“التجارة والصناعة” تصدر أكثر من 31.9 ألف شهادة منشأ للمنتجات المحلية خلال الـ 6 أشهر الماضية
بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي 2020م (31 ألفا 927) شهادة، حيث تمثلت الشهادات في (30 ألفا و324) شهادة منشأ مصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي يم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة) ،كما تم إصدار (16 ألفا و3) شهادات منشأ مصدرة للدول العربية. وأشارت وزارة التجارة والصناعة بأن شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة تتمثل في شهادات زراعية وحيوانية والثروات الطبيعية والصناعية. وأكدت الوزارة بأن تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي يتم عن طريق البوابة الإلكترونية "إستثمر بسهولة" ويأتي ذلك بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين المحليين والأجانب. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة بأن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن. وتوجه الوزارة الدعوة لأصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية. تجدر الإشارة إلى أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على تصاريح الاستيراد أو التصدير الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام "بيان"www.customs.gov.om أو عبر تطبيق الهواتف الذكية "بيان" ثم التسجيل والدخول على خدمة الاستيراد أو التصدير وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها) بعدها يتم إرفاق رسالة طلب موجهة إلى وزارة التجارة والصناعة بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات.
