أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم ( 79 / 2020م ) بتشكيل لجنة المخالفات الخاصة بعمل المكاتب الاستشارية الهندسية، استنادا إلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016 . وتتولى اللجنة الفصل في المخالفات المنسوبة إلى المكاتب الاستشارية الهندسية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة المخالفات برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من المهندس محمد بن حمود الراشدي من بلدية مسقط والمهندس عبدالرسول بن شيران البلوشي من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ومن جمعية المهندسين العمانية المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي والمهندس خليفة بن سيف الجابري وعبدالرحمن بن سالم السالمي من وزارة التجارة والصناعة.
وقال عبدالرحمن بن سالم السالمي رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية بالمديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة بأن قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية ساهم في تنظيم عمل هذه المكاتب ووضع الشروط والضوابط لها، ويأتي تشكيل لجنة المخالفات استنادا إلى المادة ( 23 ) من القانون التي نصت على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة المخالفات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية 4 أربعة من المهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الهندسة والمشهود لهم بالنزاهة على أن يكون اثنان منهم ممثلين لجمعية المهندسين العمانية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف عبدالرحمن السالمي: بأن لجنة المخالفات تبتّ في الشكاوى والمخالفات والمواضيع المحالة إليها بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع. ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو من يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالف أو ممثله القانوني رغم إعلانه إعلانا صحيحا، جاز للجنة المخالفات إصدار قرارها في غيابه. ويجوز للجنة المخالفات توقيع أحد الجزاءات على المخالف وهي الإنذار أو وقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة أو إلغاء الترخيص. ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم إلى الوزير خلال ( 60 ) يوما من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزير الفصل فيه خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت بمثابة رفض التظلم.
وأوضح رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية بأن الوزارة أتاحت عدد من الخدمات الإلكترونية للمكاتب الاستشارية عبر بوابة “استثمر بسهولة ” بدون الحاجة للحضور إلى الوزارة مثل تقديم الطلبات الجديدة والتجديد وتحديث بياناتهم.
