جاءت السلطنة بحسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية في قائمة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مشكلة الإتجار بالبشر، وفقًا للتقرير السنوي الذي تصدره الوزارة.
وقد جاءت السلطنة في المستوى الثاني للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وتركيا وإيطاليا و لاتفيا.
ويصنف التقرير الدول إلى أربعة مستويات حسب جهودها في القضاء على مشكلة الإتجار بالبشر، ويخصص المستوى الرابع للدول ذات الحالات الخاصة بينما يضم المستوى الثالث الدول التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل ولا تبذل أي جهود للقيام بذلك.
وأوضح تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم رصد ارتفاع في جهود حكومة السلطنة في إطار مكافحة الإتجار بالبشر ومن ذلك السماح للمتضررين بالإبلاغ الذاتي للحصول على الحماية من الجهات الحكومية المعنية منوهًا بإعلان الحكومة قرارها بإلغاء شهادة “عدم ممانعة” من جهة العمل، بما يسمح للأفراد بالبحث عن عمل جديد دون موافقة صاحب العمل وتقليل تعرضهم لجرائم عمالة محتملة، وذلك إثر التعديلات التي أدخلتها شرطة عمان السلطانية في تاريخ ٣١ مايو الماضي على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، والتي نصت على جواز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن السلطنة سعت جاهدة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبذلت جهودًا ملحوظة في إصلاح نظام الكفالة .
واعتبر التقرير أن الإتجار بالبشر أصبح موضوعًا يثير قلق العالم منذ تسعينات القرن الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى سقوط الاتحاد السوفييتي ، وتدفقات الهجرة الناتجة عن ذلك، والقلق المتزايد بشأن نمو المنظمات الإجرامية .
ولفتت الخارجية الامريكية إلى أن هذا التقرير الذي سترفعه للكونجرس يصنف جهود الحكومات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ومدى الامتثال لمعايير الحد الأدنى للقضاء على هذه المشكلة .
/ العمانية /
