منح مجلس النواب اللبناني ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ، وتقع على عاتقها مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت 8 ساعات، منح 85 نائبا ثقتهم للحكومة الجديدة، في حين حجب 15 نائبا الثقة عنها، حسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وعقدت الجلسة الصباحية في قصر الأونيسكو في بيروت برئاسة نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ثم تلتها جلسة مسائية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في الحكومة.
وتأخر انعقاد الجلسة 50 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القصر.
وفي مستهل الجلسة، تعهد رئيس الحكومة بالخروج مما سماها الأقوال الكلاسيكية، والانطلاق نحو العمل الجاد، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي فور نيل حكومته الثقة، من أجل الخروج باتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.
وقال ميقاتي إن حكومته تمثُل أمام البرلمان لنيل ثقته في ظرف يُحتم مقاربات استثنائية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعاني منها لبنان، والتي لم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث.
وأضاف -خلال تلاوة البيان الوزاري لحكومته- أن أغلب اللبنانيين يريدون معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي، بعيدا عما وصفها بالسجالات السياسية.
وتشكلت في العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا -بينهم سيدة واحدة- برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب.
وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان بعد تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت آثارها كافة القطاعات الطبية والتربوية وقطاعات المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران وغيرها.
المزيد من سياسة
