تضع القوانين الإطار القانوني لتسجيل الشركات وترخيص الخدمات المالية وتسوية المنازعات التجارية
تمهيدًا لبدء أعماله مطلع عام 2027م، أعلن مركز عُمان المالي العالمي عن إطاره القانوني الأساسي عقب صدور المراسيم السلطانية أرقام (102/2026) و(103/2026) و(104/2026) التي قضت بإصدار قانون التشغيل وقانون التنظيم وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي.
وتعنى هذه القوانين بوضع الأسس اللازمة لتسجيل الشركات وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية، وإرساء منظومة قضائية رصينة لتسوية المنازعات التجارية تستند إلى مبادئ القانون العام. كما تخوّل القوانين الثلاثة الجهات المختصة في المركز إصدار اللوائح والقواعد التفصيلية التي تحكم الأنشطة المُمارسة في المركز.
وقال سعادة ملهم بن بشير الجرف، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز عُمان المالي العالمي: “يُمثّل صدور هذه القوانين محطة رئيسية لمركز عُمان المالي العالمي. فهي ترسي الأساس القانوني الذي سيمكّن المركز من تسجيل الشركات وتنظيم الخدمات المالية وتنظيم تسوية المنازعات. وسيمنح هذا الإطار الواضح، بما يوفّره من يقين قانوني، رؤوس الأموال والشركات العالمية مزيدًا من الثقة في مركز عُمان المالي العالمي. كما يوفّر الأساس لمركز مالي عالمي أُنشئ خصيصًا لهذه الغاية، تجتمع فيه الفرص والاستقرار وجودة الحياة لمساعدة الشركات ورواد الأعمال على الازدهار”.
وأضاف سعادته: “ومع اكتمال هذه المرحلة من البناء التشريعي، تتجه جهودنا خلال الفترة المقبلة إلى استكمال اللوائح والقواعد التنظيمية، وتهيئة المتطلبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لبدء أعمال المركز ومباشرة إصدار التراخيص مطلع عام 2027م”.
وفيما يتعلق بتنظيم ممارسة الأعمال، يضع قانون التشغيل في مركز عُمان المالي العالمي الإطار القانوني للمنشآت الراغبة في تأسيس أعمالها في المركز، وينصّ على إنشاء أمانة مستقلة للسجلات في المركز مع تحديد متطلبات الاحتفاظ بالسجلات العامة والتعامل معها، فضلًا عن الصلاحيات اللازمة للإشراف على المنشآت العاملة في المركز أو من خلاله، ومتابعة التزامها بالمتطلبات المعمول بها.
من جهة أخرى فإن قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي يُفصّل صلاحيات هيئة تنظيم المركز ومسؤولياتها في الإشراف على الخدمات المالية والخدمات المساندة، ويضع إطارًا رقابيًا لتنظيم هذه الخدمات عند بدء المنشآت ممارسة أعمالها في المركز، بما يعزّز الثقة بالأسواق والشفافية والاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
أما المسؤوليات المتعلقة بهيئة حسم المنازعات وممارسة الصلاحيات المتعلقة بعملها فينظمها قانون محاكم المركز الذي يهدف إلى توفير نظام قضائي مستقل ضمن نطاق المركز يتسم بالكفاءة والوضوح واستقرار الإجراءات، بما يعزّز اليقين القانوني لدى الشركات والمستثمرين وثقتهم بالبيئة القانونية التي يمارسون أعمالهم تحت مظلتها.
هذا ومع صدور القوانين، يستكمل مركز عُمان المالي العالمي إحدى الركائز الأساسية اللازمة لبدء ممارسة الأعمال. وتشمل المرحلة المقبلة استكمال بناء القدرات التشغيلية، والتواصل مع الشركات والجهات المهتمة بممارسة أعمالها في المركز استعدادًا لإطلاق عملياته، وتمكين بدء تسجيل الشركات في المركز لترخيص الأعمال مطلع عام 2027م.
