بداية أود التأكيد على أن أبناء هذه الشرائح العزيزة من أمتناهم مواطنون أصلاء امتازوا بهذا التنوع العرقي أو الديني أو الطائفي أو المذهبي…. إلخ وفي هذا التنوع خصب وثراء وإثراء للأمة في مجالات الفكر والثقافة واللغة والتراث . ولا ينتقص من مواطنة هذه الشرائح أو دورها الوطني و التاريخي المشرف أنها تشكل نسبة سكانية محدودة. ولولا أن مصطلح ( أقلية) هو التعبير الشائع لما استعملته للدلالة هنا مكرها. وفي ظل واقع تجزئة الوطن العربي ، وغياب الوحدة العربية يكمن التحدي الكبير أمام الدول العربية القطرية في معالجة مسألة الأقلية أو الأقليات فيها. ومواجهة تحدياتها المنظورة أو الكامنة. وإذا كانت نسبة أقلية ما في أحد أو بعض الأقطار تبدو كبيرة إلى درجة ذات نزعة انفصالية أو حتى التهديد باختطاف الدولة القطرية كاملة فإن ذلك يعود لعدة أسباب موضوعية و كثيرة. وفي مقدمتها غياب الوحدة العربية؛ لأن نسبة أية أقلية مهما كانت بالمقارنة إلى إجمالي مجموع سكان الوطن العربي كاملا تكون ضئيلة جدا ولا تخلخل المعادلة السكانية الكبرى في الأمة. ولا يجوز أن ننسى أن معاناة المواطن بسبب غياب العدالة الاجتماعية تشكل بيئة خصبة للعزف على أوتارالمظلومية الحقيقية أو المدّعاة في مجتمع شرائحه كلها مظلومة. يضاف إلى كل ذلك وغيره استثمار القوى الطامعة لهذه الحالات والسعي لتوظيفها تحقيقا لأطماعها وإمعانا فيإضعاف الأمة وتجزئة المجزأ كذلك. إن سياسات المحاصصة التي تنتهجها بعض دولنا تغذي هذه النزعات السلبية بل إن بعض الدول قد جذّرت هذه المحاصصة و رسختها بالتشريعات والقوانين والأنظمة حتى حولت المجتمع إلى حقل من الألغام العاثورية الجاهزة للانفجار في أية لحظة. وعليه فإن تحقيق العدالة الاجتماعية وقيام الوحدة العربية هو وحده الكفيل بمعالجة مسألة هذه الأقليات عموما. …. . ناهيك عن أن هذه الوحدة هي مطلب وشرط وضرورة لنهضة أمتنا وسيادتها وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعبنا العربي الواحد في أقطاره جميعا.
أبوعربي إبراهيم أبو قديري
