تعتبر مسألة اللجوء من المسائل التي أرقت المجتمع الدولي والتي كانت منحصرة في فترة ما بين الحربين العالميتين وعلى إثر ذلك تم تفعيل اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
لكن ماذا حدث بعد ذلك حتى إضطر أكثر من 70.8 مليون شخص النزوح عن بلادهم؟!، وهو رقم لم يسبق له مثيل. كما أن من بين هؤلاء حوالي 25.9 مليون لاجئ، وأكثر من نصفهم دون سن الـ 18 عاماً، مع الأسف السبب الأقوى كان بسبب النزاعات المسلحة وفقدان الشعور بالأمان الذي خو حق قانوني لم يتمتع به هؤلاء في ديارهم.
من هو اللاجئ؟
اللاجئ هو من يجبر على ترك مقر إقامته خارج بلده بسبب اعتداء خارجي، أو احداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلده.
ولأجل حماية اللاجئين تكفل المجتمع الدولي بوضع قانون صارم في هذا الخصوص بدءاً من العام 1951 أي بعد الحرب العالمية الثانية كما أشرت أعلاه، وما ترتب عنها من ارتفاع كبير في عدد اللاجئين نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي عصفت بالخصوص بالقارة الأوروبية، عقدت اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين، بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من ذات العام، حيث ترى هذه الإتفاقية أن اللاجئ ف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آراءه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أولا يرغب بسبب ذلك الخوف في العدوة إلى ذلك البلد، لكن عيب هذه الإتفاقية أنها ركزت على اللجوء السياسي وخصصتها للدول الأوروبية، في حين برز إلى السطح انواع أخرى من أشكال اللجوء كاللجوء الإقتصادي والنزوح بسبب الكوارث الطبيعية، ما حدا بالمجتمع الدولي إلى إصدار بروتوكول خاص باللاجئين في العام 1967.
حماية اللاجئين حديثاً
تم تعزيز هذه اللوائح والقرارات القانونية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2016، من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين. هذا الأخير الذي أكد مجدداً أهمية النظام الدولي للاجئين، كما أنه يمثل التزاماً من الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم. مما مهد الطريق لاعتماد ميثاق عالمي بتاريخ (17 ديسمبر/كانون أول 2018) في نيويورك. فبعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء. صدر هذا الميثاق العالمي الذي يهدف في جوهره إلى مساعدة اللاجئين وتخفيف العبء على الدول المستقبلة لأعداد كبيرة منهم.
إن المتأمل في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977، يجد العديد من المواد التي نصت بشكل مباشر على حماية الفئات المستضعفة أو كما يطلق عليها أيضا الفئات التي لا تشارك أو كفت عن المشاركة في النزاع المسلح، وعلى هذا الأساس نصت الفقرة الرابعة من المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على: “عدم جواز نقل أي شخص محمي في المجال إلى بلد يخشى فيه التعرض للإضهاد بسبب أرائه السياسية أو عقائده الدينية”، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 49 من نفس الاتفاقية على: ” حظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم إلى أراضي دولة احتلال أو أي دولة أخرى أيا كانت دواعيه.
ونص البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية، في المادة 73 منه على: “وجوب حماية الأشخاص الذين كانوا بدون وثيقة تثبت انتمائهم لدولة الإقامة أو كانوا لاجئين وبدون تمييز”، وفي المادة 85 من نفس البروتوكول فقد نصت على: ” عدم جواز ترحيل السكان المدنيين من طرف دولة الاحتلال، أما في المادة 17 من البرتوكول الإضافي الثاني المنطبق على النزاعات المسلحة الداخلية فقد نصت على: “لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب متصلة بالنزاع”.
أخيراً، إن مقتضيات نصوص القانون الدولي الإنساني لم تتعرض لتعريف مفهوم اللجوء، بل اكتفت بحظر بعض الحالات المؤدية إلى دفع السكان للجوء. كذلك من بين الأمور المهمة التي وردت في النصوص القانونية أعلاه هي مسألة الحديث عن اللجوء بشكل فردي تارة وبشكل جماعي تارة أخرى. فكان البعد الجماعي للجوء حاضر في مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
عبدالعزيز بن بدر القطان