تويت
المساهمات الخليجية الجديدة في المصارف الأمريكية "مخاطرة استثمارية محسوبة"
مهدي ربيع من المنامة - 11/02/1429هـ
أكد اقتصاديون أن شراء مؤسسات مالية خليجية مساهمات رأسمالية لدعم مصارف أمريكية يواجه تبعات أزمة الرهونات العقارية، غرضه استثماري لاستغلال الفرصة المواتية في هذا الوقت، بيد أنه محفوف "بمخاطر عالية" وإن كانت محسوبة في ضوء العوائد العالية المتوقعة.
وذكروا لـ"الاقتصادية" أن قرار تلك المؤسسات "سيادي ومستقل" بعيد عن أي ضغوطات أمريكية، مشيرين إلى أن الاستثمارات المباشرة أصبحت تتجه خارج الولايات المتحدة، هناك اقتصادات أصبحت أقوى من الاقتصاد الأمريكي، "حيث تتجه الاستثمارات إلى الصين والهند".
ووصف الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون شراء المساهمات المالية الجديدة للمؤسسات الخليجية في بعض البنوك الأمريكية بأنه "فرصة استثمارية"، ما دام يتوافر لديها سيولة، وهناك فرصة سانحة، مؤكدا أن "ذلك قرار سيادي لتلك المؤسسات أكثر منه دعما للداخل الأمريكي".
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد اشترى من مجموعة "سيتي جروب" ما قيمته 7.5 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، ما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديداً في إطار مساعيه للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر، كما اشترت هيئة الاستثمار الكويتية المعنية بالاستثمار الخارجي حصصا تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات من بنك ميريل الأمريكي.
وقال:"تلك البنوك واجهت مشكلة تتعلق بالائتمان العقاري، ودخول صناديق سيادية سيوفر السيولة ويعطي دعما للسوق وإن كان محدودا، ملاحظا أن الأمريكيين يبذلون جهودا من أجل إعادة ترتيب أوضاعهم وتنفيذ سياسات تحفيزية، "فهناك محاولات لخفض الضرائب، في الوقت الذي تحاول فيه البنوك الاستيلاء على البيوت المرتهنة .. وهناك مؤشرات لتأجيل إفلاس شركات".
وأقر السعدون أن ذلك الاستثمار يعد "مخاطرة" في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي, الذي ما زال يعاني أزمة الرهونات العقارية والركود، بيد أنه عدً ذلك "مخاطرة محسوبة"، مضيفا "وحينما تكون هناك مخاطر أكثر يصبح الرهان على أن العوائد ستكون أعلى، فشراؤك بمخاطر كبيرة يعني أن هناك عوائد ذات مردود عال، وإن كان ذلك سيعتمد على السياسة الاستثمارية لهذه المحافظ".
وأعدً الاقتصادية البحرينية الدكتورة شريفة الهاجري، الاعتماد على الأمريكي بأنه "مخاطرة كبيرة" للمؤسسات التي تدخل بهدف الاستثمار، مرجعة ذلك إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية "لا يعد حاليا تنافسيا"، فهناك اقتصاديات أقوى منه "حيث حققت الصين معدلات نمو تبلغ 10 في المائة، والهند 7.7 في المائة".
كما بررت قولها بأن "معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي" منخفض جدا، فهو يراوح بين 0.8 في المائة و2.2 في المائة" حسب مجلة الإيكونومست"، مشيرة إلى أن ما يضاف إلى تلك المخاوف هو "الانخفاض والتدهور المستمر للدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية" ومن غير المعروف الوقت الذي يمكن أن يتحسن فيه سعر صرفه مقابل العملات الرئيسة العالمية وبالذات اليورو".
وتابعت "كل تلك المعطيات لا تقدم محفزات للاستثمار في أمريكا، بل حتى الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يتدفق خارجها، والأمريكيون لم يعودوا يثقون في اقتصاد بلادهم، ويتجهون إلى الهند والصين"، منوهة إلى أن القوانين الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، التي حدت من تنقل الأموال والأفراد، كانت عاملا أساسيا لتدهور الاقتصاد الأمريكي، "فالسياحة – مثلا - انخفضت بنسبة 13 في المائة".
وأكدت الهاجري أن المؤسسات الاستثمارية الخليجية "حينما اتجهت لشراء مساهمات رأسمالية في سيتي جروب وميريلانش"، إنما كان بغرض الاستثمار، حيث إنه من ضمن سياساتها "شراء مؤسسات متعثرة وإعادة هيكلتها وتطويرها وصولا لمستوى الربحية، مؤكدة أن ذلك لا يعكس ضغطا أمريكيا، فتلك المؤسسات تتمتع باستقلالية قرارها السيادي".
وقالت: "إن تلك المساهمات ستلعب دورا إيجابيا، لكنها لن تعيد الاقتصاد الأمريكي إلى حالته السابقة من النمو المرتفع"، مرجعة ذلك إلى أن ذلك الاقتصاد يحتاج إلى فترة من الوقت لاستعادة عافيته.
مهدي ربيع من المنامة - 11/02/1429هـ
أكد اقتصاديون أن شراء مؤسسات مالية خليجية مساهمات رأسمالية لدعم مصارف أمريكية يواجه تبعات أزمة الرهونات العقارية، غرضه استثماري لاستغلال الفرصة المواتية في هذا الوقت، بيد أنه محفوف "بمخاطر عالية" وإن كانت محسوبة في ضوء العوائد العالية المتوقعة.
وذكروا لـ"الاقتصادية" أن قرار تلك المؤسسات "سيادي ومستقل" بعيد عن أي ضغوطات أمريكية، مشيرين إلى أن الاستثمارات المباشرة أصبحت تتجه خارج الولايات المتحدة، هناك اقتصادات أصبحت أقوى من الاقتصاد الأمريكي، "حيث تتجه الاستثمارات إلى الصين والهند".
ووصف الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون شراء المساهمات المالية الجديدة للمؤسسات الخليجية في بعض البنوك الأمريكية بأنه "فرصة استثمارية"، ما دام يتوافر لديها سيولة، وهناك فرصة سانحة، مؤكدا أن "ذلك قرار سيادي لتلك المؤسسات أكثر منه دعما للداخل الأمريكي".
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد اشترى من مجموعة "سيتي جروب" ما قيمته 7.5 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، ما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديداً في إطار مساعيه للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر، كما اشترت هيئة الاستثمار الكويتية المعنية بالاستثمار الخارجي حصصا تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات من بنك ميريل الأمريكي.
وقال:"تلك البنوك واجهت مشكلة تتعلق بالائتمان العقاري، ودخول صناديق سيادية سيوفر السيولة ويعطي دعما للسوق وإن كان محدودا، ملاحظا أن الأمريكيين يبذلون جهودا من أجل إعادة ترتيب أوضاعهم وتنفيذ سياسات تحفيزية، "فهناك محاولات لخفض الضرائب، في الوقت الذي تحاول فيه البنوك الاستيلاء على البيوت المرتهنة .. وهناك مؤشرات لتأجيل إفلاس شركات".
وأقر السعدون أن ذلك الاستثمار يعد "مخاطرة" في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي, الذي ما زال يعاني أزمة الرهونات العقارية والركود، بيد أنه عدً ذلك "مخاطرة محسوبة"، مضيفا "وحينما تكون هناك مخاطر أكثر يصبح الرهان على أن العوائد ستكون أعلى، فشراؤك بمخاطر كبيرة يعني أن هناك عوائد ذات مردود عال، وإن كان ذلك سيعتمد على السياسة الاستثمارية لهذه المحافظ".
وأعدً الاقتصادية البحرينية الدكتورة شريفة الهاجري، الاعتماد على الأمريكي بأنه "مخاطرة كبيرة" للمؤسسات التي تدخل بهدف الاستثمار، مرجعة ذلك إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية "لا يعد حاليا تنافسيا"، فهناك اقتصاديات أقوى منه "حيث حققت الصين معدلات نمو تبلغ 10 في المائة، والهند 7.7 في المائة".
كما بررت قولها بأن "معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي" منخفض جدا، فهو يراوح بين 0.8 في المائة و2.2 في المائة" حسب مجلة الإيكونومست"، مشيرة إلى أن ما يضاف إلى تلك المخاوف هو "الانخفاض والتدهور المستمر للدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية" ومن غير المعروف الوقت الذي يمكن أن يتحسن فيه سعر صرفه مقابل العملات الرئيسة العالمية وبالذات اليورو".
وتابعت "كل تلك المعطيات لا تقدم محفزات للاستثمار في أمريكا، بل حتى الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يتدفق خارجها، والأمريكيون لم يعودوا يثقون في اقتصاد بلادهم، ويتجهون إلى الهند والصين"، منوهة إلى أن القوانين الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، التي حدت من تنقل الأموال والأفراد، كانت عاملا أساسيا لتدهور الاقتصاد الأمريكي، "فالسياحة – مثلا - انخفضت بنسبة 13 في المائة".
وأكدت الهاجري أن المؤسسات الاستثمارية الخليجية "حينما اتجهت لشراء مساهمات رأسمالية في سيتي جروب وميريلانش"، إنما كان بغرض الاستثمار، حيث إنه من ضمن سياساتها "شراء مؤسسات متعثرة وإعادة هيكلتها وتطويرها وصولا لمستوى الربحية، مؤكدة أن ذلك لا يعكس ضغطا أمريكيا، فتلك المؤسسات تتمتع باستقلالية قرارها السيادي".
وقالت: "إن تلك المساهمات ستلعب دورا إيجابيا، لكنها لن تعيد الاقتصاد الأمريكي إلى حالته السابقة من النمو المرتفع"، مرجعة ذلك إلى أن ذلك الاقتصاد يحتاج إلى فترة من الوقت لاستعادة عافيته.
تعليق