقد يكون أخطر خطأ في قضية جنائية ألا يكون الدليل كاذباً، بل أن يكون صحيحاً في ذاته ثم يُفسر بطريقة تتجاوز ما يستطيع إثباته، فالنتيجة العلمية قد تكون دقيقة، لكن الاستنتاج الذي يُبنى عليها قد يكون أوسع من حدودها، ولذلك فإن السؤال الأهم ليس دائماً “هل النتيجة صحيحة؟”، وإنما أيضاً “ما الذي تسمح لنا هذه النتيجة بأن نقوله، وما الذي لا تسمح لنا بأن نقوله؟”.
ومن هنا تبدأ أهمية الطب الشرعي للقانون، ومن هنا أيضاً يبدأ هذا الملف، فنحن لا نبحث فقط في علم الموت، ولا في تشريح الجثث، ولا في السموم أو الدي إن أي أو الإصابات، نحن نبحث في رحلة الدليل من الجسد إلى المحكمة، كيف يتحول أثر صغير إلى معلومة، وكيف تتحول المعلومة إلى تقرير، وكيف يصبح التقرير موضوعاً للنقاش بين الادعاء والدفاع، وكيف تقرأ المحكمة كل ذلك ضمن الصورة الأكبر للقضية.
في النهاية، قد يكون الجسد قد توقف عن الكلام، لكن آثاره تستمر في طرح الأسئلة، ومهمة الطب الشرعي ليست أن يتحدث بدلاً منه، وإنما أن يقرأ هذه الآثار بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأن يقول فقط ما يستطيع العلم دعمه، أما تحويل هذه المعرفة إلى مسؤولية قانونية وحكم قضائي، فتلك رحلة أخرى تبدأ عندما يغادر الدليل المختبر ويدخل قاعة المحكمة.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ محامي – الكويت.
