(1)
تشير الساعة إلى التاسعة صباحا، تجد عشرات الرجال والنساء مواطنون ووافدون يتجهون إلى ذلك المبنى الذي وقف شامخا لسنين طويلة يدان فيه المتهم بريئا كان أو مذنبا، ذلك المبنى الكائن في إحدى المناطق الاكثر ازدحاما في الخوير ينتظر الافراج عنه حتى يكتمل مجمع المحاكم قريبا. إنهم يوقفون سياراتهم فرادا وجماعات متجهون إلى حيث يقفون مع هذا المتهم أو ذاك. أجساد تتحرك بالدشداشة تارة وبالنطال تارة أخرى. وكنظام شاهدناه عدة مرات فلا بد أن ترى "البشت" على ذلك الشخص وتراه البدلة على شخص آخر قادم من جمهورية مصر العربية أو السودان الشقيق كمحامي يدافع عن حق أو عن باطل.
وكإجراء احترازي يقيني من نظرات ذلك الشرطي او تلك الشرطية الذان يصران على عدم وجود هاتف نقال في الجيب أو الحقيبة فقد بادرت بترك هاتفي في سيارتي التي ركنتها بعيدا بسبب عدم وجود المواقف القريبة من مبنى المحكمة. ما إن "طلعت" إلى الطابق العلوي إلا واتفاجأ بعشرات الأشخاص بل ربما المئات ومن كافة الأعمار والجنسيات. وجدت ذلك المحامي الذي كان ندي منذ عدة سنوات منهمكما في وقفة مع عدة أشخاص. وجدت أرجلي تقودني للبحث عن شخص ربما أعرفه لكي يدلني عن قاعة الجلسة التي كنت بصدد حضورها.. أحدهم لمحني فناداني بالاسم وعندما ألحت وجهي وجدته أنه الفاضل مالك العبري - عضو مجلس الشورى لولاية الحمراء. فقد كان جالسا مع بعض الأشخاص يتسامرون في كراسيهم انتظارا للجلسة. عرفت فيما بعد أنه ليس عضو مجلس الشورى الوحيد الذي كان حاضرا وذلك عندما نادى أحد الحراس بأن يتقدم أعضاء مجلس الشورى للدخول الى القاعة قبل بقية الجمهور..
ملاحظة: لست صحفيا لأنقل الخبر هنا من جهة لا تقر بالتأثير وأنما ككاتب حاول جمع المعلومات من الذين دخلوا القاعة التي لم أحظى بدخولها.. لذلك فإن سردي للتفاصيل مزيج من الوقائع والتحليل والرأي الشخصي الذي لا ألزمه على أحد..
يتبـــــــــــــــــــع
تعليق