نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمسقط اليوم ندوة “عن بعد” حول مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج في نسختها الثانية وتستمر ثلاثة أيام.
هدفت الندوة إلى التعرف على أسس وأساليب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ برامج التنمية، وذلك وفق الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، والتعريف بمصطلحات النوع الاجتماعي والموازنة الاجتماعية المراعية لها، وكذلك معرفة أسس إعداد موازنات البرامج التي تراعي النوع الاجتماعي، ووضع آليات المتابعة والتقييم الخاصة بهذا النوع، بالإضافة إلى معرفة التحديات الخاصة بالبيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي.
وتستهدف الندوة المدراء والمدراء المساعدين ورؤساء الأقسام والأخصائيين وعدد من الموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية من مختلف المحافظات بالسلطنة، وعددا من أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وكذلك عددا من المشاركين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمجلس الأعلى للتخطيط.
وتناولت الندوة أعمالها بكلمات افتتاحية حول مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج قدمها كل من الشيخ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية الذي أكد فيها أن الندوة تأتي ضمن التعاون المستمر بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في كل ما يتعلق بشأن المرأة ودورها الكبير في المجتمع.
من جانبه أشار سعادة الدكتور آسر طوسون المدير الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن هذه الندوة تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 ودور المرأة الكبير في هذا الجانب.
واستعرضت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية محاور الندوة التي تتطرق إليها والأساليب المتخذة في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لإعداد وتنفيذ برامج التنمية، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي حققته السلطنة في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك لتوفر البيئة المناسبة لها لممارسة حقوقها وواجباتها.
وتضمنت الندوة في يومها الأول جلستي عمل جاءت الأولى للتعريف بمصطلحات النوع الاجتماعي ”الجندر” وهي التي تطلق على العلاقات والأدوار الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين ( الرجال والنساء )، وتتغير هذه الادوار والعلاقات والقيم وفقا لتغير المكان والزمان، وهي أيضاً الفروقات الاجتماعية التي ينشئها ويشكلها المجتمع، وناقشت الجلسة الأولى أيضاً أسباب القيام بتحليل النوع الاجتماعي، فيما ركزت الجلسة الثانية على أدوار النوع الاجتماعي كالدور الانجابي ( دور اعادة الانتاج المجتمع)، والدور المجتمعي والانتاجي وما هي الاحتياجات العملية والاستراتيجية لها، وما هي الموارد الضرورية اللازمة التي يحتاجها الفرد لإجراء التحاليل للنوع الاجتماعي، إلى جانب الخطوات اللازمة للقيام بهذه التحاليل.
وتستكمل الندوة أعمالها غدًا الثلاثاء بجلستي عمل حيث تناقش الجلسة الأولى المكونات الرئيسية لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي، وأساليب تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي، فيما تتضمن أعمال الجلسة الثانية ضرورة مراعاة منظور النوع الاجتماعي في دورة المشروعات، وماهي الموازنة الاجتماعية المراعية لها.
وتختتم الجلسة أعمالها في اليوم الثالث بجلستي عمل حيث تشرح الجلسة الأولى كيفية القيام بتحليل موازنة مراعية للنوع الاجتماعي، وماهي التحديات الخاصة بالبيانات المصنفة حسب هذا النوع، وكذلك تقييم المساواة في هذا الجانب في كافة مراحل المشروع، بالإضافة إلى قياس الفجوة في النوع الاجتماعي، وتتناول الجلسة الثانية أهم التحديات الخاصة بالبيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، واستخدام الأدوات الصحيحة للبحث المراعية لهذا النوع، وكذلك تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، إلى جانب تصنيف وإيجاد مصادر وتفسير المؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي.
/العمانية /
