إعـــــــلان

**علي الزويدي** · 29-06-2012, 05:25 PM

(16)

إنه سعيد الهاشمي، ذلك الرجل الذي عرفته دينامو محرك للشأن الثقافي بالسلطنة، هو ليس بشاعر أو روائي أو قاص وإنما كاتب وباحث في الشأن المحلي، لعب دورا كبيرا في تأسيس الجمعية العمانية للكاتب والأدباء في وقت فشل فيه الكثيرون ممن سبقوه وفي وقت كانت الجمعيات مقتصرة على جمعية المرأة العمانية، لكنه بالعزيمة والإصرار والمثابرة، وبالاقناع والمنطق استطاع أن يولد تلك الجمعية. لذلك لم يكن غريبا عليّ أن أجده يدافع عن نفسه ويدافع عن مبادئه أمام فضيلة القاضي، حيث أن كلامه الصريح والجريء سبب إحراجا لفضيلته فاكتفى بالصمت عندما قال له معلومة مفادها أنه تم الاجتماع بالقضاة في المحكمة العليا وبالمكتب السلطاني وبجهاز الأمن الداخلي. سؤاله المباغت لفضيلته: هل تواجه ضغوطا يا فضيلة القاضي؟ إن كنت تواجه ضغوطا فإنني أطلب منك التنحي، أو تنصفنا في هذه القضية، وإلا فسوف نقف يوم القيامة معا لأشكي بك أمام الله سبحانه وتعالى. واصل سعيد الهاشمي قائلا: إنه اختبار يا فضيلة القاضي على استقلالية القضاء، وهذه أول قضية رأي عام يتم فيها الفصل بعد استقلالية القضاء، عليك أن تثبت أن القضاء مستقل ولن يتعرض لأية ضغوط ولن يخضع لأية جهات مهما كانت. يا فضيلة القاضي الكل يترقب حكمك فاحكم بالعدل. إننا نناشدك أن تحكم بالقانون وليس بالضغوط.... فضيلة القاضي سكت لبرهة، لم ينفى أنه تم الاجتماع به من قبل الجهات الأمنية حسبما ذكر له سعيد الهاشمي.

تكررت الأقوال الأخرى مثل التعري والحبس في زنزانة انفرادية والإضاءة العالية والموسيقى الصاخبة، وأن ذلك كله يتعارض مع مواد النظام الأساسي للدولة. عضو الادعاء العام لم ينكر أن ذلك لم يحصل في السجن، بل ولم يستطع الرد على المحامين الذين تحدثوا بلغة القانون التي لا نفهم نحن كثيرها لكن فضيلته والادعاء العام يفهمونها، ومع ملاحظة أن الادعاء العام بدا وكأنه ضحلا في القانون باستثناء تلك الخطبة العصماء التي كان يقرأوها إلا أنها لم تلقي أثرا لأنها كانت خالية من المضامين المتعمقة في القانون. ورغم هدوء الجلسة نسبيا إلا أن بعض المداخلات كانت تجعل الحضور لا يلتزم الصمت الأمر الذي جعل فضيلة القاضي يصرخ في وجه الحضور بالسكوت وبصوت عال وكأنه بدأ يفقد هدوءه وأعصابه. كما بدا لبعض الحضور أن القاضي كان قد كوّن فكرة مسبقة عن المتهمين وكأنه يرضخ للضغوط الممارسة عليه، لكن المحامين وكذلك دفاع المتهمين أنفسهم كانت جديرة بأن يراجع ذاته ليرى أن الحقيقة أبعد من اتهامات الادعاء العام وأن تهم التجمهر والسب لم يستطع أن يثبتها الادعاء العام. وقد واجه سعيد الهاشمي الادعاء العام قائلا له بأن عليه أن يثبت بأنهم أي الموقوفين كانوا يقصدون السوء بالوطن، وكيف يقصدون سوءا وهم ولمدة ثلاثة أيام لم يعطلوا أية حركة ولم يخلوا بالنظام العام!! بل أن صور "جوجل ايرث" أثبتت وجود سيارتين فقط في اليوم الثالث، ورغم وجود ميكرفون واحد فقط وبالتالي ضعف الصوت في الصفوف الخلفية بالقاعة إلا أن المشهد كانا قويا عندما يتكلم بعض المتهمين وأولهم سعيد الهاشمي وثانيهم باسمة الراجحية وثالثهم محمد الفزاري، فقد انطلقت لسانهم رغم الاعياء الواضح على أجسادهم لتجعل فضيلة القاضي وحتى الادعاء العام ينصتون وبدون تعليق وبدون مقاطعة..

يتبـــــــــــع

**ملاك مجز** · 29-06-2012, 05:27 PM

شيء جميل ....

**علي الزويدي** · 30-06-2012, 03:56 PM

(17)

ها هي المحامية الشابة التي أصبحت متهمة الآن – بسمة الكيومية – ترد على ما أفضى إليه الادعاء العام حول تأثير التجمهر قائلة بأن الأجانب لا يتوقفون عن القدوم إلى السلطنة بسبب وجود تجمهر وإنما يتابعون تطبيق القانون، فعدم تطبيق القانون هو الذي يؤثر على السياحة، وهم يتابعون التقارير الصادرة حول حرية التعبير. كما وجهت الكيومية سؤالا: من هو الخصم في القضية؟ فإذن كان الخصم هو الادعاء العام فيجب أن يقف معنا في المنصة (منصة الاتهام) مثل أية قضية يتم تداولها. وأشارت إلى أنه يجب حماية القضاء من تعسف السلطة، وأن جلالة السلطان كان قد استجاب للمطالب الشعبية العام الماضي، كما يجب أن تنأ المحكمة من قبول مثل هذه القضايا التي تم فيها وصف المتهمين فيها بـ"دخلاء ومندسين" في قرار الاحالة. أما المحامي عبدالله النوفلي فقد قال بأن قرار الاحالة ذكر أنه هناك "ناس مندسين وغير أسوياء". وأردف النوفلي قائلا بأن الاجراءات كانت باطلة بنص المواد القانونية التي سردها للحضور. كما ذكر محامي آخر بأن المحكمة أعطت المحامين يوما واحد فقط للاطلاع على ملفات المتهمين، وهو يوم لم يكن كافيا في ظل وجود أكثر من عشرة متهمين.

كان المفاجأة الكبيرة عندما تكلم أحدهم بصوت عال من وراء منصة الاتهام لم يشاهده من كان جالسا في الصفوف الخلفية محاولا تشويه صورة المتهمين أمام فضيلة القاضي خاصة عندما قال: هل نخليهم يحرقوا المحلات والبنوك؟ لم يتم التعريف بذلك الشخص بخلاف ما هو متعارف عليه. هناك من ذكر لي بأنه قد يكون من الجهات الأمنية التي رأت أن المحامين سوف يكسبون الجولة فكان لا بد من تدخل ذلك الشخص لمحاول التأثير على فضيلة القاضي لإثبات التهم عليهم بأي شكل من الأشكال.

بعد سجال قانوني وحديث المتهمين المؤثر على الحضور – على الأقل - وجد فضيلة القاضي نفسه يأمر بالإفراج فورا عن جميع المتهمين، على أن يتم النطق بالحكم في الحادي عشر من يوليو. كانت هناك فرحة عارمة وسط الحضور ووسط المتهمين بالطبع. وحيث أن السجن كان في سمائل فقد طلب من ذوي المتهمين التوجه إلى ذلك السجن لاستلامهم وذلك بعد الحصول على أوراق الافراج من الادعاء العام. اعتقد أهالي المتهمين الحاضرين أن الكل سوف يفرج عنه بحسبما نطق به فضيلة القاضي إلا أنهم تفاجاؤوا أن الذين سوف يخرجون هم أربعة فقط، أما الستة الآخرون فإن الجهات الأمنية تطلبهم في تهم أخرى. طبعا هذا كان أخر نهاية دوام يوم الأربعاء، وبالتالي يتوجب عليهم الانتظار ليوم السبت. ويا فرحة ما تمت!!!

من ضمن الملاحظات العامة أن المرأة الأمريكية كانت قد دخلت قاعة المحكمة ومعها أحد المترجمين!! كما أن الصوت كان ضعيفا في الصفوف الخلفية مع وجود ميكروفون واحد فقط وبالتالي كان السمع يعتمد فقط على مدى قدرة المتكلم على رفع صوته، كما أن بعض أفراد الشرطة وعندما يتوجه شخص لا يعرف المكان فإنهم لا يوجهونه بطريقة فيها كياسة وإن كان معظمهم جيدين..

انتهت الجلسة الثانية

**علي الزويدي** · 11-07-2012, 11:09 AM

(18)

الوصول عند مؤشر الساعة التاسعة صباحا، كانت قاعة الانتظار أقل عددا هذه المرة. أول ما لمحت كانت ابتسامة باسمة الراجحية، بدى عليها ارتفاع الروح المعنوية لديها رغم المعاناة النفسية والجسدية سابقا، عرجت للسلام على أقرب صديق أعرفه، لم انتظر طويلا لأرى تلك المرأة الأمريكية وهي قادمة مع مواطن عماني يبدو أنه المترجم الذي سوف ينقل إليها الكلام العربي لتوصله حيث تشاء سواء إلى السفارة الأمريكية أو حتى إلى البيت الأبيض. إذن لنا بدخول القاعة التي أولج إليها أول مرة. كان عدد أفراد الشرطة كثيرا تجاوز العشرة، قفص المتهمين أكبر عما تصورته، كان ناصر الغيلاني وسعيد الهاشمي وبدر الجابري جالسين على كراسي جانبية، الهاشمي كنت قد سلمت عليه قبل دخول القاعة، أتى بطوق على رقبته كالذي نجده في مستشفى خولة. كان الثلاثة يتحدثون وهم يجلسون القرفصاء انتظارا لقدوم القاضي. لمحت على سعيد الهاشمي شيئا من الاطمئنان بخلاف بدر الجابري الذي كان يترقب ويترقب مثلما كنا نتقرب معه. ناصر الغيلاني وضع كفيه على ذقنه فبدى متوترا بعض الشيء، ولما لا، فحكم فضيلة القاضي قد يقرر واحدا من ثلاثة أحكام: (1) البراءة (2) الإدانة مع وقف التنفيذ (3) الادانة مع التنفيذ كلية أو جزئية.

كان هناك شاب وسيم الوجه يلبس المصر واقفا بجانب شرطيين عند الباب، من هو يا ترى؟ بعد دقائق اختفى ذلك الشاب وأتى آخر لبس الكمة. ساد القاعة صمت بعدما طلب أحد أفراد الشرطة من الجميع التزام الصمت. كان هناك ترقب. زاد الترقب. إنه الحكم المنتظر، زوجات المتهمين حضرن وكذلك امهاتهم وكذلك أباءهم واخوانهم وبالطبع اصدقاؤهم. الجميع يترقب؛ أحيانا بشيء من التفاؤل واحيانا بكثير من التشاؤم. لعل أكثر المتوترين كان بدر الجابري، فرغم هدوئه المعروف به إلا أن هذه المرة لم يستطع إخفاء مشاعره المرتقبة، فهو في النهاية انسان ينتظر مصيرا غامضا ليس له فحسب وإنما لابنة له ولأخت له يعانيان من أمراض مستعصية وهو الوحيد الذي يمكن رعايتهما بعد رعاية السماء. ذلك الأديب الكبير عبدالله حبيب أتى متأخرا بعض الشيء إلا أنه وجدا مقعدا مع ناصر وسعيد وبدر. عانقهما علنا فتحدث بصوت خافت وكأنه يريد أن يقول لهما بأنهم في أيدي أمينة وأن فضيلة القاضي لن يحكم إلا في صالحهم. كما أن سليمان المعمري قد حضر هذه المرة ليبث الحياة مع رفيق دربه سعيد بن سلطان. سليمان هو الشاب الذي سعى طويلا لإنعاش فكرة تأسيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــع

**علي الزويدي** · 11-07-2012, 12:27 PM

(19)

يتم الاعلان عن المحكمة، يدخل فضيلة القاضي، ينهض الحضور من مقاعدهم، يجلسون، يترقبون، تزداد دقات القلوب، سوف ينطق فضيلة القاضي بالحكم، تبدأ الأعصاب بـ"الحرق"... يترفع الضغط، يسجل "الاندريالين" أرقاما قياسية؛ متى سوف ينطق القاضي بالحكم؟ بدأ القاضي هادئا عندما طلب التأكد من الحاضرين؛ أين سعيد الهاشمي؟ أين باسمة؟ أين بسمة؟ كانوا قد دخلوا في القفص. ذلك القفص لا يفصل بين المتهم والمتهمة، ورغم أن العدد كثيرا إلا أن القفص بالكاد يتسع لهم جميعا، ومع ذلك اصطف ما يقارب من الستة أفراد من الشرطة بجنب القفص بجانب اصطفاف غيرهم في أماكن متفرقة، كما دخل أحد الشرطة بداخل القفص نفسه لكنه خرج فيما بعد. ها هو القاضي ينادي بأسماء المتهمين فردا فردا فيرد المتهم الذي يسمع اسمه بأنه موجود، ليس كل المتهمين في القفص فقد كان هناك من هو مازال مقيدا وقد اقتيد من السجن إلى المحكمة مباشرة، فمحمود الجامودي ومختار الهنائي ومحمد الفزاري مازالوا محبوسين رغم أن فضيلة القاضي قد أمر بالإفراج عنهم في الجلسة الثانية إلا أن الجهات الأمنية أعادت اعتقالهم من جديد دون معرفة التهم الجديدة والتي لم يتم تداولها في الجلستين الماضيتين.

كانت المفاجأة:-

يعلن فضيلة القاضي أنه أمر بفتح باب المرافعة من جديد، وأنه يستدعي المقدم علي بن عبدالله باصديق بتاريخ 22 يوليو، أي قبل يوم من يوم النهضة المباركة.

أصيب الجميع بذهول.. فقد كانوا ينتظرون الحكم سواء بالبراءة أو الادانة، لكن القاضي فاجأ الجميع بل وأذهلهم. فهو الذي قال بأن موعد النطق في هذا اليوم (11 يوليو 2012)، وهذا الموعد تم التصريح به في الصحف المحلية. فكيف يغير القاضي رأيه؟

بطبيعة الحال الكل أصبح فضوليا عن سر التغير المفاجئ في سير القضية، كيف يتم فتح القضية من جديد؟ دار الحديث خارج المحكمة هذه المرة. عدة محامون حللوا ذلك التغير المفاجئ في سير القضية على النحو التالي:-

1) القاضي يقرر التنحي عن القضية ضمنيا والدليل على ذلك أنه لما طلب استدعاء شاهد جديد فإنه لم يحدد على أية تهمة سوف يشهد الشاهد، حيث أن الادعاء العام قد قدم أربع تهم ضد المتهمين مثل التجمهر والاهانة ومخالفة النظم الإدارية.

2) لا يريد القاضي أن يسبب أزمة لقاضي آخر.

3) سوف يتحقق موضوع تنحي القاضي في الجلسة التالية التي سوف يتم عقدها في 22 يوليو.

4) يبدو أن فضيلة القاضي ولما سمع سعيد الهاشمي يطلب منه التنحي إذا واجه ضغوطا وإلا شكى به يوم القيامة أنه جلس يراجع نفسه فرأى أنه من الأفضل التنحي وحفظ ماء الوجه بدلا من الحكم في قضية تشير الدلائل على أنها براءة.

5) لماذا يتم فتح القضية من خلال استدعاء شاهد لم يكن من ضمن ملف القضية أصلا..

أي ماذا حدث وراء الكواليس خلال الأيام الماضية؟ هل تعرض فضيلة القاضي لضغوط فرأى أن التنحي خير له؟ هل تريد الجهات العليا الصاق التهم لحفظ ماء الوجه؟ وهل سوف يحلف الضابط التالي على القرآن الكريم في يوم رمضاني مبارك ويقول الحق؟

**علي الزويدي** · 22-07-2012, 01:30 PM

(20)

إنه اليوم الثاني من رمضان، فبدلا من أن تكون الجلسات الساعة التاسعة صباحا فقد تأخرت ساعة أخرى، كان الحضور هذه المرة أقل أيضا، لذلك كان الأمر سلسا عندما وجدت نفسي أدخل القاعة لأجلس في الصف الثاني استمع وأدون ما تلتقطه أذني، فقد كانت الأصوات تتأرجح بين منخفضة جدا وبين مرتفعة جدا وبين متوسطة. تم مناداة المتهمين الذين حضر معظمهم باستثناء اثنين او ثلاثة لم يتم التأكيد على حضورهم إلا شخص آخر انضم إلى قفص الاتهام بعد حوالي نصف ساعة من سير المحاكمة.

لقد تغير المشهد هذه المرة.

فهناك هيئة محكمة جديدة..

هناك قاضي جديد..

أين هو فضيلة القاضي السابق؟

كنت قد استمعت إلى "فرضية" بعض المحامين ومن بيهم يعقوب الحارثي مفادها ضمنيا أن القاضي السابق قد تنحى. لكن هناك من أتى وأراد أن يدحض تلك الفرضية في منتدى الحارة. وكما يقول الأخوة المصريون: الميه تكذب الغطاس: جلسة اليوم كانت بقاضي جديد.. إذن ما قاله المحامون من فرضية كان صحيحا. القاضي تنحى.. وكنت قد علمت أيضا أنه تم عرض القضية على قاضي آخر وثالث ورابع وخامس وحتى سادس، وكلهم رفضوها. لماذا؟ هناك من يعتقد أن أحكام البراءة واضحة من خلال بطلان الاجراءات وضعف الأدلة على التهم، وبالتالي فإن هؤلاء القضاة الستة لم يريدوا أن يتم الضغط عليهم بالحكم خاصة في شهر رمضان المبارك ففضلوا رفض القضية برمتها بعدما تنحى زميلهم فضيلة القاضي السابق.

لا أدري ما هو سر حضور الأمريكية في كل مرة، فقد كان وجودها الصامت بارزا باستثناء ما تدليه من حديث عابر مع هذا أو ذلك خارج المحكمة، كما أن عدد الحضور وكما اسلفت قد قل وكذلك عدد أهالي المتهمين. بيد أن عدد أفراد الشرطة ظل كما هو. بعدما تم النداء على المتهمين والذين كانوا في قفص الاتهام وآخرون جلبوا (الفزاري والهنائي) من غرفة مجاورة فقد تم النداء على شاهد "الاثبات" الأول باسم علي بن عبدالله باصديق، إلا أن فضيلة القاضي قد وجه أن يكون شاهد "النفي" خارج القاعة على أن يتم مناداتهم فيما بعد. طلب فضيلة القاضي من شاهد الاثبات أن يقسم على المصحف الشريف بحيث يردد وراء كلمات فضيلته: أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء سواء الحق. وهذا القسم هو نفس الكلمات التي تستخدم في المحاكم الأمريكية وربما في محاكم أخرى. أقسم الشاهد الذي كان يرتدي المصر والدشداشة، ومن ثم طلب فضيلة القاضي منه أن يروي ما حدث في الأيام الثلاثة. كان صوت الشاهد ضعيف رغم قربي منه، لذلك طلب منه أن يرفع صوته فرفعه قليلا، من ضمن ما سمعته قال أن مكان التجمهر هو في منطقة حيوية ذو أهمية اقتصادية وأن ترتبط بشارع مسقط السريع، كان الشاهد يقرأ من ورقة صغيرة وضعها بجانبه ليضمن بأنه لن ينسى شيئا. وكذلك باصديق نقطتين طلب القاضي من أمين سر المحكمة أن يدونهما وهما أن التجمهر أضر بالأمن وأدى إلى تعطيل الحركة المرورية.

يتبـــــــــــــــع

**علي الزويدي** · 23-07-2012, 09:25 AM

(21)

"طلبت منهم أن يتحركوا لكنهم ظلوا يماطلون لغاية الساعة السادسة والنصف، كما أنهم سببوا ازعاجا شديدا، كما قمت بتنبيههم في اليوم الأول بعدم الوقوف" هكذا قال ضابط الميدان وهو يدلي بشهادته من ورقة صغيرة، سأله فضيلة القاضي: ماذا ردوا عليك؟ قالوا لي بأنهم سوف يغادرون المكان الساعة السادسة والنصف. واصل الضابط قائلا بأن بالازعاج تمثل في تجمع الناس وأن هناك ضرر تمثل في تعطيل الحركة المرورية، وأن هناك حالات مرضية لدى بعض الناس وهم يقودون سياراتهم. استرسل الضابط يكرر بأن منطقة القرم منطقة حيوية ذات أهمية اقتصادية وأن تعطل المرور شمل شارع القرم والشوارع الداخلية التي أدت إلى "نوع من الضغط المروري" كما أن الوضع تطلب توفير "القوة الخاصة" بهدف تنظيم حركة المرور وإبعاد الناس والحركة المرورية. هنا ركز فضيلة القاضي على نقطتين: النقطة الأولى وهي تعطيل الأمور التي شهد الضابط بأن الحركة المرورية تعطلت، أما النقطة الثانية فهي إهانة الكرامة. أفاد الضابط الشاهد بأنه سمع المتهمة باسمة الكيومية تقول في البداية: مبروك للشعب العماني، زادوكم الرواتب. وهذا في نظر الضابط نوع من الاستهزاء. واسترسل قائلا بأنه سمعها صراحة تقول: "الغربان" لأفراد القوة الخاصة.

بعد الانتهاء من إفادتهم سمح فضيلة القاضي للشهود أن يدلوا بإفاداتهم، استهل سعيد الهاشمي كأول المتهمين قائلا بأنه يسجل احترامه للضابط الشاهد في الموقع آنذاك وفي المحكمة الآن. وقال سعيد بأن لديه ثلاث نقاط يود تسجيلها وهي ما يلي: (1) لم أذكر شيئا عن شباب صحار (هذا بعكس ما أفاد به الضابط في بداية حديثه أن سعيد قال شيئا عن شباب صحار). (2) عندما سألنا الضابط عن سبب الاعتصام قلنا له بأن هذا ليس اعتصاما وإنما وقفة احتجاجية نؤكد فيها على ضرورة تطبيق النظام الأساسي للدولة للمعتقلين، كما أبلغت الضابط بأننا سوف نظل حتى الساعة السادسة والنصف فقط لأنه لدينا أعمالنا وارتباطاتنا. كما أننا لاحظنا وجود فريق تلفزيوني قام بإجراء اللقاءات مع الأخوة ولم يطلب منا الضابط مغادرة المكان بعدما أقنعته بالهدف من الوقفة الاحتجاجية. ذكر سعيد الهاشمي أن هناك ضابط برتبة رائد كان اسمه منزوعا من قميصه وكان يتلفظ بألفاظ نابية وكان مشتاطا وغاضبا فطلبت من الضابط الشاهد وهو برتبة مقدم أن يحمينا من ذلك الرائد. قاطع الشاهد الضابط سعيد الهاشمي قائلا بأنه لم يسمع الرائد يتلفظ بأية أقوال وأن هناك وسائل أخرى لتوصيل الرسالة مثل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة والمدعى العام والوزراء والأجهزة الأمنية، رد سعيد على الضابط الشاهد بأنه لجأ إلى هؤلاء. دار نوع من الجدل لم أستطع تدوين معظمه إلا أنني سمعت أحد المحامين يقول: موافقة ضمنية عندما قال سعيد بأنهم سوف يستمرون لغاية الساعة السادسة والنصف فقط، أي أن الضابط وافق ضمنيا على الوقفة الاحتجاجية لحين ذلك الوقت.

يتبــــــــــــع

**علي الزويدي** · 25-07-2012, 09:04 AM

(22)

تحدثت بسمة الكيومية موجهة كلامها إلى فضيلة القاضي تطلب منه "شطب" شهادة الضابط لتناقض الأقوال فيها. ووجهت عدة أسئلة من بينها: كم عدد الأفراد الموجودين، وكم عدد أفراد الشرطة، سيارات الشرطة كانت تحجب الرؤية... تحدث سعيد الهاشمي مرة أخرى قائلا بأنه كان يوجد أشخاص بلبس مدني من الجهات الأمنية يعرف بعضهم شخصيا وأن لديهم كاميرات للتصوير. كما واجه سعيد الشاهد الضابط قائلا له بأنه في اليوم الثالث قال الشاهد لهم: عندي أمر باعتقالكم جميعا، وذكر سعيد أنه طلب من الضابط أن يستثني الأطفال والنساء إلا أن الضابط رفض ذلك.تحدثت باسمة الراجحية قائلة أن الضابط الشاهد اعتبر أن سعيد يمثل الجميع إلا أن الانذار لم يصل إلى الجميع لأنه كان يخاطب سعيد فقط. كما قالت أنها شخصية معروفة وبالتالي من السهل القول أنه سمعها تقول كلمة الغربان على الشرطة، وجهت للضابط سؤالا ما إذا كان يعرفها فأنكر ذلك وقال بأنه لم يراها إلا آنذاك أي أثناء التجمهر. ذكرت أيضا أنه تم السماح للتلفزيون بالتصوير وبالتالي تريد إضافة تقارير التلفزيون للملف. وأردفت ان أحد المواطنات وهي فاطمة جان كانت موجودة وتطلب من المحكمة استدعائها لسماع أقوالها. وجهت باسمة سؤالا إلى الضابط: في أي يوم رأيتني؟ قال أنه رآها في اليوم الثاني وأنه لم يسبق أن رآها من قبل ولا حتى عن طريق الاعلام.

أخذت الجلسة منحى أكثر تركيزا على إفادة الضابط الشرطي حول مزاعم تلفظ باسمة الراجحية بكلمة "الغربان" حيث قال بأنه سمعها تنطق الكلمة ليست له وإنما لأفراد الشرطة. تنكر باسمة ذلك في حين يؤكد الشاهد الكلام قائلا بأنه التفت على جهة اليمين عندما سمعها تقول ذلك. وعندما أتى دور ناصر الغيلاني فقد بدأ حديثه قائلا بأنه مواطن حر من أحرار الوطن وأن سعيد الهاشمي لا يمثله، وأن الضابط لم يبلغه أو يبلغ زملائه لمغادرة المكان، أي من المفترض أن يبلغ الضابط الجميع بمغادرة المكان. كما أن كلام الضابط كان عبارة عن آراء ولم يقدم أدلة على مزاعم تعطل الحركة المرورية. أما المتهم عبدالله فقد قال أن الضابط لم يعلنها للجميع بالانسحاب وإلا فسوف يعتقلهم منذ اليوم الأول لأنهم لن يحضروا في اليوم التالي لو كان هناك انذار بالاعتقال. ويعتقد عبدالله أن الموضوع مبيت. أما بدر الجابري فقد قال في المحكمة بأنه ينبغي أن يكون الشاهد دقيقا عندما يقول بأن الجميع كانوا موجودين، وسرد بعض التجارب السلمية التي شارك فيها والتي يقوم فيها الضباط بإنذارهم بالاخلاء مثل العقيد راشد البادي الذي طلب منهم المغادرة فغادروا المكان إلا أن هذا الضابط الشاهد لم يفعل. كما ذكر بدر الجابري أنه لم يكن موجود يوم الأحد وأنه حضر الساعة السادسة مساء الاثنين وأنه لم يكن هناك انذار لاخلاء المكان وإنما تم الاعتقال، كما أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور بل كانت سلسة.

يتبـــــــــــــــع

**علي الزويدي** · 25-07-2012, 09:18 PM

(23)

قال المتهم "خالد" أن سعيد لا يمثلهم، كإشارة على أن الضابط الشاهد لم يطلب منهم جميعا مغادرة المكان. أما مختار الهنائي الذي ظهر لي أول مرة في القفص بلحيته التي طالت بعدما كانت صغيرة فقد قال أنه يوم الأحد كان واقفا بعيدا وعند بنك صحار ولم يشارك معهم، وأنه قدم للمكان يوم الاثنين ولمدة ثلاث دقائق فقط وذلك مع جريدة الزمن. كما قال بأن المواقف كانت محجوزة من قبل رجال الشرطة، وأن هناك سيارات بأرقام مدنية ومن بينها سيارة التيما والتي تم اعتقاله فيها. وأسلف الهنائي أيضا أنه لم يقل لرجال الشرطة أنه صحفي وإنما قال أنه مع فريق جريدة الزمن، وهذه إشارة منه على التهم التي يضيفها له الادعاء العام بأنه مخالف للوائح الادارية بزعم أنه صحفي. تحدث ممثل الادعاء العام بالمحكمة قائلا بأن مختار كان يحمل لافتة إلا أن مختار رد عليه بأنه مسكها لكنه لم يرفعها. تكلم محمد الفزاري الذي مازال مسجونا قائلا بأنه ولأول مرة "يشوف" الضابط، كما أردف قائلا بأن سعيد يمثل نفسه فقط. وأنه تم اعتقالهم يوم الاثنين غير أنه في يوم الثلاثاء كان هناك تجمهر آخر لكن لم يتم اعتقالهم.

المتهم محمود كرر نفس ما قاله زملاؤه: سعيد لا يمثلنا، لم يكن هناك تعطيل للمرور، التلفزيون كان موجودا، لم يتم إبلاغنا بمغادرة المكان. ذكر ناصر الغيلاني أنه تم إجراء مقابلة معه حول سبب الوقفة فقال بأنه يمارس حقا دستوريا كفله النظام الأساسي للدولة. طلب فضيلة القاضي الادلاء بالأقوال الختامية فكان الشاهد الضابط أول من تكلم دون ان يكون صوته مسموعا. تكلم المحامي عبد الخالق المعمري الذي وجه أسئلة للشاهد الضابط: كم عدد الأشخاص الذين شاهدتهم يوم الأحد فرد الشاهد بأنهم بين 22 الى 25 شخصا. كم عددهم يوم الاثنين يرد الشاهد بأنهم 25 الى 26 شخصا. سؤال آخر: هل تقدم الأفراد (أي أفراد القوة الخاصة) بشكوى في موضوع الاهانة؟ هل كانت الاهانة موجة لك؟ هل سمع الأفراد الاهانة؟ من هم هؤلاء الأفراد؟ يرد الشاهد الضابط بأن الأفراد لم يسمعوا ولا يستطيع يؤكد أن الآخرين سمعوا الاهانة. هل المواقف مشغولة وغير معطلة وممتلئة؟ أو مفرغة؟ هل تم منع السيارات؟ من الساعة الرابعة والنصف. كانت بعض الأسئلة يتم الاجابة عليها من قبل الشاهد الذي كان يتكلم بصوت خافت في حين كان فضيلة القاضي يطلب من المحامي تجاوز السؤال وتوجيه سؤال آخر وذلك وفق تقدير فضيلته. تحدث المحامي يعقوب الحارثي قائلا بأنه مكتوب بالمحضر بأن الضابط الشاهد هو قائد الميدان ووجه سؤالا إليه عن الحركة المرورية فرد عليه بأن هناك بطء شديد في حركة المرور. كما وجه إليه عدة أسئلة والتي كان من بينها: هل طلبت من أحد الضباط تسهيل حركة المرور فرد عليه الضابط الشاهد بالايجاب. سؤال نفس السؤال الأسبق لكن بطريقة مختلفة فرد عليه الضابط بأن الحركة كانت شبه انسيابية يوم الاحد. وهناك نجد تناقضا بين افادته السابقة التي قال فيها ذلك الضابط أن الحركة المرورية متعطلة وبين الاجابة اللاحقة والتي قال فيها انها شبه انسابية. سؤال آخر: هل كان الأفراد متواجدين أمام القيادة؟ من الذي كان يشد السائق (في إشارة إلى سائقي المركبات وهم في الشوارع). سؤال: من أصدر أمر الضبط؟ الشاهد: أنا أصدرت الأمر بما في ذلك الحدث (الطفل). سؤال: في أي شارع تقصد التعطيل؟ الشاهد: شارع السلطان قابوس والجسر والاشارات والشوارع الداخلية.

يتبــع

**علي الزويدي** · 26-07-2012, 09:42 AM

(24)

واصل المحامي يعقوب الحارثي توجيه الأسئلة إلى الشاهد والتي من بينها ما هي وظيفة الضابط الشاهد؛ هل هي مرور او تحريات، فرد الشاهد بأنه ضابط مركز المنطقة. وأردف الحارثي أنه وجد تناقضا في التوقيتات، وكان هناك سؤال آخر للشاهد: متى كتبت التقرير؟ هل في نفس يوم الوقفة؟ فرد عليه الشاهد بأنه يكتب التقرير بعد كل حدث. لاحظ الحارثي أن التقرير كان عبارة عن محضر لاحق، ولم تكن هناك تقارير سابقة مرفقة بملف القضية. أي أن تقرير الضابط أتى فيما بعد، في إشارة إلى أن القضية كانت قد خلت من تقرير الضابط الشاهد في بدايتها، ولم يكن هناك تقرير إلا بعدما أعلن فضيلة القاضي فتح باب المرافعة من جديد. فمتى قام الضابط الشاهد بكتابة التقرير الذي لم يكن موجودا في الأساس؟ كان هناك سؤال آخر وجهه يعقوب الحارثي كمحامي إلى الضابط الشاهد: لماذا سمحت بالتغطية التلفزيونية فرد عليه الشاهد بأن التلفزيون هو جهاز حكومي. وفي سؤال آخر للشاهد: هل أكد لك سعيد أنه يمثل الجميع؟ هنا تدخل فضيلة القاضي قائلا بأن سعيد لم يؤكد الصفة. وتدخل سعيد أيضا قائلا بأنه لم يمثل أحدا ولا يمثل أي تيار أو ايديولوجيا وإنما يمثل فكرا حرا. وأضاف سعيد أنه كانت هناك اشارات تدل على أوامر الاعتقال وأن القرار تم اتخاذه بناء على أوامر سابقة، من بينها (أي الاشارات) وجود اغلاق المواقف من قبل الشرطة وتزايد أعداد أفراد الأمن وعدم الانذار بالاخلاء. تحدثت بسمة الكيومية قائلة بأن التناقضات لا يعتد بها، وأنها تطلب ضم المقابلات التلفزيونية إلى المحضر. وتتساءل بسمة أين كان الشاهد؟ فشهادته تناقض شاهدة الضابط السابق. فقد كانت القضية محجوزة للحكم. وتساءل مختار الهنائي أيضا عن سبب السماح للتلفزيون بالتصوير كما ذكر أنه تم اعتقال صحفي من وكالة رويتر. ذكر أحد المتهمين أن القائد الميداني كانت لديه تعليمات بإلقاء القبض عليهم.

بعد الانتهاء من ادلاء شاهد "الاثبات" فقد تم استدعاء شاهد "النفي" واسمه الراشدي والذي تكلم عن يوم الوقفة وقال أنه وقف معهم، لكن لم تكن هناك عرقلة سير، حيث كانت الوقفة بعيدة بمسافة 20 إلى 30 متر عن الشارع وأن العرقلة حدثت أثناء الاعتقال. كما حضر شاهد نفي آخر وهو عادل البادي والذي وبعد القسم باليمين قال بأنه لا يوجد تعطيل للحركة المرورية يومي السبت والأحد، أما يوم الاثنين فلم يكن حاضرا. تحدث المحامي عبد الخالق المعمري عن التماسه لفضيلة القاضي بالافراج عن المتهمين المحجوزين وذلك من باب روح الانسانية والشهر الفضيل ومن باب الرحمة خاصة أن بعضهم يعيلون أسر، فرد عليه القاضي بأنه يعرف الإجراءات القضائية فتعاقب معه المعمري قائلا بأن شهر رمضان هو شهر رحمة ومغفرة. كما تكلم المحامي عن ضرورة حصولهم على نسخة من ملف القضية ومن قرار الإحالة، فالملف والقرار يطلع عليهما المحامون ومن ثم كتابة ما ورد فيه بخط اليد، ولا يتم نسخها بالآلة الناسخة، الأمر الذي يستغرق جهدا طويلا ولا يمكن أن يكون شاملا. في نهاية الجلسة وافق فضيلة القاضي على طلب المحامي بتأجيل المحاكمة لحين القيام بالمرافعة الختامية، على أن تكون يوم الأحد بتاريخ 29 يوليو.

انتهت الجلسة

**علي الزويدي** · 29-07-2012, 01:51 PM

(25)

إنها الجلسة الرابعة؛ يدخل الحضور الذين زاد عددهم قليلا، لاحظت ذلك الكاتب الكبير الذي تم احتجازه أيضا لكنه ليس من ضمن الذين يحاكمون، إنه الاستاذ سما عيسى، حضر أيضا هذه المرة الدكتور محمد العريمي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الذي حاولت أن تفعل الكثير لمساندة أعضائها سواء عن طريق الالتقاء برئيس مجلس الشورى أو بالمفتش العام للشرطة والجمارك والذين وعدوا الكثير لكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود إلا القليل. يدخل فضيلة القاضي، لكنه قاضي آخر، إنه القاضي الثالث الذي يتولى النظر في القضية، سؤال دار في البال: ما هو سر تغيير القاضي للمرة الثانية؟ ففضيلة القاضي الثاني حضر المداولة مرة واحدة فقط، هل هناك أمور خافية على البعض أو ربما على الكثير حول سر تغيير القضاة في هذه القضية بالذات؟ لماذا نجد ثلاثة قضاة ينظرون ويقرؤون ملف القضية من جديد في كل مرة؟ سألت أحد المحامين فيما بعد عن الشخص المسئول عن تعيين القضاة للنظر في القضايا فرد عليّ بأنه سعادة رئيس المحكمة العليا. إذن لم يقوم رئيس المحكمة بتغيير القاضي؟ القاضي الأول وحسبما وصلني بأنه تنحى بناء على طلبه، ماذا إذن عن القاضي الثاني، أي لماذا تغير؟ هل تحنى هو الآخر بناء على طلبه؟ أسئلة حائرة ظلت تراودني كما تراود الآخرين الذين التقيت بهم فيما بعد حول سبب تغير ثلاثة قضاة في هذه القضية بالذات!!

بدأت المحكمة بخطبة وصفها أحد المحامين بأنها "عصماء" والتي تلاها ممثل للادعاء العام حول مفهوم "النظام العام"... إذ قال أن النظام العام فكرة واسعة أريد بها حماية النظام العام لاستقرار المجتمعات وسلامتها، وهي تضيق وتتسع وتختلف باختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية، وهي مجموعة من القواعد الجوهرية التي يبنى عليها.... (لم أسمع الكلمة). ويتكون النظام العام من ثلاثة عناصر وهي الأمن العام والصحة والسكينة العامة. فالأمن العام هو العنصر الأساسي وباختلاله يختل التوازن ممثلا في الحوادث والاضطرابات والمؤامرات، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر. المتهمون أخلوا بالأمن العام والسكينة العامة حيث يتجلى ذلك في أفعالهم بأمور ثلاثة وهي أولا المكان: وهو منطقة تجارية سكنية ذات مراكز عالمية ومساكن للدبلوماسيين، ثانيا موقع التجمهر وهو مبين من أربع جهات وكان مكان وقوفهم بارزا للعيان وثالثا أن مرتكبي الجرائم قد نبهوا في اليومين السابقين إلا أنهم أصروا على مواصلة التجمهر فأدى ذلك إلى إحداث ارباك في المنطقة فقام الضابط المسئول باستدعاء قوة إضافية وأصدر أمرا بضبطهم. أما الدليل الساطع فإن المتهمين لم يكونوا تحت السيطرة فزادت الاعداد وازدحمت الطرقات. إن المطالب قد تكون مشروعة إلا أنها تتحول إلى مسار آخر، وأحداث صحار قد أدت إلى تخريب وحرق ونهب، والمتهمون ضجعوا السكينة وازعجوا المارة وأقلقوا المتسوقين، والدليل على ذلك ما نشر وكتب وتداول بشتى أنواع الطرق. إن الحرية لا بد أن تخضع لنظام يحكمها المشرع، وما قام به المتهمون هو اعتداء على حريات الآخرين وتعطيلهم. إن الضابط الميداني هو الذي يحدد النظام. إن شهادة الشاهدين لتأكيد على الاخلال وعدم السير، وقد اختل الأمن. فقد انظم إليهم آخرون وكونوا مجموعات، وقد أمر الشاهد علي بن عبدالله صديقي بضبطهم، وكان عليهم أن يسلكوا الطرق المحددة قانونا. لذا يطالب الادعاء العام بإنزال العقوبات المقررة قانونا وفق قرار الإحالة..

يتبــــــــــع

**علي الزويدي** · 30-07-2012, 10:22 AM

(26)

ها هو الاستاذ المحامي يعقوب الحارثي الذي يبدأ بصوت خافت ثم يعلو ليسمعه الجميع يتحدث قائلا أن لديه عدة ملاحظات على ما ذكره الادعاء العام والتي من بينها أنه صوّر الأمر وكأن حدثا جللا سوف يحدث في السلطنة، ضابط الميدان يقول أن هناك بطء في السير، عناصر الأمن العام في السكينة والصحة العامة، من وسائل الضبط الإدارية هي وقائية وليست .... (لم أسمع الكلمة). محامي آخر (لم يتسنى لي الاطلاع على شخصه) ذكر ببطلان الاجراءات وأتى بدفوع على النحو التالي: الدفع الأول، بطلان محضر التحري، فالشاهد المقدم وردا على سؤال وجه إليه في المحكمة ما إذا كان هو من كتب المحضر أم لا فرد الشاهد بأنه ليس هو، فهو قد استند إلى تقارير أولية و(بناء على تعليمات وتنسيق). يسأل المحامي: أين هي هذه التقارير الأولية؟ ومن الذي سلم التعليمات؟ طالما أنها الأساس الحقيقي الذي بني عليها الاتهام، فشل الاتهام في تقديم أي دليل آخر، حيث أن المادة (130) تنص على تقديم جميع الأوراق والأدلة للمحكمة. كما أن محضر التحري سلبي ويتيم والاتهام قائم على غير دليل. سرد المحامي بعض المبادئ التي أقرتها محكمة النقض المصرية حول التحريات غير الجدية وأنها لا تصلح ولا تقبل بها المحكمة. أما الدفع الثاني: بطلان الشاهد، حيث أن الشاهد الثاني يتناقض مع الشاهد الذي سبقه. فالشاهد الثاني يدافع دفاعا مستميتا عن شهادته داخل المحكمة وعلى كل صغيرة وكبيرة، وقد ورد في أمر الضبط أنه هو من قدّر الحالة، وأنه هو من كتب المحضر "وبناء على التعليمات والتنسيق".. ثالثا، في قرار الاحالة تم ذكر: "اشتركوا وآخرين في الاخلال بالنظام العام" واستخلاص نية النظام العام وقرار الاحالة لم يفند أو يفسر معنى الاخلال بالنظام العام، فقط ما جاء به الادعاء العام اليوم، وبالتالي يكون الادعاء العام قد فشل في ذلك. لقد ذكر الشاهد أن الاخلال بالنظام العام يعني "استنفار 90% من قوة المركز لتجمع المتجمهرين".. والسؤال هنا: ما هو مظهر الاخلال؟ يواصل المحامي قائلا بأنه حمل شيئا من الاحباط وأنه سبق أن تم تصور أن أمرا جللا سوف ينال من السلطنة من أقصاها إلى أقصاها!!

يتساءل المحامي: هل يجوز أن تكون بعض المعلومات محذوفة من المحضر؟ ويتساءل أيضا عن ماهية الأمن والنظام العام. كما أورد ملاحظتين حول مفهوم نص التجريم والنص التجريمي، وما هي الأفعال التي تجرّم، وقد تساءل ما إذا كان استنفار 90% من قوة المركز يعد اخلالا بالنظام العام؟ وهل تجمع بعض المعتصمين يعتبر اخلالا بالنظام العام؟ إن قرار الاحالة صّدر بما يلي: "بتاريخ 11/6 في قرار... وبناء على التعليمات والتنسيق ....." الجريمة وقعت يوم الاثنين.. ثم اخذت الاحتياطات الساعة الرابعة... (لم استطع تسجيل التفاصيل لسرعة الحديث). يضيف المحامي: من المسئول عن التجمر؟ أشار أحدهم إلى أن سعيد الهاشمي لا يمثل أحد، وفي السياق ذاته فقد قال بدر الجابري بأنه لم يكون موجودا يوم الاحد. فعلى أي أساس اعتبر الانذار ثم التوجيه، وهذا ما صدّق عليه مختار الهنائي. إن المتهمين يحضرون بمحض ارادتهم، الإنذار لم يحصل يوم القبض. ذكر المحامي أيضا عن المحاكم المصرية حول توجيه الانذار وذكر شيئا عن "اذا صدر أمر من باب سد الذرائع وإن كان....." (لم استطع التقاط بقية الحديث)..

يتبــــــــــع

**ملاك مجز** · 30-07-2012, 10:49 AM

جزاك الله خير على هذا الموضوع
تسلم

**علي الزويدي** · 31-07-2012, 11:32 AM

(27)

أردف المحامي يعقوب الحارثي على ما قاله زميله المحامي بالقول في الدفع بشرعية التجمهر؛ هل الوقفة شرعية أم مخالفة؟ حيث ذكر أن قيام المتهمين جميعا يعد طريقة من طرق التعبير عن الرأي، فالإنسان يعبر عن رأيه في البيت وفي المحكمة وفي الشارع وفي الصحراء وفي قلب المراكز التجارية وليس هناك ما يمنع ذلك. كما سرد ما يسمى القصد الخاص وأن الاخلال بالنظام هي قرائن مادية ملموسة والحدث ليس بنية جرمية. عدد المضبوطين هو (26) أما الماثلين أمام عدالة المحكمة فهم (11) شخص. يشكر الحارثي الادعاء العام على اخراج بقية المتهمين إلا أنه يتساءل لماذا خرجوا، ويضيف أن الاخلال ليس له علاقة بالسلوك. هنا نجد إشارة من المحامي حول ما جاء به المحامي عبدالخالق المعمري الذي قال أن سبب اخراج المتهمين الآخرين هو قيامهم بالتعهد بعدم تكرار الفعل، يعني طالما أن المتهم تعهد بعدم التكرار فلن يتعرض إلى المحاكمة، وهذا هو السلوك! كما أن الحارثي يضيف انتفاء جريمة قطع الطريق وركنها المادي والمعنوي، وذلك بحسبما قرأه في إحدى المواد القانونية وهي سد الطرقات العامة. فالركن المادي هو فعل وهو التجمهر، إلا أن المشرع لم يعرف أركان وعناصر الركن المادي، حيث أن بعضها يركز على الفعل والبعض الآخر يركز على النتيجة، والمحكمة العليا.... إذا خلى ... العلاقة السببية تكون منتفية ونتيجة (المسئولية التقصيرية).. لم ألتقط بعض الكلمات هنا بسبب انخفاض صوت الحارثي. هل فعل التجمهر كان سبب قطع الطريق؟ هل من قام بالتجمهر هو من عرقل المرور أو قائد المركبة ذاته؟ هل منع العبور وعدم ..... هل توجد رابطة سببية؟ (1) بعد المسافة: الوقفة في شارع فرعي مكان موقع الجريمة. (2) جريمة قطع الطريق: يوم الاثنين فقط بحسبما ورد في قرار الاحالة. ذكر الشاهد أنهم أخلوا المواقف وطوقوا المكان وأتت الدوريات في الساعة الرابعة. من يثير الانتباه؟ الشرطة بنفسها متجمهرة. لو أتوا دفعة واحدة لتم ضبطهم. الشرطة بنفسها قامت بتطويق المكان والقطع. الجسر الذي يبتعد فوق 400 متر لأن عناصر الشرطة هي التي تخرج من مركز القيادة.

يضيف يعقوب الحارثي كمحامي عن المتهمين قائلا أن على المتهم أن يصمت أمام المحكمة وأن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الخيمة تتساقط، وأن القصد الخاص والنية الجرمية. لقد عجز الادعاء العام عن الاتيان بالقصد الخاص. أما المتهم التاسع فالمحكمة ليست ذو اختصاص، حيث أن الادعاء العام بيّن أنه صحفي يعمل بدون ترخيص: فكيف يكون صحفيا ومتهم بالتجمهر؟ والتهمة مخالفة الأنظمة الإدارية واللوائح التنفيذية وقانون المطبوعات والنشر ليس لائحة تنفيذية. وبالتالي يطالب الحارثي بالبراءة له لعدم وجود المخالفة (مختار الهنائي). محامي آخر يقوم بالتعقيب على الادعاء العام: هل التجمهر في حد ذاته مشروع؟ حيث أن هناك 3 – 4 مواد في النظام الأساسي لذلك. كما أن طبيعة المكان بكونه مكان اقتصادي وتجاري فهو لإيصال رسالة هناك وليس في الصحراء، فالقسم الخاص موجود في تلك المنطقة. وتعقيبا أيضا على ما ذكره الادعاء العام حول احداث صحار فيتساءل المحامي: هل يجوز القياس؟ هل الحكم استباقيا لكي نتفادى ما حصل في صحار؟ لقد سلبت الحرية من المتهمين ومن خلال كلام افتراضي فتم سجنهم وتعذيبهم.

يتبــــــــــع

**علي الزويدي** · 01-08-2012, 09:15 AM

(28)

إنه ذلك المحامي الذي دافع كثيرا عن التلوث البيئي في غضفان، ولولا الأوامر السامية لظل المسئولون يتقاعسون في فعل أي شيء، المصانع لن تنتقل ولكن السكان يجب أن ينتقلوا، ومع ذلك لم ينتقلوا حتى الآن، وكما قال زميله المحامي يعقوب الحارثي بأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة حتى في المحكمة ذاتها، لذا تكلم "عبد الخالق المعمري" و"أخذ راحته" في الكلام بادئا حديثه بآيات من الذكر الحكيم، ثم تطرق إلى مقولة مفادها أنه خير للعدالة أن تبرئ ألف مذنب من أن تدين شخصا واحدا بريئا. ذهب المعمري بحديثه إلى حقبة السبعينات حيث كان "التخطيط" أساسا في كل شيء، كما ذهب إلى النظام الأساسي للدولة عندما قال بأن كل العمانيين سواء كان حارثيا أو معمريا متساوون أمام القانون في الحقوق وفي الواجبات. بداية مرافعته الحقيقية تطرقت إلى أن الشاهد المقدم علي بن عبدالله باصديقي قد ذكر أن عدد المقبوض عليهم هو 25 – 26 شخص، أما العدد الماثل أمام فضيلة القاضي فهو أقل من ذلك، لذلك فإن المعمري يوجه سؤالا إلى فضيلة القاضي: أين العدد الباقي؟ لقد قام الادعاء العام بإخراجهم من خلال "التعهد" وأنهم نادمون وذم أهلهم. ويتساءل المعمري بصوت عالي: إن كانت التعهدات قانونية فلننهي القضية بالتعهد فقط!! تطرق المعمري أيضا إلى تهمة إهانة موظف عمومي موجهة إلى باسمة الراجحية؛ حيث جاء في المحضر الذي كتبه المقدم علي بن عبدالله أنها تلفظت بكلمة غربان، إلا أن الشاهد السابق قال أنه لا شاهدها ولا سمعها بنفسه وإنما سمعها من أفراد، وعند سؤال الشاهد باصديقي إن كان قد شاهدها من قبل فرد بأنه أو مرة "يشوفها"... السؤال هنا: كيف أتى بإسمها في المحضر؟ وعندما تم توجيه سؤالا آخر لذلك الشاهد: هل أحد الضباط غيرك سمعها فرد بالنفي. هنا استأذن المحامي عبد الخالق المعمري من فضيلة القاضي لتمثيل مشهد قائلا: "خسئت" بصوت عال بعدما التفت إلى الحضور وهو يقول الكلمة. تساءل: هل القانون يعمل بالنوايا؟ من هم المهانون؟ إذن هناك شك، وعملية الشك تولدت في الشهادة؛ المقدم الرواس (الشاهد الأول) يقول أنه سمعها من أفراد، أما المقدم باصديقي (الشاهد الثاني) فيقول أنه سمعها بنفسه، ولا يعلم إن كان قد سمعها الأفراد. إذن تكون الشهادة مهزوزة وفيها شك، والشك يفسر لصالح المتهم. عرج المعمري قائل بأننا جميعا للوطن ولسنا ضد الادعاء العام وأنهم يحملون رسالة ومبادئ معينة وأن عقيدة المحكمة أرحم من السؤال وأن عقيدة المحكمة هي التي تقدر الأدلة بشكل جازم.

بعدما انتهى المحامي عبد الخالق المعمري من المرافعة التي سمعها الجميع وبصوت عال فقد تحدث سعيد الهاشمي مبتدئا بتقديم شكره الجزيل للقضاة الثلاثة وبأن القضاء العماني قضاء حيوي. فور انتهاء سعيد من مداخلته تداخل الادعاء العام ردا على المحامين السابقين متسائلا عن بطلان الاجراءات وهي (أي الاجراءات) واضحة وفي الملف، ثم قال بأنها جريمة تلبس وليس للتحري وأن الشاهد أدلى تحت اليمين وأكد مرارا أن الأوامر صدرت منه شخصيا (كما رأينا وسوف نرى بأن المكتوب في المحضر هي تعليمات وتنسيق) وأنه لا يوجد تناقض بين الشاهدين وإنما هي مكملة لبعضها وأن استنفار 90% من قوة المركز يعد اخلالا بالنظام والأمن العام..

يتبــــــــــع

إعـــــــلان

في محاكمتهم،،،، شيء من التفاصيل...

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق