أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن أمله في تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب ما سماها مخاوف حقيقية من دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار، وذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ومشروعا للقاعدة الدستورية.
واقترح المشري -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين- إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، قائلا إنه ليس ضد انتخاب الرئيس من الشعب، لكن هناك مخاوف من حدوث تغوّل ما وإيجاد دكتاتور جديد.
ولفت المشري إلى أن مستوى التوافق في المجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وصل إلى شبه إجماع، رافضا الاتهامات الموجهة للمجلس بالعرقلة.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى متمسك بالاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان يصدر قوانين مخالفة للاتفاق السياسي.
وأكد على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتا إلى أن الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على هذه الانتخابات، وأن إجراءها في الموعد المحدد ممكن وملائم.
وكان المجلس قد اعتمد -خلال جلسة عقدها أمس الأحد في مقره بالعاصمة طرابلس- مشروعي قانون انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين للنواب والشيوخ.
واشترط مشروعا القانون على المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس الأمة أن لا يكونَ من أفراد المؤسسة العسكرية، أو أن يكون قد مضى عامان على الأقل على انتهاء خدمته.
كما اعتمد المجلس الأعلى مشروع القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال متحدث باسم المجلس إن المشاريع الثلاثة ستحال إلى مجلس النواب للنظر في التوافق بشأنها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المجلس الأعلى -الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان ويتعين استشارته قبل إقرار أي قانون- بعد نحو 10 أيام من إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يتيح ترشح عسكريين لمنصب رئيس الدولة.
ويتضمن القانون -الذي أحيل للمفوضية العليا للانتخابات- مادة جاء فيها أنه “يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر وأنه “إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.
اتهامات لمجلس النواب
وفي تصريحات سابقة، اتهم المشري مجلسَ النواب بتجاوز الاتفاق السياسي لعام 2015 من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية دون حصول توافق بين الجسمين التشريعيين في البلاد، ويواجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتهامات بإسداء خدمة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يتوقع ترشحه لانتخابات الرئاسية.
من جهة ثانية، بدأ مجلس النواب الليبي جلسة له لمناقشة طلب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق عن بدء الجلسة في مدينة طبرق شرقي البلاد، لمناقشة الطلب الذي قدمه 45 عضوا بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه.
المزيد من سياسة
