حسب المشهد الاممي، وارشيف القرارات الدولية المتعلقة بالشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المغتصبة، فإن هناك اليوم نحو 845 قرارا دوليا صادرا عن الامم المتحدة ومؤسساتها ولجانها المختلفة لم تلتزم “اسرائيل” ولم تنفذ في يوم من الايام ايا منها، غير ان كل هذه القرارات الملزمة منها وغير الملزمة، اصبحت متراكمة مغبرة على رفوف المنظمة الدولية، بعد ان رفضتها الدولة الصهيونية وضربت بها عرض الحائط، او بعد ان استخدمت الولايات المتحدة”فيتو” الظلم والعربدة والطغيان ضدها.
فهل وكيف سيكون يا ترى مصير قرار العدل الدولية الصادر الجمعة 2024-1-26 والذي يطالب “اسرائيل” بتنفيذ “اجراءات مؤقتة” بهدف تسهيل ادخال المساعدات المختلفة ووقف القتل …؟!
فحينما تتجمع الاعترافات والوثائق حول اعمال الإبادة ضد الفلسطينيين، فانها تضاف إلى جملة اخرى طويلة من الشهادات والوثائق، ومن ضمنها اعترافات وشهادات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في مقابلات أجريت معهم، والذين قاموا بالكشف عن جملة من المجازر والمحارق التي نفذت ضد جنود مصريين في العام 1956 وفي العام 1967، فانه لا يبقى عمليا سوى ان تتحرك العدالة الدولية /الغائبة المغيبة حتى اليوم/، وان تتحرك محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية على نحو يحقق العدالة الدولية المعتقلة لصالح الدولة الصهيونية…!، والاهم – ان يتحرك الفلسطينيون والعرب على هذه الجبهة في اطار خطة استراتيجية موحدة…!
فلذلك نقول في ضوء كل ذلك، وفي ضوء هذا الكم الهائل من القرارات الدولية والانتهاكات الاسرائيلية لها، لقد آن الاوان لان تنزع الشرعية الدولية عن تلك الدولة التي لا تعترف باي شرعية غير شرعية القوة والبلطجة والجرائم، فلتحتشد الطاقات والجهود الفلسطينية العربية والأممية المساندة المتضامنة اذن، وراء المطالبات المتراكمة ووراء شكوى جنوب افريقيا بمعاقبة”اسرائيل” على جرائمها وعلى الابادة التي تقترفها بالبث الحي والمباشر ضد اطفال ونساء الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا على احتقارها للقرارات والمواثيق الدولية، بطردها من المنظمة الدولية، وهذا اضعف الايمان بالنسبة لعربنا…فالامر ممكن ومساحته وادواته العربية واسعة وكثيرة، اذا ما جد الجد لدى امتنا ودولنا وانظمتنا.. والمسألة في نهاية الامر مسألة ارادة عربية سياسية سيادية.. أليس كذلك ؟!
نواف الزرو
