أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يضاف إلى الفقرة ” ب- أمانة السجل التجاري ” من ثالثا : المديرية العامة للتجارة ” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه : بند جديد برقم ( ٥ مكررا ) وذلك على النحو الآتي :
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٥ من يوليو ٢٠٢٠ م
