لدى مراجعتي يوم أمس لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية وجدت معظم مقاعد الموظفين خاوية على عروشها باستثناء موظف واحد في كل مكتب على وجه التقدير، سألت عن بعض الموظفين المختصين، ورؤساء الأقسام فأبلغت عن احتمال مباشرتهم العمل يوم الخميس ..
أشفقت على ذلكم الموظف المسكين الذي كان بمعيته قرابة تسعة موظفين، وتسائلت في قرارة نفسي كيف وأين سيقسم جهده ووقته وتركيزه أمام طوابير المراجعين الذين سأموا الانتظار، وكرهوا آمالهم ورغباتهم التي أصبحت صعبة المنال وعسيرة الإنجاز، وأمسى لسان حالهم يقول ليتني ما سلكت هذا الدرب الشائك..
إن كان الهدف من تقليص الموظفين والإبقاء على ما نسبته ٣٠٪ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن تكدس المراجعين بهذا العدد هو ما يفاقم الخطورة، ناهيكم عن تأخر إنجاز المعاملات!!!
ومع عودة الحياة إلى شبه حالتها الطبيعية إلا في أماكن العبادة التي كأنها نسيت.. فإننا نناشد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالنظر في تسريع عودة جميع الموظفين إلى أعمالهم ، لا سيما مع خروج الكثير من الموظفين إلى مرحلة التقاعد، إضافة إلى التغييرات الجديدة التي طرأت على الجهاز الإدارى للدولة،وما يفرضه من أهمية تسريع هذه العودة لضمان تحقيق الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية التي تنتظرها العديد من المتغيرات بما يتناسب مع المنظومة الإدارية المستجدة ، ويتطلب ذلك الكثير من الجهود والتضحيات، ولا بد أن يصاحبها إعداد للموارد البشرية، وتأهيلها للمرحلة المقبلة لتضطلع بألأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بكفاءة واقتدار.
مسهريات يكتبها ناصر بن مسهر العلوي
